الرشيدي: الكويت ستزيد إنتاجها بما يحفظ استقرار الأسواق

أكد وزير النفط وزير الماء والكهرباء بخيت الرشيدي، أن الكويت ستزيد إنتاجها من النفط، بما يحفظ استقرار الأسواق، وما يتم الاتفاق عليه من نسب في الزيادة خلال الاجتماعات القادمة للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الأسعار.

وقال الوزير الرشيدي لـ"كونا"، في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع بين منتجي النفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها، إن الوزراء اتفقوا على دعم الاتفاق، الذي توصل إليه وزراء نفط (أوبك) في اجتماعهم الوزاري الـ 174 يوم الجمعة، والقاضي برفع سقف الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً، لضمان إمدادات الطاقة ومواجهة أي نقص محتمل في المعروض من الخام.

وأضاف أن الوزراء اتفقوا في اجتماعهم أيضاً على المحافظة على تطبيق بنود الاتفاق الرسمي القاضي بخفض مليون و800 ألف برميل يومياً مع رفع سقف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً للوصول إلى تنفيذ بنود الاتفاق السابق المبرم بينهم عام 2016.

وعن آلية توزيع الحصص الإنتاجية بين الدول الأعضاء من داخل "أوبك" وخارجها، لاسيما بعد قرار رفع الإنتاج، أوضح أن هذه المسألة ستترك لاحقاً للجنة مراقبة السوق، التي يترأسها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الـ 24 المشاركة في اتفاق فيينا.

وتوقع أن تستقر السوق النفطية عموماً وأن ينعكس قرار رفع الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً إيجاباً على السوق النفطية العالمية.

ورداً على سؤال حول السعر المستهدف بالنسبة لدولة الكويت، قال الوزير الرشيدي، إن دولة الكويت كباقي المنتجين لا تبحث عن سعر محدد بقدر ما تبحث وبشكل أساسي عن تحقيق الاستقرار في السوق النفطي العالمي بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى مصالح المستثمرين في الأسواق النفطية.

وتطرق إلى الاستثمار في الصناعة النفطية، معتبراً أن تذبذب الأسعار لا يخدم استقرار السوق، ولا يستجيب لمصلحة الاستثمار على المدى الطويل بحيث يصعب على المستثمرين أن يضعوا خططهم المستقبلية طويلة الأمد في ضوء التذبذب الكبير للأسعار.

وذكر أن بدء تنفيذ الزيادة المتفق عليها ستشمل جميع الدول الموقعة على اتفاق "فيينا" التاريخي اعتباراً من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد تحديد الحصص وكيفية توزيعها على الدول الأعضاء، لكنه أشار إلى أن الاتفاق يؤكد ضرورة العودة إلى مستويات مليون و800 ألف برميل المتفق عليها بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها.