ارتفاع دينار وسندات البحرين بعد تعهد 3 دول خليجية بالدعم

تعافى الدينار البحريني من أدنى مستوى في 17 عاماً، وارتفعت أسعار سندات مملكة البحرين أمس، بعد أن تعهد حلفاء في الخليج بالحيلولة دون اندلاع أزمة مالية في هذا البلد جراء الدين العام المتضخم.

وقال مصرفيون، إن تعهد السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بمساعدة البحرين يهدئ المخاوف من عجز المنامة عن سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر.

وقال باركليز في تقرير تحليلي «حان الوقت لشراء (أصول) البحرين» متوقعاً أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.

لكن تكلفة التأمين على ديون البحرين ظلت مرتفعة اليوم بما يشير إلى أن الكثير من المستثمرين مازالوا متشككين في قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار لماليتها العامة في الأمد الطويل بدون تكرار ضخ مساعدات.

وزاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية. وكانت العملة البحرينية انخفضت، أمس الأول، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاماً، لتتحرك بعيداً عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في وقت باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية.

كما تعافت العملة في السوق الآجلة، التي تعكس توقعات قيمتها في الأشهر المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة للدولار مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أساس من المستوى المرتفع البالغ 408 نقاط الذي سجلته أمس الأول، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016.

وشجع تعافي الدينار المستثمرين على إعادة شراء ديون البحرين. وانخفض العائد على السندات الدولية البحرينية المستحقة في أغسطس آب 2023 إلى 7.58 في المئة من 8.95 في المئة، وإن كان لا يزال أعلى كثيرا من المستويات المسجلة في أوائل 2018 البالغة 5.22 في المئة.

وقالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في بيان مشترك نُشر قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، إنها تجري محادثات بشأن مساعدة البحرين وستنظر في كل الخيارات لدعم المملكة.

وتعهدت الدول الثلاث باستكمال «العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين».

وفي ضوء صغر حجم اقتصاد البحرين، سيكون من السهل نسبياً على جيرانها أن يقدموا لها الدعم المالي. وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليارات دولار في ميزانية 2018، وهو مبلغ ضئيل جداً إذا ما قورن بمئات المليارات من الدولارات التي تملكها كل دولة من الدول المجاورة للمملكة في صناديق ثروتها السيادية.

لكن مؤسسة ماركت قالت إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات انخفضت 16 نقطة أساس فقط إلى 529 في التعاملات المبكرة امس ، لتظل قرب مستوى قياسي مرتفع وتنطوي على احتمال نسبته نحو 30 بالمئة بتخلف المملكة عن السداد في السنوات الخمس القادمة.

والمالية العامة لحكومة البحرين من بين الأضعف في المنطقة، وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن المنامة بحاجة لإصلاح ماليتها العامة سريعا، مع ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ولم يذكر البيان الصادر عن حلفاء البحرين ما إذا كانوا سيطلبون تعهدات متعلقة بالسياسات مع تقديم المساعدة، لكن إشارتهم إلى الإصلاحات الاقتصادية تنبئ بأنه سيكون هناك ارتباط بين الأمرين.

من ناحيته , قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في بيان ان «مملكة البحرين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين».

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد المصرف المركزي بأنه «سيواصل الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، والتي ترتكز على ربط الدينار بالدولار الأميركي».

ولم يحدد الشيخ أحمد آل خليفة موعداً للمساعدة المالية، علما بان الدول الخليجية الثلاث لا تزال تقدم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار كانت أعلنت عنها عام 2016.

وتملك البحرين حالياً حقلاً واحداً للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يومياً.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

وفي أبريل الماضي، أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن البحرين اكتشفت حقلاً يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.