«كفيك» و«كميفك» عينتا مستشاراً مالياً وقانونياً للدمج

تأكيداً لخبر "الجريدة" المنشور في 9 مايو الماضي بخصوص الترتيب لدمج كل من شركة الأوسط للوساطة، و"كفيك" للوساطة المالية، أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك" المالك الرئيسي بنسبة 90 في المئة لشركة الأوسط للوساطة المالية توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "كفيك" للوساطة المالية، لدراسة مدى إمكانية دخول الشركتين في عملية اندماج وتعيين مستشار قانوني ومستشار مالي واستثماري لإعداد الدراسات اللازمة لذلك مع تحديد المبادئ العامة والخطوات القانونية والمالية والإدارية والرقابية الأولية الواجب اتباعها في حال التوصل إلى اتفاق أولي في المستقبل.

وأكدت شركة "كميفك" أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً وسوف يتم تحديده في حال التوصل إلى اتفاق نهائي لعملية الاندماج والانتهاء من أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة وتحديد نسب الملكية النهائية والحصول على موافقات الجهات الرقابية على عملية الاندماج .

في السياق ذاته أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار قيام شركة "كفيك" للوساطة المالية، شركة تابعة ومملوكة بنسبة 98.5 في المئة، بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، لدراسة مدى إمكانية دخول كلتا الشركتين في عملية اندماج.

ولا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً، إذ سوف يتم تحديد الأثر من عملية الإندماج على الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي لعملية الاندماج والانتهاء من أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة وتحديد نسب الملكية النهائية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية على اعمال الاندماج.

وفي ضوء ذلك الإفصاح، تكون عملية الاندماج أخذت المسار الرسمي ولإجراء القانوني اللازم تمهيداً لتنفيذ الخطوة، التي تولدت لدى الشركتين عن قناعة تامة في ضوء الرؤية الاقتصادية والمستقبلية.

يذكر أن السوق شهد عملية اندماج ناجحة تمثلت في اندماج الوسيط والسيف للوساطة وتمت ولادة كيان قوي بتكاليف تشغيلية أقل وجدوى اقتصادية أعلى.

وفي حال نجاح تجربة "كفيك" و"كميفك" فستكون ثاني تجربة ذات مردود تنافسي قوي في القطاع الذي لم يعد يعترف بالكيانات الصغيرة، لاسيما أنه ستكون هناك آفاق أكبر وأبعد من السوق المحلي ومواكبة التطورات، التي يشهدها السوق المالي، وما يستلزمه من بنية تحتية وتطوير وإنفاق مستمر على التدريب والتأهيل والكفاءة المالية اللازمة مروراً بالضمانات الكبيرة المطلوبة من الشركات حالياً لدى المقاصة بخصوص عمليات الإخفاق.