كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن «إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، وافقت على طلب الوزارة استخدام آلية التصويت الالكتروني (البصمة) خلال انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية».وأوضح شعيب لـ «الجريدة»، أن «الفتوى» وافقت على طلب الوزارة شريطة تعديل النظام الأساسي للجمعيات، مؤكدا أن «الشؤون» تسعى من وراء النظام الجديد إلى كشف التوائم ومنع عمليات انتحال الشخصية خلال الانتخابات. وقال إن «الوزارة، متمثلة بقطاع التعاون، ماضية قدما بالتوسع في استخدام الأنظمة الآلية، خصوصاً عقب النجاح منقطع النظير، الذي تحقق خلال إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة خدماته التي شملت تنقيح أسماء المساهمين»، مشددا على أن «عملية الربط الآلي التي تمت بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) ساهمت في تصفية الأعداد والخروج بالبيانات الصحيحة للمساهمين».
المشروعات الصغيرة
إلى ذلك، كشف شعيب عن «وجود تعديلات قريبة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الجمعيات التعاونية، تتمثل في وضع تعريف دقيق ومحدد للمشروع الصغير، فضلاً عن تحديد معايير جديدة للانتقاء والتطبيق»، موضحا أن «هذه التعديلات من شأنها القضاء على ازدواجية الأنشطة داخل الجمعيات، حتى لا يكون هناك تعارض أو ممارسة مشروع موجود بالفعل داخل السوق».وأكد شعيب أن «الوزارة لا تهدف إلى تحقيق ارباح من التوسع في المشروعات الصغيرة داخل الجمعيات، بل تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وإفساح المجال أمامهم للانطلاق في سوق العمل الخاص».وعن تذمر بعض مجالس الإدارة من المشروعات الصغيرة، ذكر شعيب أن «المساحات التي توفر داخل الأسواق التعاونية تقدر بـ20 في المئة فقط من إجمالي مساحة السوق المركزي والأفرع، وهي ليست بكبيرة»، مؤكدا أن «السواد الأعظم من الجمعيات متعاونة مع الوزارة في هذا الصدد، وهناك بعض الجمعيات قلقة منها ولديها وجهة نظر بعدم فاعليتها، ورغم ذلك حريصة على تطبيق القرار».