«الآيلتس والتوفل»

أصبح قطاع التعليم محط الأنظار مؤخرا بعدما صدرت تقارير دولية كشفت عن تراجع مرتبة تصنيف جامعة الكويت وسط جامعات العالم الشرقي والغربي، الأمر الذي أشعل فتيل أزمة التشخيص السريع لذلك التراجع، فعزا البعض الأمر إلى أسباب مادية، معتقداً أن إنتاجية أستاذ المادة تتناسب طرداً مع الراتب، ولو كان ذلك صحيحا لما صعدت جامعات الهند إلى المراتب العليا، وعزا البعض الآخر السبب إلى تراجع محفزات الإنتاجية العلمية للأساتذة وحاجة البيئة التعليمية إلى إعادة تنظيم.

وفي السياق التعليمي ذاته، انتشرت تقارير صحافية محلية كشف بعضها عن ظاهرة جديدة، وهي تراجع التحصيل العلمي لبعض الطلية خلال المرحلة الأولى من فترة الابتعاث، ولو بحثنا عن العوامل المؤثرة على تردد الطالب في المراحل الأولى من الابتعاث لوجدناها عدة، منها غياب الإرشاد المناسب لاختيار التخصص الصحيح، وتخبط التقارير الخاصة بالعرض والطلب في سوق العمل، فتدفع الطالب إلى كادر الهندسة تارة وتخصصات مهنية تارة أخرى.

ووسط ذلك كله أيضا، برزت أسباب أخرى أدت إلى ازدياد العوائق أمام الطلبة، وأقصد الإلمام باللغة الإنكليزية والسبب، كما أشرنا في مقالات سابقة، يكمن في تراجع مستوى مناهج اللغة الإنكليزية في المدارس الحكومية مقارنة بالمناهج الدولية التي التزمت بها أغلب مدارس التعليم الخاص، وخير دليل على ذلك نتائج اختبارات اللغة كالتوفل والآيلتس، وحسنا فعل وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بإصراره على وضع حد للغش والالتزام باختبارات اللغة.

إذاً نحن اليوم نقف أمام معضلة البحث عن الخطة المناسبة والقابلة للتنفيذ لتعديل مسار الخطة التعليمية وتعزيزها بالاستراتيجيات المنشطة للأداء الأكاديمي، وحماية السياسة التعليمية من السير بالاتجاه المعاكس.

كلمة أخيرة:

فرض الشريك التعليمي الأجنبي على المدارس والجامعات الأجنبية باستخدام آلية إلكترونية لكشف محاولات الغش والسرقة العلمية، وعلى إثرها يفصل الطالب، أمرٌ إيجابي، وحتى لا أقع في خطأ التعميم فإن بعض المدارس العامة تغض البصر عن شراء الطلبة للبحوث من مطابع الجمعيات التعاونية، ومنا إلى وزارتي التربية والشؤون.

وللحديث بقية.