أعاد النائب عبدالله الرومي، في جلسة مجلس الأمة أمس، تسليط الضوء على ما سبق أن أشارت إليه «الجريدة» وحذرت منه بشأن تعطل اجتماعات اللجان البرلمانية وتدني إنجازاتها نتيجة كثرة حالات فقدان النصاب اللازم لانعقادها. وأعرب الرومي، خلال مناقشة تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس خلال الفترة من 1 أبريل حتى 27 الجاري عن شكره وتقديره لــ«الأمانة» على هذا التقرير، معقباً: «وقت الانتخابات والترشح للجان تكون هناك هوشة، كلٌّ يريد رئاسة اللجان أو منصب المقرر، والنتيجة لا يوجد حضور، واجتماعات متواضعة». وأضاف أن «اللجان هي مطبخ المجلس، وما يناقش في الجلسة العامة هو ما تقره اللجان»، مشيراً إلى أن الطلب المقدم بشأن الجلسة الخاصة الأحد الماضي كان يتضمن 14 تقريراً، لافتاً إلى أن «اللجان لا تنعقد، ثم ننتقد الحكومة، لكن العيب فينا نحن، باجتماعاتنا المتواضعة للجان».وطالب الرومي النواب بضرورة حضور اجتماعات اللجان لمناقشة الأمور المهمة والقوانين، داعياً إياهم إلى المقارنة بين حضورهم وحضور نواب السبعينيات والثمانينيات اجتماعات اللجان.أما عن جلسة أمس، فاستمر المجلس في إقرار ميزانيات الجهات الحكومية، رغم الانتقادات التي وجهها إلى أعمالها، إذ اعتمد مشاريع قوانين الحسابات الختامية والميزانيات للهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن «رفض بعض الميزانيات واجب، ولكننا مرتبطون بوقت لفض دور الانعقاد، وسبق أن تعهد الوزراء، غير أنهم للأسف لم يفوا بوعودهم»، مضيفاً: «اليوم لدينا رسالة للحكومة، وهي رفض الحساب الختامي للدولة، وأرجو من النواب رفضه».إلى ذلك، يستكمل المجلس اليوم، في جلسة سرية، مناقشة ميزانية الدولة والحالة المالية، لينتقل بعدئذ إلى مناقشة الطلبات النيابية التي وافق عليها بشأن استعجال نظر إلغاء قانون هيئة الطرق والنقل البري، ومناقشة قانون إنشاء هيئة مكافحة المخدرات، فضلاً عن تخصيص ساعة لمناقشة سياسة الحكومة في حل مشاكل مدينة صباح الأحمد.