ملكة بريطانيا تنهي الجدل... وتوقع مرسوم الخروج من الاتحاد الأوروبي

بعد أشهر من النقاشات الحامية في البرلمان البريطاني، وافقت الملكة إليزابيث الثانية، أمس، على مرسوم الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، الذي وضعته حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مما يضع حداً لجدل محتدم حول التشريع الذي سينهي رسمياً عضوية بريطانيا في الاتحاد، حيث بات «البريكست» حالياً واقعاً «لا رجوع عنه».

وأعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو، خلال جلسة للمجلس: «ينبغي أن أبلغكم، بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967، أن جلالة الملكة أبدت موافقتها الملكية على قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2018»، مما أثار تصفيق الحاضرين من نواب حزب المحافظين.

وتعد «الموافقة الملكية» في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.

ويتيح القانون الضروري لتطبيق «البريكست» للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي، بعد خروجها من الاتحاد، وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.

ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا في 29 مارس المقبل، عند الساعة 23:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش).

وشهد إقرار النص طريقاً صعباً في البرلمان منذ بدء مراجعته في سبتمبر، وتعرضت الحكومة لانتكاسات عدة، مما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب إعطاؤها لـ»البريكست».

وبتقديمها تنازلاً في اللحظة الأخيرة، الأسبوع الماضي، حول دور البرلمان في عملية الخروج، تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء، والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.