الكويت أدنى دول الخليج استقطاباً للاستثمار الأجنبي في 2017 بتراجع 28.2% خلال عام

قال تقرير شركة «الشال» للاستشارات إنه صدر يوم 6 يونيو تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمنه تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر الوارد في عام 2017، خلاصته هبوط كبير في حجمه من نحو 1.868 تريليون دولار أميركي في 2016 إلى نحو 1.430 تريليون، أي الهبوط بنحو 23.4 في المئة.

وأضاف التقرير أن معظم ذلك الانخفاض لا يعنينا، لأنه جاء على حساب الدول المتقدمة التي انخفضت تدفقاته إليها من نحو 1.133 تريليون دولار في 2016 إلى نحو 712.4 مليار دولار في عام 2017 فاقدة نحو 37.1 في المئة من مستوى تدفقات عام 2016، ولا يعنينا كثيراً أهم أسباب ذلك الانخفاض، فالتقرير يعزو معظمه إلى هبوط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بين تلك الدول بنحو 21.8 في المئة، وكانت قد بلغت مستويات عالية حتى مضخمة في عام 2016.

وحصر «الشال» اهتمامه في حركة تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى دول الإقليم في الخليج، وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تفوق بفارق كبير أهمية تدفقات رأس المال الأجنبي غير المباشر التي أخذت اهتماماً لا تستحق مع موجة ترقية بورصات المنطقة إلى بورصات ناشئة. وأفضلية الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي من طول مداه الزمني، أي استقراره، بما يعنيه من خلق فرص عمل ونقل مهارات إدارية وتقنيات متطورة، خلافاً للتدفقات الساخنة والضارة في أغلب الأحوال للمضاربة في البورصات.

وأرقام التقرير تشير إلى وضع غير مشجع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون، فبعد تدفقات استثنائية في عام 2010 بلغت نحو 45.4 مليار دولا، انخفضت إلى نحو 16 مليارا في 2015، أي مباشرة بعد تدهور أسعار النفط أي في وقت الحاجة القصوى إليها، ثم عاودت الارتفاع إلى 20.2 مليارا في عام 2016 أو نحو 44.4 في المئة من مستوى تدفقات عام 2010. والمهم، أنها بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2010 في عام 2017، وأصبحت بحدود 15.5 مليارا، أو بانخفاض بحدود 23 في المئة عن مستوى 2016، رغم أن كل رؤى الإصلاح في دول الإقليم استهدفت جذب أقصى الممكن من تلك التدفقات.

وذكر «الشال» أن ذلك الانخفاض لم يكن شاملاً، فالانخفاض شمل دولتين فقط من أصل الدول الست في مجلس التعاون، وأعلى انخفاض كان من نصيب السعودية التي هبط نصيبها منه من نحو 7.5 مليارات دولار في 2016 إلى نحو 1.4 مليار في 2017، أي بنسبة هبوط بلغت 80.9 في المئة، وثاني الدول التي انخفض نصيبها منه في عام 2017 هي الكويت، وأصبحت أدنى الدول الست نصيباً منه بحدود 301 مليون دولار فقط، بعد أن كان نحو 409 ملايين في 2016، أي بنسبة هبوط بلغت 28.2 في المئة. وذكر «في التقرير السنوي الثاني لهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عن عام 2016، تذكر أنها أجازت 19 ترخيصاً في ذلك العام بقيمة إجمالية بنحو 329 مليون دينار-أكثر من مليار دولار أميركي-، وإجازة المشروعات لا تعني تلقائياً تحولها إلى تدفقات واردة لرأس المال فواقع التدفقات الفعلية يتآكل وفقاً للانكتاد».

في المقابل، أصبح ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 من نصيب الإمارات العربية المتحدة، وبلغت تلك التدفقات إليها نحو 10.4 مليارات دولار بزيادة بحدود 7.8 في المئة عن مستوى تلك التدفقات في عام 2016. وأعلى ارتفاع نسبي في التدفقات الواردة لدول المجلس في عام 2017 كان من نصيب البحرين، التي ارتفع نصيبها من 243 مليونا في 2016 إلى نحو 519 مليونا في 2017، وبمعدل للنمو بلغ نحو 113.2 في المئة. ثاني أعلى معدل للنمو لتلك التدفقات كان من نصيب قطر وبحدود 27.4 في المئة، والتي زادت قيمة التدفقات إليها إلى نحو 986 مليونا في 2017، بعد أن كانت نحو 774 مليونا في عام 2016.

وأضاف التقرير «ثالث أعلى معدل للنمو في عام 2017 في تلك التدفقات كان من نصيب عُمان بنحو 11.1 في المئة، ولكنها حظيت بثاني أعلى رقم مطلق منها بحدود 1.867 مليار دولار، لتتفوق لأول مرة على السعودية في القيمة المطلقة لتلك التدفقات الواردة».

وبيّن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تفوقها في الأهمية، حساسة جداً لتطورات الأوضاع السياسية الداخلية، وحساسة لسلامة وسلاسة بيئة الأعمال، وحساسة لارتفاع مستويات الفساد، وعلى كل بلد يرغب في جذبها مراجعة موقعه في مؤشرات الحساسية المذكورة.