قال تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية 2017/2018 «قبل الحساب الختامي» ان تأخر اقرار الاعتمادات المالية ساهمت في تعطيل بعض مشروعات الخطة فيما طالب التقرير بتفعيل نظم محاسبة المسؤولين عن المشروعات المتعثرة.

وأحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الى مجلس الامة التقرير الذي تم عرضه على اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعتماده من مجلس الوزراء، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي.

Ad

وتسعى الحكومة وفق ما جاء في التقرير الذي ادرج على جدول اعمال جلسة مجلس الامة الى بناء منظومة متابعة متكاملة لكافة المشروعات التنموية مع اعطاء اهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية واعداد تقارير دورية تعكس اداء تلك المشروعات من خلال النظام الالي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة اضافة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية متوسطة الاجل، واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشروعات، فضلا عن الاستمرار في تدريب الكوادر الوطنية المتعاملة مع نظام المتابعة الالي سواء في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او في الجهات المشاركة بالخطة.

ويرصد التقرير الحالي ما تم انجازه خلال خطة التنمية السنوية 2017/2018، وهي السنة الثالثة من الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2015/2016 - 2019/2020، وتجدر الاشارة الى انه تم تطوير وتحديث هيكل الخطة السنوية فاعتمدت على سبع ركائز اساسية، هي الاسس التي يستند عليها في تحقيق رؤية الدولة «كويت جديدة»، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والادارية بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة، والركائز هي: ادارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة، وبيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، ورأسمال بشري ابداعي، ومكانة دولية متميزة.

وفي هذا الاطار نأمل ان توفر النتائج التي تتمخض عنها تقارير المتابعة الدولية لخطة التنمية السنوية 2017/2018 فرصة لكافة الاطراف المعنية لمراجعة وتقييم الانجازات التي تحققت بصورة موضوعية، وتشخيص التحديات التي تواجهها للعمل على حلها، واستخلاص الدروس والخبرات المناسبة لتطوير الخطط القادمة.

ويشتمل التقرير على خمسة اجزاء يسبقها ملخص تنفيذي يتناول الجزء الاول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2017/2018 والمستهدفات الكمية بحسب الركائز السبع، في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، بينما يعرض الجزء الثالث المتطلبات التشريعية فيما افرد التقرير الجزء الرابع لمعوقات تنفيذ المشروعات في حين يعرض لاهم النتائج والتوصيات ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الالي بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسؤوليه.

وجاءت نتائج التقرير على النحو التالي:

1 - بلغت نسبة الانفاق على مشروعات الخطة 86% بنهاية سنة الخطة 2017/2018 وهي نسبة تفوق مثيلتها في العامين السابقين.

2 - تتركز المشروعات في المرحلة التنفيذية بنسبة 56%، وهي تزيد قليلا عن مثيلتها في خطة 2016/2017، وبنسبة 10% عن العام 2015/2016.

3 - 5% من المشروعات لم تبدأ بعد، وعددها 7 مشروعات.

4 - 29 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2017/2018، 55% منها في المرحلة التحضيرية.

5 - نسبة الانفاق على ركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الاعلى من بين ركائز الخطة حيث بلغت نحو 98%.

6 - تمثل المعوقات الادارية 34% من اجمالي المعوقات وهي النسبة الاكبر من ابرز هذه المعوقات تأخر اجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها بطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية وتأخر ايصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروع.

7 - 73% من اجمالي معوقات تنفيذ المشروعات تم التغلب عليها.

8 - اهم معوقات تنفيذ مشروعات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمثل في وجود عوائق في مواقع تنفيذ مشروع السكك الحديد، وتأخر ايصال التيار الكهربائي لمشروع المركز الخدمي الترفيهي - العقيلة.

9 - بلغت نسبة الانفاق على المشروعات الاستراتيجية 95% من اجمالي الاعتمادات السنوية البالغة نحو 2.6 مليار دينار.

وأكد التقرير في التوصيات ضرورة الحصول على الاعتمادات المالية النهائية للمشروعات قبل مدة زمنية كافية والتي تأخرت عدة اشهر جعلت نتائج الربع الاول اقل من مثيلتها بالاعوام السابقة، فقد بلغت نسبة الانفاق خلال الربع الاول من العام 3.4% فقط من الاعتمادات المالية المخصصة زادت في نهاية النصف الثاني الى 17.1% وهي نسبة اقل من العامين السابقين، ويرجع السبب الاساسي لتأخر اقرار الاعتمادات المالية لمشروعات الخطة، والتي ساهمت في تعطيل بعض المشروعات خاصة الجديدة.

ويحتاج البرنامج التشريعي للخطة الانمائية لقوة دفع جديدة خاصة مع التعديلات التي استحدثت عليه باضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة ووثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، وهو مشروعات ظهرت الحاجة الملحة لها خلال الفترة السابقة، فهناك عدد من مشروعات القوانين في الجهات المعنية منذ فترات طويلة يحتاج الامر لقوة دفع من اجل انهائها.

ومطلوب من الجهات المشاركة في الخطة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الاعداد والمتابعة وتبذل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم اعداد ومتابعة الخطط الانمائية وانعكس هذا التطوير كثيرا في تحسن نسب الانجاز نتيجة حل المعوقات مبكرا.

وتفعيل نظم محاسبة المسؤولين عن المشروعات المتعثرة خاصة تلك المرتبطة بصورة اكبر بالاهداف التنموية للدولة، والتي تؤثر بشكل كبير على غيرها من المشروعات. وضرورة حث الجهات على الاهتمام بتحديث بياناتها المسجلة بنظم الاعداد والمتابعة خاصة تلك المتعلقة بالمؤشرات والتي تعاني عدم تحديثها لفترات طويلة من الزمن.

وهناك تقادم كبير في البيانات الاقتصادية على المستويين الكلي والقطاعي، مما يجعل متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية الكويتية امرا بالغ الصعوبة وهذا الامر يحتاج الى تضافر جهود الادارة المركزية للاحصاء مع بنك الكويت المركزي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من اجل وضع نظام لتحديث هذه البيانات.
علي الصنيدح الكويت