«التجارة» تدقق على بيانات الشركات العقارية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على مراجعة بيانات الشركات التي تعمل في النشاط العقاري، بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين والمتعاملين في السوق العقاري.

وأفادت المصادر بأن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة تعد مهمة جدا، حيث إن الوزارة ستعمل على مخاطبة الشركات والوسطاء ومقيمي العقار لتجديد بياناتهم، مما يمكنها من التدقيق على صحة تلك البيانات. وذكرت أن الهدف من تلك الخطوة هو إنهاء عمليات النصب العقاري، وضمان مصداقية الشركات العقارية وملكيتها للعقارات، وتنظيم سوق العقارات من وسطاء ومقيمين، وسحب التراخيص المنتهية وغير الفاعلة.

وبينت ان هناك مقترحا آخر لتحديث بيانات الشركات إلكترونيا مع إرفاق مستندات عقاراتها وتوضيح ملكيتها لها، حتى يستطيع الراغب في شراء تلك العقارات التأكد من مصداقية الشركة، سواء للعقارات المحلية أو الخارجية. وأوضحت المصادر أن هناك خطة عمل وضعتها للقضاء على النصب العقاري خلال المرحلة المقبلة، وستتخذ الخطوات وتضع الآليات لمنع أي تلاعبات مستقبلية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من المواطنين تعرضوا في وقت سابق لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات التسويق العقاري، وعن طريق المعارض العقارية، إذ قامت وزارة التجارة بوضع اشتراطات اكثر تشددا في مسألة إقامة المعارض العقاري، مما نتج عنه تراجع كبير في عمليات الاحتيال.