نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ما يُشاع حول إحالة النيابة العامة البلاغ المقدم ضدها، بشأن عدم تنفيذ حكم قضائي إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة في محاكمة الوزراء.

وأكدت الصبيح في تصريح لـ«الجريدة» أن «هذا الكلام عار تماماً عن الصحة، ويفترق إلى المصداقية»، موضحة أن «الشؤون القانونية في وزارة الشؤون، وعقب تواصلها بمكتب النائب العام، ومكتب محاكمة الوزراء، تبين لها عدم صحة ما يُشاع».
Ad