مجلس الأمة يقر ميزانيته وميزانيات 7 هيئات حكومية... وسط انتقادات نيابية لأعمالها وتشابك اختصاصاتها

رغم الانتقادات النيابية لأعمال الجهات الحكومية والتداخل والتشابك في الاختصاصات بين الهيئات، فإن مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة أمس على الميزانيات والحسابات الختامية لثماني جهات حكومية.

وأثار مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، الذي وافق عليه المجلس في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، تساؤلات النواب عن طريقة الحكومة في التعامل مع الهيئات، في ظل التوجه إلى دمج بعضها للتداخل والتشابك في اختصاصاتها.

وشهدت مناقشة ميزانية مجلس الأمة انتقادات من النائب شعيب المويزري، الذي تحدث عن وجود مخالفات وتجاوزات في أعمال المجلس، مما دفع الرئيس مرزوق الغانم إلى النزول عن منصة الرئاسة والحديث من مقاعد النواب عن سلامة ميزانية المجلس وخلوها من أي تجاوزات، وانخفاضها مقارنة بالسنوات الماضية، موضحاً أن ما ذكره ديوان المحاسبة بهذا الشأن ليس إلا ملاحظات إجرائية، ولا يوجد أي مساس بالذمم المالية.

وأقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة 536 مليون دولار، تدفع منها 107 ملايين على 5 سنوات، وأحاله إلى الحكومة، في حين وافق في المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 2016 لقانون الشركات.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان التعديلات تصب في صالح تنشيط النشاط الاقتصادي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي ثلاثة تعديلات.

وأضاف عاشور: في السابق حيث تنتهي الجمعيات العمومية لم يكن هناك تحديد مدة لتوزيع الارباح، الا ان التعديلات المقدمة حددت مدة شهر لتوزيع الارباح، والدعوة خلال 21 يوما، لذلك اكتفي بذلك، وأطلب التصويت على التعديلات.

من جانبه، قال وزير التجارة خالد الروضان ان هذه التعديلات لحفظ حقوق الاقليات، بالاضافة الى تحديد المدة القانونية لتوزيع الارباح، وخفض نسبة طلب الجمعيات العمومية الى عشرة في المئة وهذه التعديلات كلها لتحسين بيئة الاعمال.

من جانبه، أوضح عاشور انه ليس هناك تعديلات نيابية على المشروع، وتم التعديل بالتوافق مع الحكومة.

وصوت المجلس على تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات بعض احكام قانون الشركات، كما صوت على التقرير في مداولته الاولى بموافقة 43 عضوا ورفض 3، وانتقل للتصويت على المداولة الثانية، ووافق المجلس على التقرير بـ 43 ورفض 3 اعضاء وأحال القانون الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الاقتراح بقانون وإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

وقال وزير الاعلام وزير الشباب والرياضة محمد الجبري: تقدمنا بتعديلات على التقرير وردتنا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. ووافق المجلس على التعديلات الواردة في التقرير.

إنشاء هيئة

من جانبه، قال عبدالله الرومي: لا نعرف شنو توجه الحكومة! مرة يقولون يبون يحدون من انشاء الهيئات ودمج بعضها، واليوم تأتي الحكومة وتطلب انشاء هيئة، والسؤال ان هذه الهيئة ممكن ان تكون لجنة تابعة لوزارة الصحة.

من جانبه رد الوزير الجبري: هذا القانون مطلب من الجهات الدولية وليس مطلبا حكوميا.

وعلق الرومي: ليس كتابا مقدسا من اللجنة الاولمبية، وأغلبهم معروفون كحرامية، فما الداعي لهذه الهيئة؟!

من جانبه، قال صالح عاشور: الحكومة اليوم تتحمل مسؤولية وقف الرياضة وتبعاته.

بدوره، قال محمد هايف: هناك اقتراحان بانشاء هيئة مكافحة المخدرات، والمنشطات ليست اقل اهمية من المخدرات، فاليوم لدينا مئة تاجر مخدرات في السجون، والقانون جاهز منذ 2017 والمفترض مناقشته قبل هذه الهيئة.

من جانبه، قال الغانم: يمكن في الجلسة العادية تقديم توصية بتقديم القانون.

وقال الرومي: هل من الواجب ان يكون هذا القانون بهيئة مستقلة من كتاب مقدم من اللجنة او الاتحاد الاولمبي؟ الحكومة اليوم تأتي بقانون افتراضي، والهيئات الرياضية ندفع عليها 180 مليون دينار.

من ناحيته، قال عاشور ان انشاء هيئة مستقلة بهذه الطريقة غير صحيح، ويفرض التزامات مالية على الدولة، وقرار مجلس الوزراء بتقليص انشاء الهيئات، وهذه تسمى ازدواجية في قرارات مجلس الوزراء، والانضمام الى الاتفاقية يصدر بقانون والصلاحيات تتبع الوزير المختص.

من جانبها، قالت صفاء الهاشم ان دور الهيئة المراد انشاؤها تقوم به لجنة ام المقصود التنفيع؟

وقال عاشور ان الحكومة فصلت هيئة الشباب والرياضة وأعادت دمجها مرة اخرى.

وقال الوزير الجبري ان عدد موظفي الهيئة لا يتجاوز 30 الى 40 موظفا، وقاطعته صفاء قائلة: لا، غير صحيح، غدا تصير مثل بقية الهيئات، ويتعين فيها مثل التعيينات الاخيرة.

وقال الجبري ان عدد موظفي الهيئة لا يتجاوز 5 من الفنيين وبحد اقصى 10 الى 20.

وردت الهاشم: لا اقبل بتعهدات الوزير، هناك هيئات بها المئات من الموظفين، وتفرض تكلفة على المال العام، ويفترض ان تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وهل يوجد وزير اعلام تتبعه وزارة زراعة و«سمج»؟!

وانتقل المجلس للتصويت على قانون انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، ووافق على المداولة الاولى بـ 44 ورفض 6، وانتقل الى التصويت على المداولة الثانية بموافقة 45 ورفض 6.

من جانبه، قال مقرر اللجنة احمد الفضل: نشكر المجلس، وهذا القانون يساهم في رفع الايقاف الرياضي.

بنك الاستثمار

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الاسيوي.

100 مليار

من جانبه، قال وزير المالية نايف الحجرف ان عرض مساهمات البنك الاستثماري الاسيوي فيه العديد من المشاريع للبنى التحتية، ومشاركة الكويت بـ 536 مليون دولار، ورأسمال البنك 100 مليار دولار.

وأكد الحجرف ان البنك حصل على تصنيفات عالمية تؤكد اعماله ودوره وتصنيفه الائتماني، لافتا الى اهمية المساهمة في اعتبار مثل هذا البنك التنموي جسر تعاون مع الصين التي تعد صاحبة ثاني اكبر الاقتصاديات العالمية ودورها في رؤية الكويت 2035، وهذا البنك يعد ثالث اكبر بنك تنموي عالمي.

وذكر الحجرف ان هناك مساهمة في البنك من خارج اسيا كألمانيا وبريطانيا، والحصص وزعت بناء على الناتج القومي لكل دولة، وهذا الناتج القومي لا يؤهل الكويت أن تكون عضوا في مجلس الادارة، وتأخذ السعودية نظرا لانتاجها الكبير محل المجموعة العربية، وتتناوب الكويت وقطر على العضوية كما هو معروف في الكثير من المؤسسات الدولية.

وأضاف الحجرف: مطلوب اليوم دفع 20% من حصة الكويت على مدى خمس سنوات من رأسماله المصرح، خصوصا ان سمو الامير سيزور الصين في 7 يوليو القادم.

وأكد ان مثل هذه المساهمات من شأنها رفع الكفاءات الكويتية كما هو ملموس في كثير من المؤسسات الدولية، ورغم ان اول من قام بالدعوة للمشاركة في هذا البنك الكويت، فإن اخواننا في الخيليج سبقونا في سداد حصص مساهماتهم.

وقال الحجرف ان انخفاض حصة الكويت من 731 مليون دولار الى 536 مليونا نتيجة لرغبة كثير من الدول المساهمة في البنك الاسيوي.

وقال عبدالله فهاد: نود معرفة مدى الاستفادة من هذه المساهمة بالنسبة الى العمالة الوطنية.

وأكد الوزير الحجرف استفادة العمالة الوطنية من الكفاءات في تدريب وتوظيف المواطنين، وهو ما تحرص عليه الحكومة.

وقال فهاد: ندعو الى وضع قدم للكويت للاستفادة من مثل هذه المساهمات، وألا تكون فقط بمجالات سياسية.

بنك غير إسلامي

من جانبه، قال محمد هايف ان هذا البنك غير اسلامي وغير منضبط، وما يهمنا في اعمال البنك هل تم التأكد من اعماله كتجارة الخمور او الامور المحرمة؟

من ناحيته، قال علي الدقباسي: نحن مطالبون بدعم المشروع بدون اي جدل، وقيمة مساهمة الكويت لا تتجاوز قيمة صفقة سلاح واحدة.

من ناحيته، قال الوزير الحجرف ان اعمال البنك تنحصر في تطوير وبناء البنى التحتية للدول النامية.

ووافق المجلس على مشروع القانون في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة حماية الاموال العامة حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

وقال خالد الشطي مقرر اللجنة ان هذا التقرير حول التحقيق فيما أثير من قضايا وأوصت اللجنة بإحالة كافة الوقائع الى النيابة العامة، وهي القضايا المرفقة في جدول اعمال المجلس والقضية تتعلق بالمال العام، وتبين ان هناك شبهة جريمة تعد على المال العام.

من جانبه قال رياض العدساني اطالب بارفاق تقرير ديوان المحاسبة بـ 6 مخالفات مع تقرير اللجنة فيما يخص الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية العقارية القابضة ووافق المجلس على احالة التقرير الى الحكومة بمرفقات ديوان المحاسبة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات لكل من الجهات هيئة مكافحة الفساد وهيئة الغذاء، والمعلومات المدنية، وهيئة الشباب والرياضة وهيئة طباعة القرآن، وهيئة التعويضات ومجلس الامة.

ورفع الغانم الجلسة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة، وقال علي الدقباسي: نحن وين رايحين؟ ومطلوب اليوم نوافق على ميزانيات على هيئات لم يستفد منها الناس، فضلا عن التشابك الحادث فيما بين الاختصاصات وهذا كله هدر للاموال العامة، في حين ترد الحكومة قانون التقاعد المبكر وهو مطلب شعبي، والحكومة لم تعره اي اهمية، وأنا اسجل اعتراضي على ميزانيات جهات لم تحقق الغرض من انشائها واليوم لدينا اكثر من 50 هيئة وكلها مناصب.

وأضاف الدقباسي: هذه الهيئات خلقت وظائف ليس للتوظيف انما للتنفيع، وانفراد بالسلطة للحكومة وتعارض مع ترشيد الانفاق، والسؤال كيف للحكومة ان تقنع الناس بالترشيد وهي تهدر اموالا عبر هذه الهيئات؟ اليوم على الحكومة ان تتعاون معنا في قانون التقاعد.

من جانبه، قال محمد الدلال ان ميزانية هيئة الرياضة في كل سنة تكون ملاحظاتها متكررة، وفيها تفاوت فيما يصرف للاندية الرياضية، لافتا الى انه لم يخصص ميزانية لنادي «الطموح» وهو الخاص بالمعاقين، وللاسف اليوم نناقش الميزانيات والحكومة غير موجودة بالجلسة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالميزانية، ويجب ان يكون هناك تعهد واضح من الحكومة بهذا الشأن.

ولفت الدلال الى ان هيئة مكافحة الفساد ستكون عاجزة ما لم تعالج المشكلة الداخلية لمجلس الامناء وفيها مصاريف طائلة، فليس ممكنا ان تقدم شيئا هذه الهيئة طالما ان لديها مشكلة داخلية.

واشار الى ان هيئة الشباب ان الحكومة ليست معهم وموظفيها اليوم يعانون قلة الاهتمام الحكومي فيها.

بدوره، قال عمر الطبطبائي: حين نتحدث عن الميزانيات ونصف الوزراء غير موجودين والحكومة سنت سيفها على المواطنين، كان يفترض ان تسن سيفها على الفاسدين في النفط ومكافحة الفساد، فهناك لعب في مكافآت هيئة مكافحة الفساد.

وأوضح الطبطبائي ان هناك موظفين فقدوا وظائفهم لانهم رافضون للفساد في الهيئة فضلا عما يعانيه شبابنا في هيئة الاستثمار، وبناتنا واحدة يجمدونها والاخرى احالوها للتحقيق، وستصبح قضيتهم رأي عام، واليوم اتحدى الوزراء اذا يعرفون رؤية الدولة وتوجهها.

وأضاف الطبطبائي ان بعض الوزراء صادقون فيما يعملون، وهو واجب عليهم، ونتمنى من الاخرين ان يعملوا ايضا.

من ناحيته، قال خالد العتيبي ان هيئة مكافحة الفساد المنوط بها محاربة الفساد سجل عليها 5 مخالفات مالية في صرف مكافأتها، وللاسف هناك هيئة الغذاء ليس لها وجود وتصريحات المسؤولين لا تسمن ولا تغني من جوع.

ولفت العتيبي الى تداخل الاختصاصات بين هيئتي الرياضة والشباب وهو ما ينتج عنه ازدواجية في الصرف ويخالف الترشيد الحكومي، موضحا ان ديوان المحاسبة لم يسجل اي ملاحظات على مجلس الامة، وأشيد بتخفيض ميزانية المجلس عشرة في المئة.

من ناحيته، قال عبدالكريم الكندري ان هيئة مكافحة الفساد لا يمكنها اليوم محاربة الفساد بصمت بل بشكل علني، والمشكلة في الهيئة انها تنتظر ان تثار القضايا حتى تتحرك على استيحاء وهو ما يخالف قانون انشائها، وحال الهيئة اليوم كحال اي ادارة في اي جهة حكومية.

وقال الكندري: اليوم اثيرت كثير من القضايا وبعدما تصبح قضية رأي عام بدأت الهيئة تتحرك لكن اليوم الهيئة تحارب نفسها وليس صحيحا ان كل انتقاد للهيئة يعتبر محاربة لها، وحين تقوم بدورها تحفظ القضايا بعد 6 اشهر، وسنستمر في انتقادها.

وأضاف الكندري: اليوم يتم التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل الاصوات تحت عين هيئة المعلومات المدنية وتغيير التركيبة في المناطق، ولا احد يقول الحكومة ما تدري، فالكل يدري، واليوم المواطن يترجى النائب عشان يخلص معاملات، والاخ يشرط عليه نقل بطاقته، شوف كل بيت في اكثر من عائلة، واتحدى احدا ينكر ذلك.

مصروفات الوفود

من ناحيته، قال شعيب المويزري ان مصروفات الوفود الخارجية في السابق 280 الف دينار سابقة واليوم 650 الفا، ومليون و200 الف للشعبة البرلمانية، فضلا عن بنود ايجار معدات نقل بري، فهل لدينا نقل بري لافرع المجلس؟ تكلفة البنزين لـ 25 موظفا في المجلس 270 دينارا لكل موظف شهريا، تكلفة افراد الحرس 160 للفرد.

وأضاف المويزري ان الضيافة والحفلات تكلف 370 الف دينار، فضلا عن التجاوزات الادارية، اذ تم توظيف احدى الموظفات بشهادة ماجستير، واكتشف ان الشهادة مزورة.

وطلب المويزري تمديدا ثانيا فقال الغانم: حين يكون هناك نصاب سأعطيك الوقت، وسوف يفند الامين العام الكلام الذي ليس له صحة ولا اساس.

بدورها، قالت صفاء الهاشم: اقول للاخ شعيب المويزري، اشرايك ان هيئة طباعة القرآن الكريم صرف عليها 13.5 مليونا منذ نشأتها وحتى اليوم لم تطبع مصحفا واحدا، وتتم طباعة القرآن في دبي، والهيئة العامة للصناعة اعطتهم اراضي لم يضمنوها بالحساب الختامي، ليش؟

واضافت ان انشاء الهيئات للاسف يكون في دواوين ومزارع، وقبل قليل نتحدث عن انشاء هيئة مكافحة المنشطات، وهناك قسم تابع لهيئة الغذاء صرف منه 6 ملايين دينار على ماذا؟

ونطلب من الوزير العفاسي دمج هيئة طباعة القرآن مع وزارة الاوقاف والا سيتم استجوابه.

من ناحيته، قال اسامة الشاهين انه يجب ان تكون هيئة مكافحة الفساد قدوة في مكافحة الفساد، وان تعدل الملاحظات التي عليها.

وظائف الوافدين

بدوره، قال عودة الرويعي: كوني امين سر المجلس ورئيس لجنة المناقصات في المجلس وعضو لجنة الميزانيات أبين واوضح حقيقة ميزانية المجلس، المجلس لديه مكتب تفتيش وتدقيق داخلي وملاحظات ديوان المحاسبة ملاحظات اجرائية، وميزانية المجلس خفضت بنسبة 33% وتمت زيادة العاملين من المواطنين وخفض وظائف الوافدين.

وأوضح انه تم خفض مصروفات الشعبة البرلمانية 100 الف دينار لتصل الى 550 الف دينار، لافتا الى ان ميزانية تلفزيون المجلس هي 2.2 مليون دينار.

وقال الرويعي: لم ترد اي مخالفة قانونية او فنية على مناقصات المجلس من قبل ديوان المحاسبة، الملاحظات فقط ملاحظات اجرائية وندعو النواب الى الاطلاع على ميزانية المجلس بكل فخر.

من جانبه، قال خالد الشطي: أستغرب التلكؤ الحكومي في دمج هيئة القرآن مع وزارة الاوقاف خصوصا ان هناك مصاحف تم اتلافها لسوء التخزين.

وقال محمد الهدية ان هيئة الغذاء نجحت في ادارة اعمالها، في المقابل هناك هيئات لم تنجح، وهذا ما يعكس الادارة في حقيقة اعمالها.

ولفت عبدالصمد الى انه تم تكليف ديوان المحاسبة بشأن ازدواجية الصرف بين الهيئات المتماثلة او الهيئات الحكومية، واخذنا بنتائج هذا التقرير، ومطالبنا بدمج بعض الجهات مبنية على هذه التقارير التي من شأنها ان تقلل المصروفات.

من ناحيته، قال رياض العدساني ان كثيرا من الدول تدمج الغذاء والدواء في هيئة واحدة، والاصل في هيئة الغذاء تفعيل دورها ورقابتها، وتأخر الرواتب في هذه الهيئة لتوظيف عدد كبير من المواطنين فيها، ونحن ندعم هذا التوجه.

وتطرق الى ان الدعم الخارجي للجان الرياضية الخارجية يضعف ما يتم دعمه للاندية المحلية، وسبق ان تحدثنا عن شبهات غسل الاموال في الاتحاد الاولمبي الاسيوي، والحكومة لا تزال تدعمه.

من ناحيته، قال عبدالله الرومي: حدث في مجلس 2013 اهمال الكثير من الهيئات لاغراض تنفيعية، وخزينة الدولة اليوم تدفع ثمن هذا لاجل تنفيع اصحابها، ويفترض اليوم الاسراع في دمج هذه الهيئات، واليوم يصرف 180 مليونا على هيئة الرياضة والرياضة واقفة.

ولفت الرومي الى ان الامانة العامة كان لها دور كبير في تأثيت مبنى النواب بعد ان كانت الكلفة عشرة ملايين وعمل جاهدا لخفضها الى 2 مليون دينار وكذلك عقود السيارات.

وأوضح عضو اللجنة رياض العدساني ان اراضي هيئة القرآن ليست مخفية في الميزانية بل غير مستقلة.

الأمين العام

ووافق المجلس على حديث الامين العام علام الكندري حول ما اثير عن مخالفات لميزانية المجلس.

وقال علام الكندري ان ما يوجد هو ملاحظات وليست مخالفات، وبدلة حرس المجلس تكلفتها 90 دينارا وهي الارخص بين المؤسسات العسكرية، وما ذكر حول النقل البري يخص سيارات الاعضاء والمسؤولين في المجلس.

وأضاف الكندري ان مصروفات الضيافة تشمل استقبال الوفود وهداياهم، وأما ملابس معاوني الخدمات فتكلفت 11 دينارا، وفيما يخص شهادة مزورة فغير صحيح انما شهادة الماجستير لا تتوافق مع نفس الاختصاص لشهادة البكالوريوس، وتم وقف صرف البدل للماجستير، ومصروفات الشعبة البرلمانية انخفضت 700 الف دينار بعد ان كانت مليونا و200 الف دينار، وأما بنزين السيارات فيكلف شهريا 65 دينارا وليس 275 دينارا.

بدوره، قال المويزري: لا نوجه اتهاما لاي شخص او موظف، واستندت في ارقامي إلى ميزانية المجلس المطبوعة والموزعة، ووقف صرف البدل للموظفة وقع عليه الامين العام والوظيفة كانت لشهادة الماجستير، ونحن المسؤولون عن كشف الخلل، ومسألة متعمد او غير متعمد تكشف لاحقا، وأطالب بإرسال كشف بأسماء الموظفين المعينين اذا عندكم مشكلة لا ترسلوه لي.

من جانبه، قال مرزوق الغانم من مقعد النواب ان ميزانية مجلس الامة مفخرة شاء من شاء وابى من ابى خصوصا ان ميزانية المجلس نزلت 20 مليونا في عامين، فضلا عن انخفاض مصروفات الشعبة البرلمانية، والنقد نرحب به، لكن لا نقبل التشكيك في ذمم الناس، وموضوع التعيينات 99% تكون وفق اعلانات، والمعايير موجودة وثابتة، والاختبارات في جامعة الكويت، وتم وضع ضوابط لديوان رئيس مجلس الامة.

وأكد الغانم انه لا توجد محاباة في التعيينات، ونشكر الامين العام ومن حضر من موظفين من مواطنين ووافدين، وأوجه حديثي للشعب الكويتي: شوفوا ميزانية المجلس، ونحن اقل الجهات في الميزانية، ولدينا 8 ملاحظات فقط، وتوجيه الاسئلة يكون للوزراء وليس لرئيس المجلس.

وقال المويزري: انا اؤكد ان الارقام التي ذكرتها مذكورة في ميزانية المجلس، ولا نشكك في اي موظف، والاختلاف يكون على اداء الموظف، وأنا لم اوجه سؤالاً الى رئيس المجلس، إنما طلب حول من تم تعيينه عشان اقول للشعب الكويتي ان التوظيف تم بشكل صحيح.

من ناحيته، قال الغانم: ليس لدينا مشكلة في طلبك، وطلبك مجاني، واعتقد انك توافقني الرأي في ان السؤال لا يوجه لرئيس المجلس، وميزانية المجلس انخفضت، ونؤكد ان الاتهامات لتشويه السمعة، ولا توجد هناك مخالفة مالية او مس بالذمم المالية.

واضاف الغانم: اطلب فصل التصويت على ميزانية مجلس الامة وحسابه الختامي عن بقية الجهات الحكومية. وانتقل المجلس للتصويت على الميزانيات.

وصوت المجلس على ميزانيات الحساب الختامي لهيئة الغذاء وهيئة المعلومات المدنية وهيئة الشباب وهيئة الرياضة وهيئة التعويضات بموافقة 43 عضوا ورفض 4.

وانتقل المجلس للتصويت على الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالموافقة بـ 40 ورفض 8.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية الحساب الختامي لهيئة طباعة القرآن الكريم وصوت بالموافقة بـ 44 ورفض 3 لاحمد الفضل، وعمر الطبطبائي، وصفاء الهاشم.

وانتقل المجلس للتصويت على الميزانية والحساب الختامي لمجلس الامة وصوت بموافقة 43 ورفض 3 لمحمد المطير وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري.

ورفع عيسى الكندري الجلسة الى اليوم التاسعة صباحا.

• وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بـ536 مليون دولار، تدفع منها 107 ملايين على 5 سنوات، وأحاله إلى الحكومة.

• وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

• وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

• وافق المجلس على الميزانيات والحسابات الختامية لثماني جهات حكومية هي: الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، ومجلس الأمة.

• وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة حماية المال العام عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار وتوصياته، مرفقا بتقرير ديوان المحاسبة بشبهة التعدي على المال العام الى الحكومة.