البرلمان المصري يوافق على تمديد حال الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بمد حال الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من يوم 14 يوليو المقبل. وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال الجلسة، إن «الأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ مازالت موجودة، ومن ثم لا يلزم اتخاذ الإجراءات التي تتبع عند فرض حال الطوارئ للمرة الأولى».

وتمت الموافقة على مد الطوارئ عن طريق وقوف النواب، وبأغلبية الثلثين. وحسب نص المادة 154 من الدستور يجب عرض إعلان الطوارئ على مجلس النواب، وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية النواب عليه.

في سياق منفصل، يعكف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على الانتهاء من دراسة الأسماء المرشحة لحركة المحافظين المنتظرة، وكشفت مصادر حكومية مطلعة، أن الحركة ستشهد تغيير 15 محافظا، إضافة إلى التوسع فى تعيين عدد كبير من النواب والمساعدين والمعاونين من شباب البرنامج الرئاسي، على ألا يقل عدد من يتم تعيينه في كل محافظة عن 4 لكل محافظ من بينهم، نائب ومعاون ومساعد بصلاحيات محددة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة المحافظين ستشهد تعيين ثلاث سيدات في منصب المحافظ، بالإضافة إلى تحريك عدد من المحافظين الحاليين إلى محافظات أخرى، ومن بينهم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة المرشح لموقع محافظ القاهرة، لافتة إلى أن أبرز الراحلين في هذه الحركة، محافظو أسوان وسوهاج وأسيوط والقليوبية والقاهرة.

وفي سياق منفصل، استقبل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء أمس نائب رئيس جمهورية العراق، اياد علاوي، الذي وصل إلى مصر في زيارة رسمية، على أن تعقد جلسة مباحثات موسعة اليوم لبحث زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

قضائياً، أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، مساء أمس الأول بإخلاء سبيل رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة بضمان وظيفتهما، في واقعة وفاة محتجز داخل القسم مساء الجمعة الماضي. كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 4 أمناء شرطة بضمان وظيفتهم عقب الاستماع لأقوالهم في الواقعة، كما صرحت النيابة، بتشريح الجثة، ودفن المجني عليه. وقررت محكمة النقض، تأجيل طعن 53 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، لجلسة 26 أغسطس المقبل، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية يوليو الماضي، بالإعدام شنقا لـ28 متهما، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهما. وكشفت التحقيقات في القضية أن المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، هي من ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015.