8% ارتفاع دين مصر المحلي في النصف الأول

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع مستواه نهاية يونيو 2017. (تبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو وتنتهي في آخر يونيو).

وقالت الأرقام، التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، إن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعاً من 3.160 تريليونات في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 في المئة مقارنة مع 3.052 تريليونات جنيه في ديسمبر 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5 في المئة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع مستواه نهاية يونيو 2017.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.