في وقت طارت الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، التي كان مزمعاً عقدها أمس، بعد اعتذار الحكومة عن عدم الحضور وغياب عدد من النواب، وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى ضرورة بذل الجهود لدعم العمل البرلماني المشترك وتعزيز مسيرة التنمية، تحقيقاً للأهداف المرجوة على شتى الصُّعُد، وتجسيد التعاون المأمول والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحفاظ على ثوابت المجتمع ومكتسباته لما فيه خير الوطن العزيز ومصلحته.جاء تصريح سموه خلال استقباله أمس بقصر السيف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د. خليل عبدالله، ومقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، الذين رفعوا إلى سموه تقرير اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر. بدوره، تعهد الرئيس الغانم بأنهم سيكونون عند حسن ظن سموه لتحقيق تلك التوجيهات السامية بما يعود بالخير على مصلحة الوطن والمواطن.إلى ذلك، يعقد المجلس اليوم جلسة خاصة متفقاً عليها ومدرجاً على جدول أعمالها بعض القوانين وميزانيات عدة جهات حكومية. وعقب رفعه جلسة أمس، صرح الرئيس الغانم بأنه رفعها «لعدم وجود نصاب نيابي، إضافة إلى أن الحكومة أبلغتني رسمياً أنها لن تحضر»، مبيناً أن المجلس اتبع الإجراءات اللائحية، ووجّه الدعوة إليها، رغم أن مقدمها خالف إجراءات لائحية كثيرة».
وأضاف أن «جلسة خاصة أخرى ستعقد (اليوم)، تم التنسيق بشأنها بين النواب والحكومة»، متوقعاً عقدها لإنجاز جدول الأعمال الذي يتضمن 3 قوانين وتقريراً وميزانيات».وأشار إلى أن جلسة غدٍ الثلاثاء «ستناقش ميزانية هيئة الاستثمار، وميزانية النفط، أما جلسة الأربعاء فتشهد مناقشة ميزانية الدولة وحالتها المالية، في حين يفض دور الانعقاد يوم الخميس».من جهته، أكد وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي حرص السلطة التنفیذیة على التعاون مع السلطة التشریعیة بكل السبل الممكنة، لافتاً إلى أن الحكومة أبلغت رئيس المجلس اعتذارها عن عدم حضور جلسة أمس. وصرح الخرافي بأن مجلس الوزراء قدم موعد اجتماعه الأسبوعي إلى الأحد (أمس)، لتتمكن الحكومة من حضور جلسة اليوم، والتي تم التنسیق بشأنها والاتفاق على موعدها.وأشار إلى أن جلسة أمس كان مدرجاً عليها «قوانین لا تزال محل مناقشة في اللجان البرلمانیة، ولم تنتهِ تقاریرها، ولم تُبدِ الحكومة رأیاً فيها»، موضحاً أن الحكومة تعد حزمة تشریعات مطلوبة ضمن أولویاتها لخطة التنمیة خلال فترة الصیف، لتكون جاهزة لإقرارها بدور الانعقاد المقبل.ومن أبرز ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة الخاصة اليوم مشروعان بقانونين لإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، ومساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، مع اقتراح بتعديل قانون إصدار الشركات، فضلاً عن تقرير بشأن توصية بعض الأعضاء حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة مشروع ربط ميزانية هيئة الاستثمار للسنة المالية (2007- 2008)، إلى جانب الميزانيات والحسابات الختامية لثماني جهات حكومية.