في خطوة قد تبعثر الأوراق وتثير الفوضى، وافق المجلس البلدي أمس على تشكيل لجنة لمراجعة 311 قراراً اتخذتها اللجنة المؤقتة التي أدارت شؤون «البلدي» قبل انتخاباته الأخيرة، بينها قرارات تتعلق بتخصيصات وعقود أملاك ومشاريع بدأ تنفيذها. وتمحورت مناقشات جلسة «البلدي» حول ماهية قرارات اللجنة، وما إذا كانت ناجزة ونهائية، أم أنه يحق للمجلس البلدي رفض تلك القرارات. وأعرب العضو علي العازمي عن تأييده اقتراح تشكيل تلك اللجنة، لاسيما أن إدارة الفتوى» أصدرت قراراً في هذا الموضوع تحديداً يؤكد التصدي لمثل هذه القرارات.في المقابل، قال مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت محمد الجاسر إن للمجلس أن يوافق أو يعترض، غير أن القرارات التي اتخذتها اللجنة ستظل سارية، موضحاً أن ما يمكن مناقشته هو القرارات المعلقة التي لم يُبتّ فيها بعد. ووافقه عبدالله المحري الذي ذكر أن المادة 67 تمنع إعادة بحث موضوع سبق للمجلس أن أصدر فيه قراراً إلا بعد مرور سنة، ما لم يطلب الوزير المختص ذلك.
بدوره، قال المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي إن قرارات اللجنة المكلفة أخذت مراكزها القانونية، سواء من ناحية تخصيص الأراضي أو عقود أملاك الدولة أو رخص البناء التي تم إقرارها، داعياً إلى «عدم الإخلال بالمراكز القانونية المكتسبة، لأن هناك أراضي سُلمت ومشاريع أقرت وعقود أبرمت، والمطلوب أخذ ذلك بعين الاعتبار».أما العضو حمود العنزي، فقال: «نحن نتكلم عن 311 قراراً اتخذتها اللجنة، وهذه القرارات أخذت وضعها القانوني، ويجب علينا ألا نعرقلها، حتى لا نبدأ المشاكل، وستكون القرارات الجديدة عرضة للطعن».