«البلدي» يعتمد المخطط الهيكلي المعدل لـ«المدينة الجامعية»

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جلسة المجلس البلدي، أمس، بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 2/2018.

وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال، قال عضو المجلس حسن كمال، إنه يجب مطالعة محاضر الاجتماع لغوياً قبل التصديق عليها، إذ تحتوي المحاضر على معاملات ينبغي مراجعتها جيداً.

وانتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة واطلع على كل من برقيات تهنئة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لرئيس وأعضاء المجلس البلدي.

كتاب الوزير

بعد ذلك تطرق المجلس إلى مناقشة كتاب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 08 / 2018 للجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي بشأن القرار الخاص شركة «أوريدو» للاتصالات المتنقلة بشأن استغلال جزء من ضمن مبنى الشركة بمنطقة المرقاب كمكاتب إدارية لأي من الشركات المملوكة لها وتعديل الأخطاء المادية الواردة بالبندين 6 و7 من قرار المجلس البلدي رقم 107/8/2018.

وقال العضو حسن كمال، «الأرض هي حكومية وعلينا التمسك بالقانون في هذا الجانب، إذ تم تخصيصها للشركة الوطنية للاتصالات، وإضافة استعمالات أخرى، وإن كانت لنفس الشركة فهي تحتاج إلى مناقشة، وأطلب من الزملاء استعمال المادة 25 وإحالة الموضوع لمجلس الوزراء للبت فيها».

من جانبه، قال العضو حمود العنزي، إن اعتراض الوزير ليس مسبباً ولم يرد على نقاط عدم الموافقة التي طرحتها اللجنة، ولا توجد مسوغات تبين لنا الخلل في القرار، «فقرار اللجنة بالرفض كان مسبباً لذلك أؤيد استخدام المادة 25 ونؤيد رأي اللجنة في هذا الجانب».

من ناحيته، قال العضو عبدالسلام الرندي، إن الشركة أتت بكل الموافقات ونفذت كل الطلبات، ولا داعي لرفض المعاملة طالما أن الأمور تسير بشكل صحيح حسب القانون.

من جانبه، قال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، إن الأرض مخصصة للشركة لا لوزارة المواصلات (وزارة الدولة لشؤون الخدمات) وهذا للعلم. ووافق المجلس على استخدام المادة 25 لرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

قرارات اللجنة المكلفة

وتحول المجلس إلى مناقشة الطلب المقدم من العضو حمود العنزي بشأن مناقشة قرارات اللجنة المكلفة اختصاصات المجلس البلدي، وقال العضو على العازمي، إن هذا الموضوع تحديداً فيه قرار للفتوى والتشريع التي أكدت التصدي لهذه القرارات، مضيفاً أن اقتراح تشكيل لجنة لدراسة القرارات أمر صحيح.

وأوضح مدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت محمد الجاسر، أن من الممكن أن يوافق المجلس أو يعترض، لكن القرارات التي اتخذتها اللجنة سارية، أما القرارات المعلقة التي لم يبت فيها، فمن الممكن أن تتم مناقشتها.

ودعا العضو عبدالسلام الرندي القانونيين إلى إعطاء الأعضاء كلمة واضحة هل يحق لهم رفض قرارات اللجنة المكلفة؟

وتساءل العضو عبدالله المحري: «هل ناقش المجلس السابق قرارات اللجنة المكلفة؟ مضيفاً أن المادة 67 أكدت أنه لا يجوز إعادة بحث موضوع سبق للمجلس البلدي أن أصدر فيه قراراً إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب الوزير المختص ذلك فيجب أن يكون رأي الإدارة القانونية واضحاً دون لبس».

ولفت المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي إلى أن قرارات اللجنة المكلفة تم أخذها بعين الاعتبار، وأخذت مراكزها القانونية سواء من ناحية تخصيص أرض وعقود أملاك الدولة ورخص بناء تم إقرارها بموجب قرارات اللجنة المكلفة فالكثير من قرارات اللجنة المكلفة قانونية ويجب عدم الإخلال بالمراكز القانونية المكتسبة، فهناك أراضٍ سلمت ومشاريع تم إقرارها وعقود تم إبرامها وعليكم أخذ ذلك بعين الاعتبار.

وقال العضو حمود العنزي، «نحن نتكلم عن 311 قراراً اتخذته اللجنة المكلفة وهذه القرارات أخذت وضعها القانوني، وعلينا عدم عرقلة هذه القرارات لئلا نبدأ فيها مشاكل وتكون هذه القرارات عرضة للطعن.

وبنهاية المناقشة، وافق المجلس على تشكيل لجنة لمراجعة قرارات اللجنة المكلفة وضمت في عضويتها كلاً من الأعضاء حسن كمال وأحمد العنزي ومها البغلي وعلي ساير وحمود العنزي.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعديل موقع مسجد مخصص على جزء من مواقف سيارات حديقة إشبيلية وعلى طلب وزارة الخارجية تغيير سور منظومة أمنية في منطقة الدعية الدبلوماسية واستحداث مدخل لشارع الخليج ومخرج له.

ثم وافق على طلب إجازة المجلس البلدي التي تم تحديدها من 8/7/2018 حتى 16/8/2018.

ووافق البلدي على المخطط الهيكلي المعدل لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

اقر المجلس المشاريع الواردة في محاضر اجتماعات لجان العاصمة وحولي والأحمدي ثم انتقل لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية وأقر موافقته على توصيات اللجنة المتخذة والمتمثلة بموافقة اللجنة على تعديل قرار اللجنة المكلفة القيام باختصصات المجلس البلدي لتلافي التداخل مع مسار وحرم المترو، والاقتراح المقدم بشأن تعديل قرار المجلس البلدي المتعلق بتخصيص أرض لإنشاء نادي الإطفائيين مع تعديل التوصية لتكون تخصيص أرض لإنشاء نادي الإطفائيين ضمن الموقع المخصص لهم الواقع ضمن منطقة الري (موقع البلدية سابقاً). كما وافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص المساحات المحيطة بموقع قسائم خلط الأسفلت والخرسانة الكائن بمنطقة الشدادية جنوب شرق الصليبية وشرق طريق كبد إضافة إلى توصية بالموافقة على الاقتراح المقدم بشأن السماح بالأنشطة بالسكن الخاص والنموذجي والكتاب المقدم بشأن إضافة الأرض المجاورة لإحدى القسائم بمنطقة سلوى، والاقتراح المقدم بشأن تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تعديل زاوية الرؤية.