«طلبة الحقوق» لـ الجريدة•: مساواة خريجي «الشريعة» بنا غير منصفة

أكد عدد من طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت ضرورة إعادة النظر في مساواة خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بخريجي كلية الحقوق في الوظائف والمسميات، مشددين على ضرورة أن يراعى الجهد المبذول في دراستهم، وعدم مساواتهم بخريجي الشريعة الذين درسوا جزءاً بسيطاً من القانون ومقرراته.... «الجريدة» التقت عدداً من طلبة «الحقوق»... وفيما يلي التفاصيل:

أكد رئيس جمعية كلية الحقوق بجامعة الكويت عبدالله الظفيري، «انه من غير المنصف مساواة خريجي الشريعة بخريجي كلية الحقوق، لأن طلبة الحقوق يدرسون المواد الشرعية، بالإضافة الى المواد القانونية كاملة، بينما يدرس طلبة «الشريعة والدراسات الإسلامية» جزءا بسيطا من مقررات القانون، وهذا بلا شك ظلم يقع على خريجي الحقوق يتمثل في عدم تقديرهم نظير جهودهم التي قاموا بها، والمناهج المكثفة التي درسوها خلال المرحلة الجامعية، بخلاف باقي الكليات».

وأوضح الظفيري لـ»الجريدة»، أنه حينما كان طالبا في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، في أول سنة دراسية له، اكتسب قاعدة أن هناك فرقا فيما يحتاج إليه طلبة الشريعة عن نظرائهم بكلية الحقوق»، موضحا أنه «في كلية الحقوق يأخذ الطالب المادة الدراسية طوال سنة كاملة، بينما بكلية الشريعة يدرس الطالب المادة في فصل دراسي واحد، وهذا الأمر يسري حتى على المواد الشرعية في كلية الحقوق».

وبين الظفيري أن طلبة «الشريعة» يجب أن يعملوا في مجال تخصصهم الشرعي بدلاً من منافسة خريجي «الحقوق» في مجالات توظيفهم التي درسوها وتخرجوا على أساسها، مشيرا إلى أنه إذا أرادت عمادة كلية الشريعة أن تتم المساواة بشكل صحيح فيجب أن يتم إدخال مواد قانونية على صحيفة التخرج لطلبة الشريعة.

من جانبه، أكد الطالب عبدالرحمن الرشيدي انه ضد ان تكون هناك مساواة بين خريجي الشريعة وخريجي الحقوق، خصوصا ان معظم خريجي الشريعة لا يعرفون الفرق بين درجات التقاضي سوى أسمائها، بينما خريجو الحقوق لديهم معرفة ودراسة كافية تمكنهم من ممارسة مهنتهم بكل جدارة.

وأضاف الرشيدي «من غير المتوقع ان يكون خريج الشريعة وكيل نيابة ينظر في قضية جنائية يكون مجمل دفاعها عن الإجراءات الجزائية كما يفعل القانوني».

من جهتها، قالت الطالبة جنان الكندري، إن «خريجي الحقوق يتمتعون بمعرفة عالية ودراسة مستفيضة في جميع الجوانب القانونية بخلاف خريجي الشريعة، الذين يدرسون جزءا بسيطا مما درسه خريجو الحقوق»، داعية إلى إعادة النظر في مساواتهم في الوظائف والمسميات الوظيفية.

وبينت الكندري أنه من غير المنصف أن تتم مساواة من تعبوا واجتهدوا في دراستهم بمن يتمتعون بنظام تعليمي سهل.