الدين السيادي الأميركي يقترب من أعلى مستوى تاريخي

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الدين السيادي الأميركي على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذراً من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.

ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام إلى 3.1 في المئة في 2028، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وتابع التقرير أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6.3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة «سيكون تسديد الفائدة موازياً لإنفاق الدولة على النظام التقاعدي والتي تشكل حالياً أعلى نفقات» تتحملها الدولة.

وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني.

ورأى أن الدين الفدرالي الذي يصل حالياً إلى 78 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بعد عشر سنوات، و152 في المئة عام 2048 وهو «أعلى مبلغ بفارق كبير في تاريخ البلاد».

أما النفقات الفدرالية الإجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي حالياً إلى 23 في المئة عام 2048،

ولاسيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحي للأكثر فقراً وللمسنين.

وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى، التي أقرتها إدارة ترمب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجدداً.

من جانبها، أكدت «إس آند بي غلوبال» على تصنيف الديون السيادية الأميركية عند «+AA»، وأشارت إلى تنوع ونهوض اقتصاد الولايات المتحدة، بينما أبدت ملاحظات على أثر المشادات السياسية على التمويل العام.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني على نظرتها المستقرة لديون الولايات المتحدة، وتوقعت أن العوامل السلبية والإيجابية سوف تتوازن خلال العامين القادمين، وقالت، إن التصنيف الحالي يعد عاملاً بالفعل في تأثير الانقسامات السياسية الأميركية على قدرة الحكومة لمواجهة ضغوط التمويل العام.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن الجدل حول تمويل الحكومة ورفع الديون سوف يستمر حتى يعاد حله في اللحظة الأخيرة، كما كان الأمر في السنوات الأخيرة.

وتوقعت الوكالة أيضاً أن تسهم التوازنات والمراجعات المؤسسية في الاستقرار وإمكانية التنبؤ بالسياسيات الاقتصادية الأميركية.

وفي أسواق الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الثلاثاء على نحو هامشي مقلصة مكاسبها السابقة التي قادتها أسهم قطاعي التكنولوجيا والطاقة، وتعرضت لضغوط من استمرار القلق بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها.

وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المئة أو 30 نقطة إلى 24283 نقطة بعد مكاسب بأكثر من 100 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.4 في المئة أو 29 نقطة إلى 7561 نقطة، بينما ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المئة أو ست نقاط إلى 2723 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي عند 377 نقطة بعد إغلاق جلسة، أمس الأول، عند أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وارتفع «فوتسي 100» البريطاني (+ 28 نقطة) إلى 7538 نقطة، بينما انخفض «داكس» الألماني (- 36 نقطة) إلى 12234 نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي (- نقطتين) إلى 5281 نقطة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر الأسهم اليابانية «نيكي» خلال تعاملات أمس،​ مع ارتفاع الين مقابل الدولار، واستمرار التوترات التجارية بتبادل التهديدات بين كبرى دول العالم بفرض رسوم جمركية على الواردات.

وانخفض مؤشر نيكي 0.31 في المئة إلى 22271 نقطة، بينما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس عند مستوى 1731 نقطة.

وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.16 في المئة إلى 109.88 ين.

ولا يزال عدم اليقين حول العلاقات التجارية بين كبرى الدول مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية يؤثر على الأسواق العالمية سلبياً، وسط تهديدات متبادلة بتنفيذ الرسوم الجمركية على الواردات.