بعد تقدمها الواسع في درعا وسيطرتها كلياً على منطقة اللجاة وبلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، فتحت قوات الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيات المساندة لها محوراً عسكرياً جديداً شرقي درعا البلد، وسحبت بصورة مفاجئة جزءاً كبيراً من عناصرها من بادية السويداء إلى محيط ريف درعا الشرقي من جهة مدينة بصرى الشام، رغم استمرار عملياتها ضد تنظيم «داعش».وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، يسعى الجيش السوري للتقدم على المحور الجنوبي الشرقي من المدينة، وقطع خطوط إمداد فصائل المعارضة بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية جنوباً، مؤكدة أن القوات بدأت عملية التمهيد الناري في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا باتجاه منشآت الصوامع. وبحسب خريطة السيطرة الميدانية تحاول قوات الأسد، التي وسّعت نطاق عملياتها لتشمل مركز مدينة درعا، فتح هذا المحور لفصل الريف الشرقي، الذي يضم مناطق بارزة بينها بصرى الشام، المسيفرة، صيدا، غصم، الجيزة، نصيب، أم المياذن، عن الغربي، والوصول إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن وهو شريان اقتصادي تسيطر عليه المعارضة منذ عام 2015.
خفض التصعيد
ونفت وزارة الدفاع الروسية أنباء زعمت بانسحابها من اتفاقية منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سورية، قائلة في بيان: «أنباء وكالة أنباء الأناضول التركية المنقولة عن صفحة مزورة لقاعدة حميميم في شبكات التواصل الاجتماعي حول مزاعم عن «انسحاب روسيا من الاتفاقية حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية لا تطابق الواقع». وأكدت القيادة الروسية في قاعدة حميميم عدم امتلاكها أي مواقع أو صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، مبينة أن «جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة القوة العسكرية في سورية يتم نقلها حصراً من ممثلي وزارة الدفاع، كذلك من خلال المصادر الرسمية لها على الإنترنت».وجاء هذا الإعلان بعد تقارير نقلتها «الأناضول» ومعظم الفضائيات ومنها «العربية» و»سكاي نيوز»، عن الصفحة المزعومة، أمس الأول، أن روسيا أنهت اتفاق خفض التصعيد جنوب سورية ودعمت قوات الحكومة السورية في هجوم درعا.مستشفيات درعا
ومع استمرار القصف العنيف بالبراميل المتفجرة والصواريخ والغارات على مناطق سيطرة المعارضة في المحافظة الواقعة في جنوب سورية، خرجت، أمس، ثلاثة مستشفيات عن الخدمة في ريف درعا منذ منتصف جراء ضربات روسية.وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن «الغارات الروسية استهدفت مستشفى في بلدات الجيزة والمسيفرة وصيدا، مشيراً إلى ارتفاع عدد عدد المستشفيات الخارجة عن الخدمة في درعا منذ بدء التصعيد العسكري يوم الثلاثاء إلى خمسة أحدها في بلدة بصر الحرير، التي سيطرت عليها قوات النظام ليل الاثنين- الثلاثاء.وتُشكل سورية «المكان الأسوأ في التاريخ الحديث فيما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي» وفق ما قالت الأمم المتحدة في مايو الماضي، مشيرة الى أن المنشآت الطبية المستهدفة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2018، أكثر مما شهده عام 2017 كاملاً.قتلى واشتباكات
وفي محافظة حلب، أعلنت المعارضة السورية مقتل 9 وإصابة 20 آخرين، أمس، جراء انفجاريين متتاليين في مدينة عفرين في الريف الشمالي.وأفاد مصدر في شرطة عفرين بأن الانفجار الأول وقع في شارع الفيلات والثاني في دوار كاوا وسط المدينة، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى المكان.وإذ اتهمت المعارضة وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «داعش» بالوقوف وراء الانفجارين، سقط عدد من القتلى والجرحى جراء اشتباكات بين فصيلي «لواء المعتصم» و»الجبهة الشامية» في مدينة عفرين إثر خلاف على أحد الحواجز، بحسب المرصد السوري.باريس والرياض
سياسياً، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين أمس السفير الحالي في إيران فرنسوا سينيمو ممثلاً شخصياً له في سورية، موضحاً أن تعيين المدير السابق للاستخبارات الخارجية، الذي ستنتهي مهامه في طهران في أغسطس، «لا يعني أن باريس تعيد بذلك فتح سفارة في دمشق».إلى ذلك، أعلن عضو الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي عن اجتماع للمعارضة السياسية مع سفراء دول «مجموعة أصدقاء سورية» في الرياض لمناقشة موضوع اللجنة الدستورية وبحث التعيد في الجنوب السوري وخرق قوات الأسد لاتفاق تخفيف التوتر الموقع بين موسكو وواشنطن وعمان المنطقة في يوليو الماضي.مواجهة كيماوية
وفي لاهاي، قدمت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا اقتراحاً لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد الجهات المسؤولة عن شن الهجمات السامة، ما استدعى معارضة شرسة من قبل روسيا وسورية.ونفت موسكو ودمشق بشدة استخدام الغازات السامة ومركّب نادر لغاز الأعصاب في الأشهر والسنوات الأخيرة، وطالبتا بعدم تعديل تفويض المنظمة.وفي ظل غياب أي آلية لتحديد الجهة المسؤولة عن هجمات من هذا النوع، قدمت بريطانيا مدعومة من حلفائها اقتراحاً بتعديل تفويض المنظمة ليتضمن «تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيميائية».والاجتماع، الذي عقد بدعوة من لندن، يأتي قبيل صدور قرار طال انتظاره عن مفتشي المنظمة الدولية بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما في أبريل الماضي، وأدى لمقتل 40 شخصاً، ووجهت أصابع الاتهام لقوات الأسد.مستقبل العقارات
من جهة أخرى، نفت وزارة المالية السورية أن يؤدي إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد إلى رفع أسعار العقارات، مؤكدة أن المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات.وينص القانون المقترح على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25 في المئة من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15 في المئة من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1 في المئة فقط من القيمة الرائجة.