ماذا ستفعل سموك؟

سمو الرئيس هم أمامك الآن، وإذا لم يكونوا معك فيمكنك الاتصال بهم تلفونياً وتعرف منهم كل الحكاية من دون إشاعات وهذرة تويتر وواتساب وفيسبوك، المقصود هم الوزراء الثلاثة، وتحديداً الوزيرين الجبري وحسام الرومي وأيضاً أنس الصالح، المسؤول عن مجلس الخدمة المدنية! تعرف قصتهم أم لا تعرف، "ربما" لم يقل لك أحد عما جرى ويجري في وزارتك وتحت مسؤوليتك. بس للتذكير، إذا تسمح سموك، الخبر نقلته وكالة "كويت نيوز" هكذا وبهذه الصيغة "... الوزير الجبري ينقل موظفاً متقاعداً من البلدية إلى الزراعة، ويعينه بمنصب مدير، والوزير الرومي يلغي قرار التقاعد بعد شهرين من صدوره"!

شايف شلون طال عمرك، موظف دولة في البلدية أحيل إلى التقاعد مع 30 موظفاً من قبل الوزير الرومي في شهر أبريل الماضي! لماذا أحيل إلى التقاعد؟ ولأي سبب "أنتم أبخص"؟ لكن كان وضعه القانوني في تلك اللحظة "متقاعد"، يقال إن الوزير الجبري حاول "وقف الإحالة" للتقاعد... صحيح أم خبر ملفق... يمكن سموك أن تتحقق من صحته بالاتصال بالوزيرين (يعملان في وزارة شكلتها سموك). أيضاً حدث أن الوزير حسام، الله هداه، لربما صعب عليه وضع هذا الموظف المتقاعد، فقرر في العشرين من هذا الشهر - طبعاً من دون واسطة وزير أو نائب ولا محسوبية من أحد ولله الحمد - إلغاء قرار الإحالة للتقاعد، وبجرة قلم نقل صاحبنا من مركز "متقاعد" إلى غير متقاعد!

ويا سبحان الله يأتي قرار من الوزير الجبري بنقل هذا الموظف إلى هيئة الزراعة وتعيينه بمركز مدير فيها، وبالمناسبة قد تكون خارج السياق أنه لا أحد يعرف سبب تبعية هيئة الزراعة إلى وزارة الإعلام، إلا إذا كنا اعترفنا مسبقاً بالحالة البطيخية في البلد الذي يتمدد لكل إدارات ومؤسسات الدولة... للتذكير هذا الموظف السعيد الحظ، كان تقدم بطلب نقله إلى هيئة الزراعة، ورغم أن مجلس الخدمة المدنية كان قد أصدر قراراً منذ زمن بمنع قرارات النقل والإعارة والندب (لسد ذرائع الواسطة والمحسوبية وغير هذا من كلام فارغ عن الفساد يكرره بعض الكتاب دون سبب)، وأن هذا القرار يتجدد كل عام بشهر مايو، حسبما أعرف، إلا أن المجلس التابع أو تحت إشراف الوزير أنس الصالح، قرر الموافقة على النقل بسرعة زمنية فائقة... حظ هذا الموظف "المتقاعد" سابقاً "المدير حالياً" يكسر الصخر، ما شاء الله والعين عليه باردة.

من جديد، سمو الرئيس أمامك هذه الوقائع، ماذا ستفعل...؟ سموك من تحدث بخطاب عام ربما قبل سنتين عن الواسطة والمحسوبية... وغيرها من أمراض نسميها نحن حزب المقهورين اليائسين "الفساد" الذي يضرب عرض الحائط بدولة حكم القانون ومبدأ المساواة بين الناس... ماذا ستفعل؟ هل ستطوي هذه الصفحة؟ هل سنجد أعذاراً تبرر وتفسر هذا الانحراف في عمل السلطة؟ هل سيتم الرهان على زمن النسيان؟ الكثيرون ينتظرون رداً من سموك... يريدون أن يعرفوا من سموك الإجابة، فقد تعطيهم بصيصاً من الأمل... وشكراً.