الصدر يجمّد «سرايا السلام» في البصرة

بعد أيام من دعوته إلى تسليم السلاح للدولة، بدءا من التيار الصدري، أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أمس تجميد نشاط ميليشيات «سرايا السلام» العسكرية، التابعة له، وطرد مسؤولها في محافظة البصرة الجنوبية.

ولم يكشف مكتب الصدر أسباب الاقالة، إلا أن مصادر مطلعة أبلغت «الجريدة» أن بعض ممارسات «السرايا» تخللتها تدخلات في عمل أجهزة الأمن، في وقت يدعو الزعيم الشيعي الى ضرورة حصر السلاح والقرار الأمني بيد الدولة.

إلى ذلك، دعا نائب الرئيس العراقي أياد علاوي، أمس، إلى الإسراع في إجراء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الأخيرة، حسبما جاء في قرار المحكمة الاتحادية، وذلك خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوغلاس سيليمان.

وناقش علاوي، الذي يتزعم «ائتلاف الوطنية» مع السفير دوغلاس، «قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى الحراك الجاري وطبيعة التفاهمات التي أعلن عنها بين القوائم الفائزة».

وحذر علاوي، الذي أجرى زيارة لمصر أخيرا، خلال اللقاء، من أن «الالتفاف على قرارات المحكمة الاتحادية سيعيد العملية إلى المربع الأول»، مشددا على «ضرورة تنفيذ ما جاء في قرارات البرلمان التي أقرتها المحكمة الاتحادية بشمول إجراءات العد والفرز اليدوي جميع المحطات».

في السياق، أكد المرشح عن «ائتلاف الفتح»، الذي يتزعمه هادي العامري، النائب فالح الخزعلي أمس، أن «مضي بعض أعضاء البرلمان لتمديد عمر المجلس هو سابقة خطيرة وخرق دستوري واضح».

وقال الخزعلي، وهو «المعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء»، إن «المادة 56 من الدستور واضحة وصريحة، وأشارت بكل دقة إلى أن عمر البرلمان هو أربع سنوات تقويمية تنتهي بنهايتها»، مبينا ان «هناك تفسيرا من المحكمة الاتحادية جاء للرد على سؤال تقدم به النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي في يناير الماضي، حول إمكانية التمديد للبرلمان، وأكدت فيه المحكمة عدم إمكانية ذلك».

واضاف أن «الفراغ الدستوري أمر غير موجود، بل هناك تصحيح للعملية الانتخابية، من خلال إعادة العد والفرز للمحطات التي تدور حولها شكوك ومشاكل»، محذرا من «خطورة حالة الفوضى التي يذهب اليها بعض السياسيين الخاسرين».

إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، أمس، إن البرلمان سيعمل خلال جلسته التي سيعقدها اليوم، على إلغاء المادة الثالثة من التعديل الثالث لقانون الانتخابات، والتي أثيرت حولها مشاكل، وتم تفسيرها من قبل القضاة على أنها تعني العد الجزئي، إضافة إلى التأكيد على المادة الأولى التي تنص على العد والفرز الكلي للنتائج.

وأضاف أن «البرلمان حين يعطي لنفسه ضمن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الفسحة للاستمرار في عمله لحين انتهاء العد والفرز اليدوي لضمان شفافية العملية فهذا جزء من عمله ولا يمثل خرقا للدستور كما يحاول البعض تصويره، لأن الدستور لا يعطي مرونة لحماية العملية السياسية بالبلد».

وأكد ان «القانون سيكون نافذا من تاريخ التصويت عليه، ولن يحتاج الى مصادقة رئاسة الجمهورية، كما أكدت المحكمة الاتحادية على حق البرلمان في هذا الأمر»، متوقعا أن تبدأ عملية العد والفرز اليدوي خلال أيام.