أعرب رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن سعادته ورضاه حيال التطور السريع والقفزات المثمرة في النظام الآلي للهيئة العامة للبيئة، مؤكداً أن هذا الأمر مطلب وطني يصب في مصلحة الجميع.وقال العتيبي، لدى قيامه بجولة صباح أمس في الهيئة العامة للبيئة مع المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد ورئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي مها البغلي، إن الهيئة أصبحت الآن محوراً لكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية، بل في المنطقة عموماً، إذ بدأوا يستفيدون من تجاربها ذات القيمة والوزن العلمي والعملي المميز. وأضاف أنه زار الهيئة من قبل وزارها اليوم (أمس)، «فوجدت التطور السريع والوثّاب في كل إداراتها خصوصاً أننا في تحدٍّ مستمر مع النظام البيئي، فهو اليوم أيقونة عالمية والكويت من الدول السباقة في مجال البيئة».ودعا إلى تطبيقات سليمة في قانون البيئة والتواصل الوثيق ما بين البلدية والمجلس البلدي والهيئة، مؤكداً ثقة الجميع بالقائمين على هيئة البيئة في تطبيق القانون مع كل الجهات ذات الصلة.
تضافر الجهود
من جانبه عبر الشيخ عبدالله الأحمد عن سعادته بزيارة رئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة البيئة، مؤكداً أن هذه الزيارة وغيرها ستكون سبباً كبيراً للتعاون المثمر بين الجانبين، وللنهوض بالشأن البيئي في الدولة، إذ لا تستطيع الهيئة بمفردها تطبيق النظام البيئي، داعياً إلى تضافر الجهود لتلبية كل أهداف التنمية البيئية.ولفت إلى الحاجة لجهود كل الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها المجلس البلدي، خصوصاً في باب تخصيص الأراضي، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون البيئي بأفضل السبل لتنفيذ المشاريع على تلك الأراضي.من جهتها، قالت رئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي مها البغلي، «إننا تلمسنا تقنيات مطورة وتكنولوجيا عالية في الهيئة العامة للبيئة مما يثلج الصدر ويسعد ويطمئن بخصوص المحافظة على النظام البيئي في الدولة».وأضافت أنه من خلال ترؤسها للجنة البيئة في المجلس البلدي ومن باب الشعور بالمسؤولية «فإننا نولي النظام البيئي اهتماماً، خصوصاً في ظل إقبال الدولة على المشاريع الكبيرة، التي تخضع لنظام عالمي، من هنا يجب أن يكون لدينا توافق بين قانون البيئة وتنفيذ هذه المشاريع»، معبرة عن الشكر لجميع القائمين على الهيئة ومسؤوليها لما يبذلونه من جهد لخدمة الوطن.ولفتت إلى أن لجنة البيئة في المجلس البلدي ترتب لعدد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة، وهذه الورش تعطي مساحة كافية لبحث المستجدات واتخاذ القرارات التي تطور من العمل البيئي وتنفيذ قوانينه والوصول إلى حلول عملية ومعقولة ومفيدة لكل المشاكل البيئية، وستكون هناك ورشة عمل في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل.