معالجة أوضاع حسابات التداول للمؤسسات الفردية بعد وقف نشاطها

كشفت مصادر معنية أن الشركة الكويتية للمقاصة عالجت أوضاع كثير من حسابات المؤسسات الفردية، التي تم إيقاف نشاطها نهائياً، إذ كانت المقاصة أوقفت أخيراً نشاط حسابات التداول للمؤسسات الفردية، بناء على تعليمات هيئة أسواق المال.

وتلك المؤسسات كان لديها حسابات تداول رغم أنه ليس من بين أنشطتها المتاجرة بالأسهم أو التداول فيها بيعاً وشراءً. وأوضحت مصادر، أن بعض هذه الشركات كانت تدير أموالاً للغير بشكل غير قانوني وغير رسمي، وبعيداً عن الرقابة والتفتيش اللذين تقوم بهما الجهات الرقابية، إذ كان يتم تجميع أموال من بعض الأفراد وإدارتها تحت تلك الحسابات.

وعملياً، تم وقف نشاط جميع حسابات التداول للمؤسسات الفردية وفق قواعد المقاصة المعتمدة من الهيئة ويقوم أصحاب هذه الحسابات بمراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لتعديل الأوضاع، وتتم معالجة وضع الأسهم التي بحوزة تلك الحسابات بعد تقنين الوضع الجديد، وبالنقل إلى حسابات أخرى حسب التعليمات الجديدة.

ومن بين المثالب، التي كانت قائمة بهذه الحسابات عمليات التنسيق السابق والبيع والشراء على بعض الأسهم لاصطناع مستويات سعرية محددة.

أيضاً وجود أكثر من حساب لمؤسسات فردية مملوكة لمالك واحد، وهو إجراء يعكس نوايا التلاعب خصوصاً، واستخدام تلك الحسابات لأهداف مخالفة لتعليمات ونظم التداول التي ينظمها القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته.

وعملياً، لا حسابات تداول لغير الشركات المالية المرخص لها والمحافظ والصناديق إضافة إلى الحسابات الخاصة بالأفراد، أو الحسابات الخاصة بالجهات الخليجية والأجنبية، والتي يتم تدشينها حسب القواعد المعتمدة من هيئة أسواق المال.

وعن تأثيرات وقف تلك الحسابات الخاصة بالمؤسسات الفردية على مستويات السيولة، أفادت مصادر بأن تأثيراتها ستكون مرحلية ومؤقتة إذ سيتم تقنين أوضاع تلك الحسابات وبالإمكان توظيف تلك السيولة من خلال الحسابات المسموح بها.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تفعيل الرقابة على كل الحسابات من خلال تطبيق القانون على المؤسسات والشركات التي تستحق هذه الممارسة من غيرها، وكذلك حفظ حقوق الشركات المالية المرخص لها وعدم خلق سوق موازٍ لقطاع إدارة الأصول بعيداً عن الرقابة.