ذكرت مصادر مالية مطلعة، أن بعض المدينين للبنوك خلال الفترة الأخيرة يفضلون عمليات التسييل للأسهم والحصص المرهونة مقابل ديون، والتخلص من أصل الدين، لا سيما أن هناك عددا من المدينين أسسوا شركات وكيانات مخصصة، وتم ايداع الرهونات تحت مظلتها، وعليه بعد التنفيذ يتم إفلاس الشركة وتخلص العميل من مبالغ وفوارق سعرية بين قيمة الدين الاصلي وسعر التسييل للرهونات القائمة حاليا، والذي يغطي نسبا من الدين وليس كله.

وفي هذ االصدد، علمت «الجريدة»، أن إحدى حصص عديدة في شركات مدرجة تم تسييلها وتخص العديد من الملاك في هذه الشركات، وقوبل تسييل تلك الأسهم في سبيل التخلص من الدين نهائيا بعد حصول البنك الدائن على الصيغة التنفيذية.

Ad

في سياق متصل، أوضحت مصادر ان ملف التسييل المتسارع حاليا في السوق وكثرة الإعلانات يأتيان قبيل إغلاقات الربع الثاني من العام المالي في 30 يونيو الجاري.

وأضافت المصادر أن الشروع في عمليات التسييل ربما اقل كلفة على المدين، ما لو التزم بالسداد لأصل المبلغ كله، وفي المقابل المصارف التي لا تزال تقوم بعمليات التنظيف خصمت المخصصات اللازمة مقابل المديونيات المتعثرة أو غير المنتظمة.

ولفتت إلى أن بعض الملاك المدينين في الشركات التي يتم تسييل أسهمها يقومون بعمليات شراء الحصص التي تم تسييلها من جديد من السوق.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنه خلال النصف الحالي من 2018، قامت المصارف بإجراءات كبيرة تتعلق بالتخلص من استثمارات ومديونيات متعثرة بمبالغ كبيرة تتخطى حاجز 100 مليون دينار تقريبا، عبر هيكلة أو تسييل أو بيع حصص استراتيجية في شركات متعثرة.