زار وزير الصحة د. باسل الصباح، أمس، المكتب الصحي في ألمانيا، واستمع إلى خطة عمله، وحث على تسهيل جميع إجراءات المرضى وذويهم.

من جانب آخر، أكد رئيس قسم المختبرات بمركز الكويت لمكافحة السرطان د. أحمد الصراف، أن «طلبيات المختبرات الطبية، سواء الاعتيادية أو الخاصة، تتم عبر الطرق الإدارية والفنية المتبعة في الوزارة».

Ad

وأضاف أن «تكلفة بعض تلك الطلبيات تكون باهظة، باعتبارها تحاليل تخصصية دقيقة تتعلق بمرضى السرطان، مما يتطلب التشخيص الدقيق قبل وأثناء العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو التدخل الجراحي للمريض».

ونفى الصراف، في تصريح صحافي، أمس، رداً على ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي, تخزين أي مواد قابلة للاشتعال قرب غرفة عمل الموظفين في مختبرات مركز الكويت لمكافحة السرطان، لافتاً إلى أن الغرفة التي تم الحديث عن وجود مواد قابلة للاشتعال بها، هي غرفة لسحب عينات الدم من مرضى مركز الشيخة بدرية للعلاج الكيماوي، ولا يوجد بها أي مواد كيماوية خطيرة أو قابلة للاشتعال.

وفي موضوع منفصل، طالبت الجمعية الطبية بوضع معايير وشروط واضحة لتسكين رؤساء الأقسام الطبية والمناصب الإدارية التي يشغلها الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وإشراك الجمعية في عملية اختيارهم، لكونها الممثل الرسمي للجسد الطبي.

وانتقد رئيس الجمعية د. أحمد العنزي، في تصريح له، تهميش وزارة الصحة دورها، وعدم الأخذ باستشارتها فيما يخص اختيار رؤساء الأقسام الطبية، رافضاً أي تدخلات أو ضغوط سياسية خارجية في عملية تسكين رؤساء الأقسام الطبية والمناصب الإدارية التي يشغلها الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.

وذكر أن هناك تذمراً وسخطاً كبيراً بين جموع الأطباء، بسبب وجود رؤساء أقسام فترات طويلة في مناصبهم، والذي أدى الى حرمان الكثير من الأطباء الشباب من فرصة تولي مثل هذه المناصب، فضلا عن هجرتهم إلى القطاع الأهلي، بسبب التعسف والفساد الإداري الذي يواجهونه، مما تسبب في تردي الأوضاع الصحية في البلاد.