تعمقت الأزمة في ليبيا على وقع مواجهة جديدة بين حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق، التي يدعمها المشير خليفة حفتر، للسيطرة على منافذ تصدير النفط وإدارة عائداته، بعيداً عن التعهدات التي قطعت في مايو، إثر مفاوضات بين الطرفين في باريس.

وطلبت حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أمس، من الأمم المتحدة وقف أي محاولة «غير قانونية» لبيع النفط الليبي، رداً على إعلان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وضع الموانئ النفطية تحت إدارة مؤسسة تابعة للحكومة الموازية.

Ad