التوتر والصراعات يسيطران على أسواق النفط العالمية

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا في تداولات يوم الاثنين ليبلغ 71.36 دولارا مقابل 70.72 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، سيطر التوتر على أسواق النفط صباح أمس لتصعد الأسعار بفعل تعطل إنتاج كندي وعدم التيقن بشأن صادرات الخام الليبية، لكن حد من مكاسبها زيادة إمدادات «أوبك»، والصراع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.80 دولارا للبرميل مرتفعة 7 سنتات بما يعادل 0.1 في المئة عن إغلاقها السابق.

ويتحرك برنت مدفوعا بعدم التيقن المحيط بصادرات ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وسلمت قوات القائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا السيطرة على موانئ نفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في شرق البلاد.

وقال حفتر، إن مؤسسة النفط الرسمية التي تحمل الاسم ذاته لكنها تعمل من العاصمة طرابلس لن يُسمح لها بالإشراف على ذلك النفط.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة: «الخطوة تزيد مخاطر توقف إنتاج النفط الليبي، لأن مؤسسة النفط التي في طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق في بيع النفط».

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 68.24 دولارا للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.2 في المئة.

وترتفع الأسعار في أميركا الشمالية بفعل مشاكل إنتاج بأكبر منشآت الرمال النفطية الكندية في سينكرود بألبرتا.

من ناحيته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس، إن اتفاق «أوبك» الأسبوع الماضي لا يحدد زيادة في إنتاج الخام، لافتا إلى أن رقم 800 ألف برميل يوميا ما هو إلا تفسير من بعض أعضاء المنظمة.

كانت «أوبك» وبعض كبار منتجي الخام خارجها اتفقوا خلال اجتماعهم في فيينا يوم الجمعة الماضي على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو، لكن الاتفاق لم يعلن هدفا واضحا للزيادة مما فتح الباب لتكهنات المتعاملين بحجم الزيادة التي ستضخها «أوبك» فعليا.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «رغم ما يقوله البعض (من الدول الأعضاء) عن زيادة إنتاج (أوبك) نحو 800 ألف برميل (يوميا)، فلا توجد أرقام في البيان».

وأضاف «مقترح إيران كان موازنة سوق النفط أولا، والوصول بنسبة التزام الأعضاء بالاتفاق إلى 100 في المئة، ثم البت في زيادة الإنتاج خلال الاجتماع التالي إذا اقتضت الضرورة».

وأشار إلى أن مقترح إيران نال القبول خلال قمة «أوبك» الأخيرة، وأنه «إذا كان لبلد ما تفسير مختلف لهذا الاتفاق فإن إيران ستحيل الأمر رسميا إلى أوبك».

وذكر الوزير أن بعض الدول تريد إرسال «إشارات إيجابية للسوق أو للولايات المتحدة»، لكن لا علاقة لذلك بقرار «أوبك».

وكانت الولايات المتحدة والصين والهند حثت منتجي النفط على ضخ مزيد من الإمدادات، للحيلولة دون حدوث عجز في المعروض النفطي يقوض النمو الاقتصادي العالمي.

وطلبت إيران، ثالث أكبر منتج في «أوبك»، من المنظمة رفض دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة إمدادات النفط، قائلة إنه ساهم في زيادة الأسعار خلال الآونة الأخيرة بفرض عقوبات على إيران وفنزويلا العضو أيضا في «أوبك».

ويتوقع مراقبو السوق أن ينخفض إنتاج النفط الإيراني بمقدار الثلث بنهاية 2018. ويعني ذلك أن إيران لن تحقق مكسبا يذكر من اتفاق زيادة إنتاج «أوبك» على عكس منافستها السعودية.