«السكنية»: ما نشر عن مكافآت موظفي مكتب الوزيرة لا يعبر عن الواقع

أكد الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي أن ما نشر في بعض الصحف حول قيمة مكافآت 11 موظفاً في مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان بقيمة 212 ألف دينار لا يعبر عن الواقع الفعلي لتنفيذ ميزانية المؤسسة.

وقال الناشي في بيان صحافي، إن ذلك المبلغ تم تقديره بناء على موافقات صادرة من مجلس الخدمة المدنية بشأن العاملين بمكاتب الوزراء وفقاً للشروط والضوابط في سبتمبر الماضي.

وأوضح أن ما نسبته بعض الصحف إلى «تقرير مالي» هو في حقيقة الأمر مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018/2019 الذي قدمته المؤسسة إلى وزارة المالية في سبتمبر 2017 بحسب التعميم الصادر من وزارة المالية، لافتاً إلى أن مشروع الميزانية رفع إلى الجهة المختصة قبل تولي الوزيرة بوشهري حقيبة الإسكان.

وذكر أن الوزيرة بعد توليها المنصب في ديسمبر الماضي خفضت عدد المستشارين في مكتب الوزير من ثمانية إلى ثلاثة مستشارين كويتيين فقط اثنان منهم عينا قبل توليها الوزارة إضافة إلى عدم التجديد للبعض الآخر مما ترتب عليه خفض قيمة المكافآت المصروفة بنسبة 60 في المئة.

وبين الناشي أن عدد العاملين في مكتب الوزير تم تقليصه أيضاً، وإنهاء عدد من عقود العمالة المساعدة المقيدين على المكتب، لافتاً إلى أن الصرف من الميزانية المحددة لهذا البند تم تقليصه إلى النصف تقريباً في إطار سياسية الترشيد الحكومي والحفاظ على المال العام.

وقال إن الوزيرة بعد اطلاعها على مشروع ميزانية المؤسسة المقدم إلى وزارة المالية في سبتمبر 2017 وجهت بتخفيض بند الضيافة من 125 ألف دينار إلى 58 ألفاً بنسبة تخفيض 54 في المئة، وذلك للصرف على مكاتب الوزير والمدير العام ومجلس الإدارة والوفود والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسة.

وأشار إلى أن بوشهري بعد توليها وجهت الإدارة المالية أيضاً إلى مراجعة شاملة وكاملة لمشروع الميزانية القادم للمؤسسة عن عام 2019/2020 وتقليص المصروفات غير الضرورية والتقيد بتوجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق لاسيما التي لا تدخل في صلب أعمال المؤسسة.

وأكد حرص المؤسسة الدائم على تنفيذ التعليمات المالية التي تصدرها الجهات الرقابية بالدولة، وأن جميع ما تمت الإشارة إليه هي تقديرات تم عرضها واعتمادها من اللجان المختصة في مجلس الأمة، وأن المنصرف الفعلي يتم وفقاً للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة ويخضع للرقابة السابقة من جهاز المراقبين الماليين ثم الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.