لبنان: بري يحبط «التفاؤل الحكومي»

منسوب التفاؤل بولادة حكومة الذي بلغ ذروته خلال اليومين الماضيين، شهد انخفاضا ملحوظا بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الذي قال إنه كان متوقعاً أن تبصر الحكومة النور "والظاهر أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد، والعقدة داخلية، والحل هو لدى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري".

كلام بري أتى بعدما ذهب الرئيس الحريري في اتجاه تلبية رغبات "معراب" و"كليمنصو"، الاولى لناحية الحصول على حصة تناسب حجمها النيابي إضافة الى حقيبة "سيادية" او وازنة، والثاني لناحية حصر التمثيل الدرزي بها (3 مقاعد). وكان الحريري زار عون أمس الأول حاملا تشكيلته المقترحة.

وقالت مصادر متابعة إن "العقدة الداخلية التي تحدث عنها برّي هي عقدة القوات التي تريد الحصول على 4 وزارات من ضمنها نائب رئيس الحكومة أو وزارة سيادية، في حين أن التيار الوطني الحرّ لا يريد إعطاءها أي جائزة ترضية عبر نيابة رئاسة الحكومة أو الحقيبة السيادية".

واعتبرت أن هناك "توافقاً بين الرئيس عون والرئيس الحريري على توزيع الوزراء السنّة الـ 6 في الحكومة العتيدة بأنْ يكون أحدهم من حصّة عون مقابل وزير مسيحي يكون من حصّة الحريري"، مضيفةً أن "حركة أمل تتمسّك بوزارة المال أما حزب الله فبوزارة الصحة وما من صفقة في إسناد أي من الوزارات الثلاث لتيّار المردة التي كانت طالبت بها". وأشارت إلى أنّ "التفاوض لا يزال مستمراً مع القوّات اللبنانيّة، وهي العقدة الأساسية، ويحكى عن إسناد حقائب العدل والتربية والزراعة للقوّات إضافة إلى حقيبة رابعة وأعيد طرح اسم النائب السابق عصام فارس أو نجله لمنصب نائب رئيس الحكومة".

إلى ذلك، وفي اعقاب تلقي وزارة الخارجية والمغتربين أمس الأول كتاباً جوابياً من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت فيه أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع "الخارجية" والإدارات المعنية للتشاور حول عودة النازحين، ووافقت على تقسيم النازحين لفئات تمهيداً لتنظيم عودتهم، اكد مدير مكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل هادي هاشم أن "كتاب المفوضية خطوة إيجابية، في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية"، مضيفاً أن "المفوضية باتت أكثر انفتاحاً وقبولا بالعودة، وعرضت تشكيل لجنة مشتركة، وتقسيم النازحين لفئات وهذا أمر في غاية الاهمية، واحترمت رغبة الافراد والجماعات بالعودة الطوعية".

ولفت الى أنه "رغم ايجابيات هذه الخطوة، فإنها غير كافية، فالمفوضية لا تزال مصرة على أن شروط العودة الآمنة والكريمة لم تتوفر بعد، في وقت أن العديد من هذه الشروط بات متوفرا"، مشيرا الى أن "الاجراءات التي اتخذها الوزير باسيل وتسويق الملف بالشكل الصحيح أمام المجتمع الدولي والرأي العام، كلها عوامل ساهمت في تغيير موقف المفوضية". وقال إن "قرار تعليق الاقامات سيبقى ساري المفعول حتى نلمس خطوات تنفيذية من قبل المفوضية"، مؤكدا أن "لا اجراءات تصعيدية راهنا بانتظار الخطوات العملية، على أن تكون عودة نازحي عرسال اختباراً أول.