دعوة نيابية لمقاطعة جلسات الميزانية وفض الانعقاد إذا غابت الحكومة عن جلسة الغد

وجه نواب تحذيراً إلى الحكومة من التخلف عن حضور الجلسة الخاصة لمجلس الأمة غداً، مؤكدين أن غيابها سيكون غير مبرر، ويعطي رسالة سلبية للنواب وللشارع الكويتي الذي ينتظر القوانين المدرجة على جدول أعمالها، ووجهوا من خلال «الجريدة»، دعوة إلى مقاطعة الجلسات المتبقية الخاصة بإقرار ما تبقى من الميزانيات، والتصويت على ميزانية الدولة، إضافة إلى جلسة فض دور الانعقاد، ما لم تبادر الحكومة إلى حضور جلسة الغد.

وأكد النائب وليد الطبطبائي نيته المقاطعة إذا تخلفت الحكومة عن الحضور، وقال لـ «الجريدة»: سأحضر جلسة الغد، فهناك مجموعة من القوانين المهمة، خصوصاً قانون الوظائف القيادية، لافتاً إلى أن «مصيبة البلد هي الإدارة، ثم الإدارة، ثم الإدارة».

وأوضح الطبطبائي أن «هناك فشلاً في إدارة الدولة، والتعيينات الباراشوتية يجب القضاء عليها، وأن تكون هناك شروط لتولي الوظائف القيادية في وزارات الدولة ومؤسساتها»، مشدداً على ضرورة «التعامل مع التعيينات في هذه المناصب بشفافية، وأن يكون لها توقيت محدد».

وأضاف أن «هناك أيضاً قوانين أخرى ستكون مدرجة على الجلسة تتعلق بالحريات، وأوضاع السجون، والسنة السجنية، وتوقيت السجن المؤبد، لذلك مطلوب حضور الحكومة لإنجاز هذه القوانين، التي من شأنها الارتقاء بالبلد والإدارة الحكومية».

وأكد أن «عدم حضورها سيؤكد فشلها، نظراً إلى أن هذه القوانين ليست سياسية لتعترض عليها»، لافتاً إلى أن «غيابها عن جلسة الأحد غير مبرر، وإذا غابت فسأدعو إلى مقاطعة التصويت على الميزانيات، وسأتشاور مع الزملاء النواب لتنسيق هذا الأمر، ولن نقبل تمرير الميزانية العامة للدولة، وفض دور الانعقاد قبل إقرار هذه القوانين. ويجب أن يكون للنواب موقف إذا غابت الحكومة».

ومن جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أن غياب الحكومة سيكون غير مبرر، «ولا أتمناه، وسيكون مستفزاً وضاراً بمصالح المواطنين العامة وممثليهم المنتخبين».

وقال الشاهين لـ «الجريدة»: «إننا تلقينا دعوة إلى الجلسة من رئيس مجلس الأمة، ونتطلع إلى حضور وتجاوب الحكومة»، مشيراً إلى أن «غيابها أو تقصيرها بهذا الشأن سيوصل رسالة سلبية لنا، وللمواطنين الذين نحمل قضاياهم وندافع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان».

وأضاف أنه تقدم وعدد من النواب بطلب عقد الجلسة الخاصة غداً، لتدارك التأخر في إقرار عدد من التشريعات الحيوية لدى شرائح مهمة في المجتمع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتطلعون إلى تعديلات على قانون ذوي الإعاقة، والمتقاعدين الذين يتطلعون لإنصافهم في قانون استبدال رواتبهم والفوائد المرتفعة المحصلة منهم، فضلاً عن التعديلات المتعلقة بالوظائف التربوية المساندة، وأمناء المكتبات، والاختصاصيين الصناعيين والفنيين، وتقنيي المعلومات، والعاملين بالإدارة العامة للتحقيقات».