10.2 مليارات دولار خسائر توقف إنتاج النفط في حقلي الخفجي والوفرة

في موازاة تصريح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين على أمل التوصل إلى اتفاق مستقبلاً، ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن توقف إنتاج النفط في الخفجي عام 2014 والوفرة عام 2015 خلف خسائر، وصلت حتى نهاية مارس 2017 إلى 10.2 مليارات دولار، فضلاً عن الخسائر الناجمة عما يطلق عليه «هجرة النفط».

وصرح عبدالصمد بأن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية 2018-2019، وملاحظات ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي، عن نتائج فحص السنة المالية 2016-2017، مبيناً أن عدم توافق الشركة مع الشريك السعودي أدى إلى عدم تسوية جانب من ملاحظات الديوان، والتي يتعلق 58 في المئة منها بالعقود والأوامر التغيرية.

وأكد أنه «رغم توقف إنتاج الحقلين تماماً على مدى عدة سنوات، فإن الشركة تصر على اعتماد تقديرات للإنتاج بالزيادة من 133 ألف برميل يومياً إلى 220 ألفاً، و«هو ما لا مبرر له على الإطلاق»، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت ضرورة إعادة هيكلة القطاع النفطي، لاسيما في ظل زيادة مصاريف الشركة التشغيلية، وعدم واقعية تقديرات ميزانيتها للسنة المالية 2017-2018، وزيادتها بنسبة 9% عن البيانات الفعلية في السنة المالية 2016-2017، مع استمرار توقف الإنتاج وانقضاء نصف السنة المالية للميزانية الحالية، مما يستدعي ضبط التقديرات.

وأضاف: «رغم أن أعداد الوظائف في الشركة انخفضت بـ 329 وظيفة، فإن تقديرات الرواتب ومزايا العاملين انخفضت 4% فقط، وهو ما لا يتناسب على الإطلاق مع انخفاض عدد العاملين».