«الغرفة»: الشركات الغذائية المحلية تحرص على سلامة المستهلك

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت استعدادها لتقديم كل الدعم للهيئة العامة للغذاء والتغذية لإقامة الندوات ودورات التدريب لمفتشيها وموظفيها لتدريبهم وتطوير عملهم خلال الفترة المقبلة.

وشدد نائب المدير العام بالغرفة حمد العمر، خلال تنظيم ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية عن "اللوائح والاشتراطات للرقابة الغذائية والتراخيص الصحية في مقر الغرفة، أمس، على وجوب تسهيل عمل الشركات المحلية سواء المستوردة أو المصدرة للغذاء، متمنياً مساعدة الهيئة لتلك الشركات وإعطاءها كل الدعم والفرصة وتسهيل بيئة أعمالهم.

وأشاد بحضور الشركات العاملة في قطاع الأغذية بالسوق المحلي، هذه الندوة، مما يدل على اهتمامهم البالغ بتطبيق القوانين، آخذين بعين الاعتبار سلامة وصحة المستهلك، مما يدل على حرص تلك الشركات على تطبيق كل الاشتراطات وعدم مخالفتها للوائح الجديدة.

من جانبها، قالت د. أمل الرشدان نائبة المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، إن هذه الندوة توعوية تنويرية لشرح اللوائح والمخالفات للعمل في اتجاه واحد ينصب في مصلحة المستهلك خصوصاً فيما يتعلق بالأغذية، التي حضرها العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن الهيئة مسؤولة عن كل ما يختص الغذاء ويشمل التقديم والتحضير والنقل والتخزين وتصنيع، موضحة أن الهدف من هذه الندوة تقليل المخالفات وأن تصل الأغذية للمستهلك صالحة للاستهلاك الآدمي، ومعرفة كل جهة دورها المطلوب منها، لضمان أن يكون الغذاء على كل طاولة مستهلك صحياً وصالحاً للاستهلاك الآدمي. وأوضحت أن الاشتراطات الصحية الخاصة بالمركبات المتنقلة لبيع المواد الغذائية تتمثل في أن تكون مصممة خصوصاً لهذا الغرض دون غيره، وأن يكون الجزء المخصص لبيع المواد الغذائية منفصلاً عن كابينة القيادة وأن تكون نظيفة.

بدوره، قال رئيس قسم إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة فيصل الرشيدي، إن الكويت تسهل عمل الشركات المستوردة والمصدرة للمواد الغذائية وهذا ما تحرص عليه الهيئة العامة للأغذية، مشيراً إلى أنها تعمل على تسهيل عملهم سواء في المنافذ أو المختبرات أوغيرها.

وبسؤاله عن تأخر نتائج الفحص بالمختبرات، أكد الرشيدي أن الهيئة تضع بعين الاعتبار عدم انتظار نتائج العينات وقتاً طويلاً، لكنها تشترط أن تكون نتائجها مطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات وأن تكون مستوفية كافة الشروط، مشيراً إلى أن لدى الهيئة مختبرات عدة وليس هناك أي تأخير في النتائج.

وأشاد بدور الغرفة خصوصاً أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع سواء الهيئة أو الشركات العاملة في القطاع، مبيناً أن سلامة المستهلك خط أحمر.

وأوضح أن المادة 83 من القانون تنص على انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من يرتكب المخالفات المتعلقة في انقضاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف فيها، إلى جانب قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من قبل إلى مكان آخر دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.