اعتذرت الحكومة... فطارت الجلسة الخاصة

ذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه رفع الجلسة الخاصة، التي لم تعقد، "لعدم وجود نصاب نيابي، إضافة إلى أن الحكومة أبلغتني رسميا أنها لن تحضر، وبناء على ذلك رفعت الجلسة".

وقال الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إن "من حق النائب أن يبدي رأيه في عدم حضور الحكومة، لكن أن يتحدث عن إدارة مجلس الأمة فنحن نقول إن المجلس اتبع الإجراءات اللائحية، ووجه الدعوة، رغم أن مقدم الدعوة خالف الكثير من الإجراءات اللائحية، أولها أن من أبجديات اللائحة أن من يوعز إلى اللجان البرلمانية باستعجال التقارير هو المجلس وليس رئيس المجلس أو مقدمي الطلب".

واضاف: "كان بالإمكان أن يكون هناك إنجاز أكبر لو كان هناك تنسيق أعلى، لكن أعتقد أن هناك العديد من الاتصالات والتنسيق جار بين النواب الذين يرغبون فعلا في إنجاز شيء مع الحكومة فيما يخص بعض القوانين التي عليها توافق".

ولفت الى ان "جلسة الغد (اليوم) ستكون خاصة، وتم التنسيق عليها مع النواب والحكومة معا، وذكرت ذلك عندما رفعت الجلسة"، متوقعا ان تعقد لإنجاز جدول الأعمال المخصص، والذي يتضمن 3 قوانين وتقرير وميزانيات".

وتابع: "بعد ذلك لدينا جلسة الثلاثاء، الجدول الأساسي فيها سيكون ميزانية هيئة الاستثمار وميزانية النفط، والأربعاء سيكون لمناقشة ميزانية الدولة والحالة المالية للدولة، وسيكون فض دور الانعقاد الخميس المقبل".

قوانين مهمة

وقال النائب محمد هايف إن "طلب الجلسة الخاصة يحتوي على عدد من القوانين المهمة المتأخرة، ونحن في نهاية دور الانعقاد، ويفترض أن نقدر مثل هذه الأمور، ولا نؤخر مصالح المواطنين ونعمل للمصلحة العامة".

وأضاف هايف أن الطلب قدم في 30 مايو الماضي، وهو ليس طلبا مفاجئا، وكان بإمكان الحكومة أن تنسق مع المجلس بشأن انعقاد الجلسة، موضحا أن الحكومة ليست مجبرة على التصويت، وإذا كان لديها رأي بشأن هذه القوانين كان بإمكانها أن تحضر الجلسة وتبدي رأيها.

واعتبر أن الاعتذار عن عدم حضور الجلسة بهذه الطريقة أمر مؤسف جدا، ويؤكد عدم الجدية من إدارة المجلس ومن الحكومة في عقد جلسات مهمة قدم بشأنها طلب موقع من النواب.

وأردف: "يفترض أن يحترم رأي المجلس؛ حيث إن التعاون لا يكون من طرف واحد، وإذا كانت الحكومة تطالبنا بالتعاون فيفترض منها أيضا أن تبدي التعاون مع المجلس وأن تقدم عذرا مقبولا".

ولفت الى أن تحديد موعد الجلسة في الطلب عند تقديمه في 30 مايو الماضي تم على أساس عدم وجود جلسة لمجلس الوزراء، متمنيا ألا يستمر التعامل مع مصالح البلاد والعباد بمثل هذه الصورة التي تنم عن استخفاف وعدم اهتمام وعدم احترام رأي المجلس بهذا الطلب الذي يحتوي قوانين مهمة.

واستدرك: "نسأل الله أن يصلح أحوال الحكومة وأحوال المجلس، وان نتعاون للنأي بالكويت إلى بر الأمان والإصلاح ومحاربة الفساد وإقرار قوانين مهمة مثل هذه القوانين"، مؤكدا ان الكويت تستحق حكومة فاعلة ومنجزة ومجلس أمة وإدارة مجلس أمة منجزة ومهتمة بالقضايا المواطنين.

وأوضح أن "هذه الجلسة لا تحمل الحكومة ولا المجلس وقتا كثيرا، وخاصة اننا على مشارف العطلة الصيفية، ولا يوجد عذر أن نبخل على الوطن والمواطن بهذا الوقت البسيط المخصص للجلسة، خاصة أن لدى الأعضاء إجازة طويلة تمتد أربعة أشهر".

عدم التعاون

بدوره، أعرب النائب خالد العتيبي عن اسفه من عدم حضور الحكومة وافقاد النصاب، مشيرا إلى ان ذلك النهج يوضح بشكل عملي عدم تعاون الحكومة مع المجلس، "ويؤكد ما حذرت منه في تصريحي الخميس الماضي، والذي طالبت فيه الحكومة بالحضور وعدم افشال الجلسة، وللأسف حدث ما توقعته وغابت الحكومة ولم تتح لنا فرصة مناقشة المقترحات المدرجة على جدول اعمال الجلسة".

وزاد العتيبي: "كان على الحكومة أن تتعامل مع الطلب المقدم لعقد الجلسة بشكل لائحي، بعد أن تم تحديد موعد له وتحضر كما حضرت من قبل جلسات مشابهة، ولا أعرف السبب في عدم حضور الحكومة، وكان من المفترض أن تأتي وتدلي برأيها في المقترحات السابقة وتترك القرار الاخير للمجلس".

وأضاف ان الادعاءات التي تشير الى عدم وجود تقارير لتتم مناقشتها والتصويت عليها باطلة، فهناك ستة تقارير كان يمكن ان تتم مناقشتها والتصويت عليها، وكلها تعديلات ينتظرها الشارع لقوانين مهمة (التعيينات القيادية – منع تقاضي فوائد عن قروض مؤسسة التأمينات، الادارة العامة للتحقيقات، التعديل على قانون المعاقين، إجراءات المحاكمات الجزائية، التعديل على قانون الجزاء).

ووصف التخمينات التي ترجع عدم حضور الحكومة الى رفضها للمقترحات في اللجان المختصة بالمؤشر الخطير، قائلا: "الحكومة بذلك تؤسس سياسة جديدة، تحضر الجلسات التي توافق على مقترحاتها في اللجان وتغيب عن الاخرى التي لا تتوافق مع سياستها"، معتبرا ان الحكومة تتعنت في استخدام أدواتها وتؤجج بهذا التعسف العلاقة بينها وبين المجلس في دور الانعقاد القادم وما تبقى من عمر المجلس.

واستطرد: "لن ننسى التعديلات على قانون المعاقين التي تنتظرها شريحة كبيرة من هؤلاء الفئة المظلومة، وسنسعى في دور الانعقاد القادم الى الدفع للتصويت على هذه المقترحات للتخفيف عن اهالي المعاقين الذين يعانون الكثير، وكذلك الامر بالنسبة للتعديل على قانون التحقيقات لتحقيق المساواة بين المدعيين العام العسكريين والمدنيين ومعالجة الرسوب الوظيفي".

غياب الحكومة

من جانبه، ذكر النائب ثامر السويط أن مجلس الأمة لم يتمكن من عقد الجلسة الخاصة لغياب الحكومة عن الجلسة، وليس لغياب أو تأخر النواب عن الحضور.

وكان 11 نائبا تقدموا في 30 مايو الماضي بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة 9 قوانين.