عودة زيادات رأس المال إلى السوق... والبداية بـ 152 مليون دينار

يبدو أن القطاع المصرفي يتجه للقيام بموجة جديدة من إجراءات تدعيم القوة الرأسمالية، وتعزيز الملاءة المالية، ومواصلة عمليات الرسملة، للمحافظة على وضع أقوى مما هو قائم حاليا، رغم الارتياح الذي تؤكده الجهات الرقابية، ومستوى الميزانيات القوي التي عليها القطاع حالياً، سواء على نطاق كفاية رأس المال، أو الديون أو القروض المتعثرة وغير المنتظمة التي تراجعت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية.

ويفتتح بنكا «برقان» و«وربة» موجة زيادات رأس المال، بعد إصدارات الصكوك والسندات المساندة خلال الفترة الماضية، فبالنسبة لـ«برقان» أعلن رسمياً حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، حيث تسمح هذه الزيادة للبنك بإصدار أسهم زيادة رأس المال حتى 62 مليون دينار، وفي الاتجاه نفسه أعلن «وربة» انه سيزيد رأسماله 50 في المئة، أي بنحو 50 مليونا، وطرح 500 مليون سهم بسعر 180 فلسا، بإجمالي 90 مليون دينار.

وتقدر الزيادتان بقيمة اجمالية تبلغ نحو 152 مليون دينار، سيتم سحبها من السوق خلال هذا العام، أي قبل نهاية 2018، بحسب تقديرات مصادر مالية متابعة.

وأوضحت المصادر أن أحد البنوك يبحث عن شركة مالية تقدم استشارات إجرائية لعملية الزيادة وترتيب عملية الاكتتاب والإشراف على إجراءاتها مع الجهات المعنية والأطراف المختصة.

إيجابيات وفوائد

على صعيد متصل، يمكن الإشارة إلى أن عمليات زيادة رأس المال تطل من جديد من نافذة القطاع المصرفي، حيث يعتبر القطاع من بين الأجدر على مستوى السوق، لطرح تلك الزيادات لكون البنوك من الوحدات الاقتصادية التي لديها كفاءة عالية في التشغيل، وقادرة على خدمة تلك الزيادات وتحقيق أرباح إيجابية على رأس المال الجديد، إضافة الى منح المساهمين أرباحا أيضا.

ومن المعروف أن عمليات الزيادة تكون مرتبطة برؤية تشغيلية وفرص امام المصرف وتوجهات واضحة على المديين المنظور والبعيد، لكن بعض الزيادت قد تصطدم بمصاعب الإقبال عليها من المستثمرين الذين لم يحصلوا على أي أرباح أو توزيعات، ما لم يقنع مجلس الإدارة المساهمين والجمعية العمومية بمبررات الزيادة والآثار الإيجابية لها مستقبلا.

وأيضا زيادات رأس المال تدر أموالا منخفضة التكلفة على البنوك، عكس الصكوك والسندات التي تقوم بسداد خدمة دين وفوائد عليها للمساهمين الذين اكتتبوا فيها، والأموال المتحصلة من زيادات رأس المال تحقق توازنا، وتخفف الأعباء والضغوط والكلفة على الأموال لدى المصارف.

فرص في الزيادة

وحتماً في خضم التعثرات المالية للعديد من المستثمرين الأفراد، ومصاعب التمويل للأسهم تحديداً، ينتظر ان تبرز بعض الفرص الخاصة بالاكتتاب في حصص إضافية في زيادات البنوك، حيث ان بعض المساهمين الأفراد، خصوصا صغار المستثمرين والمضاربين، لن يكونوا متحمسين لضخ مبالغ جديدة واضافية، وبالتالي في حال التخلي عن ذلك الحق، علما بأن بعض كبار المستثمرين الاستراتيجيين جاهزون لزيادة ملكياتهم وحصصهم من خلال تلك الزيادة إن اتيحت، مع العلم أن الأسعار تكون مناسبة جدا بسعر ثابت، بعيدا عن أي مؤثرات إيجابية أو تذبذب السعر السوقي، تحقق متوسطا إيجابيا للاستثمار طويل الأجل.

حق الاكتتاب

وفي سياق متصل، قالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»، إن «هيئة اسواق المال، لأول مرة في تاريخ البورصة، ضمنت اللائحة التنفيذية حق بيع الاكتتاب، وهو حفظ حقوق صغار المستثمرين والمساهمين الذين تكون لهم حق الأولوية».

إلا أنه حتى الآن لم يفعل تلك الإجراء، ومن غير المعروف هل سيكون هناك تطبيق لهذه المواد أم لا، خصوصا انها جاءت صريحة وواضحة ضمن اللائحة التنفيذية، وتعتبرها مصادر معنية ان بيع حق الاكتتاب يحقق عدالة نسبية للمساهمين، خصوصا ان الزيادة تكون مقتصرة على مساهمي البنك، ولا يسمح لغير حملة السهم الاكتتاب.

هيئة الاستثمار

على صعيد متصل، علم ان هيئة الاستثمار تلقت دراسة خاصة من بنك «وربة» تتضمن مبررات الزيادة المقترحة وأسبابها، تماشيا مع توجهات الهيئة الأخيرة، حيث كرست مبدأ تقديم دراسة واضحة، سواء في عمليات الزيادة أو الخفض، لتتخذ القرار المناسب في ضوء مبرراتها وقناعتها بالأسباب.

إيضاح

في السياق، قالت مصادر رقابية، إن «بنك برقان سيطلب منه افصاح توضيحي جديد بخصوص زيادة رأس المال، حيث ان افصاح البنك جاء خالياً من ذكر سعر السهم، وعلاوة الإصدار، في حين ان كتاب البنك المركزي المقدم للبورصة ينص على انه يتوجب على البنك إخطار «المركزي» بأي تغيير في سعر علاوة الإصدار، ما يعني أن البنك حدد مسبقا سعر السهم، وعلاوة الإصدار، وأخطر به البنك المركزي.

وأيضا تحديد المبلغ لقيمة متحصل زيادة رأس المال البالغة 62 مليون دينار، مع الذكر في ذات الإفصاح انه سيزيد رأس المال المصدر والمدفوع إلى 250 مليونا، وذلك يعني ان قيمة الزيادة ستكون 25 مليونا، حيث إن رأسماله المدفوع حاليا عند 225 مليونا.

وبالتالي في حالة زيادة رأس المال بواقع 25 مليونا، فإنه سيصدر 250 مليون سهم جديدة، حتى تضمن له تجميع 62 مليون دينار، وذلك يعني أن سعر السهم سيكون في الاكتتاب بواقع 248 فلساً للسهم، 100 فلس قيمة اسمية، و148 فلساً علاوة إصدار.