شركات الاستثمار تطلب مزيداً من التسهيلات في النسب والقيمة لـ«صانع السوق»

ذكرت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»، أن الشركات المهتمة بنظام صانع السوق لديها رغبة في تحرير صانع السوق من بعض القيود الخاصة بالحد الأدنى والأعلى لمختلف النسب، على سبيل المثال لا الحصر، الحد الأدنى لقيمة الأوامر والنسبة الأدنى من إجمالي قيمة التداولات الشهرية والتي لا تقل عن 10 في المئة.

أيضاً محددات معدل التداول اليومي، والتي تتراوح بين 45 و225 ألف دينار. وغيرها من الالتزامات التي قد لا تتناسب مع طبيعة وظروف السوق حالياً إذ يعاين من شح في السيولة، وضعف في قوائم الشركات الممتازة، إضافة إلى قوة دوران السوق، التي لن تساعد صانع السوق على القيام بدوره الحقيقي، في ظل سوق تزيد قيمته السوقية على 27.5 مليار دينار، في حين لم تتخط السيولة حاجز 25 مليوناً في أفضل الأحوال بنسبة سيولة تبلغ 0.09 في المئة، مما يعني أن التزامات صانع السوق بالمحددات والنسب المطلوبة يصعب الالتزام بها.

في سياق آخر، أفادت مصادر بأن الصناديق الاستثمارية بنموذج عملها الحالي يمكن أن تقوم بهذا الغرض بعيداً عن قيود والتزامات صانع السوق ، ويمكن لأي مجموعة أن تقوم بتأسيس صندوق استثماري ظاهرياً الشكل والهدف في حين الغرض الأساسي المستهدف القيام بدور صانع سوق على أسهم المجموعة من دون الدخول في قيود صانع السوق والتزاماته.

وبحسب مصادر معنية، حتى اللحظة، لم تبد أي جهة حكومية من الجهات المليئة بالسيولة والمعروف عنها الاهتمام بالسوق ولديها استثمارات وفوائض مالية أي اهتمام بمشاركة أي شركة في إنشاء نظام صانع سوق.

كما أن الشركات التي أبدت اهتماماً بنظام صانع السوق لاتزال في مرحلة التنسيق والمتابعة ولم تحصل على موافقات نهائية كما بالمقابل الجهات المهتمة غير مستعدة 100 في المئة، إذ تمضي في الإجراءات التي هي في النهاية غير ملزمة بالتنفيذ كما الحال بالنسبة لحصول شركة على ترخيص صندوق من الجهات الرقابية، ومن ثم يتم إلغاء الترخيص خلال المهلة المحددة.

أيضاً من أبرز الملاحظات، التي تبديها الشركات تنويع الأدوات المالية والاستثمارية في السوق من المشتقات المالية وغيرها إذ تعمل هذه الأدوات على «تجفيف» نسب ومعدلات الأسهم من جهة وزيادة حركة الدوران في السوق وتعزيز الطلب، الذي يساعد مختلف القوى العاملة في السوق على القيام بدورها.

أيضاً تخشى الشركات المهتمة من الاندفاع خصوصاً أن البداية ستكون برأسمال ليس كبيراً جداً بحد أدنى 10 ملايين، وفي المقابل توجد رغبات عديدة بالتسييل من الكثير من المستثمرين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يخضع نظام صانع السوق لمزيد من التعديلات والتسهيلات الإضافية وإزالة العديد من القيود، التي تراها شركات الاستثمار والجهات المهتمة؟

وللإشارة فإن النصف الثاني من العام الحالي الذي تنتظره كثير من المتغيرات على عدة مستويات تخص السيولة في ضوء تفعيل الانضمام لمؤشر فوتسي وإدراج بعض الشركات وتقييم نتائج الربع الثاني وغيرها ستكون مهمة في حسم الكثير من القرارت المؤجلة.