مجلس الأمة يفض دور الانعقاد الثاني بالموافقة على ميزانية الدولة والحساب الختامي وسط انتقادات نيابية للحكومة

فض مجلس الامة دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، بعد أن أقر الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، والحساب الختامي ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩، وسط استمرار النقد النيابي للإدارة الحكومية.

ووافق المجلس على تأجيل التصويت على تقرير إلغاء هيئة الطرق والنقل البري، وتقرير إنشاء هيئة الوقاية من المخدرات إلى بداية دور الانعقاد المقبل.

واختتم جلسته العادية بمناقشة الاوضاع الخدماتية في مدينة صباح الاحمد السكنية بعد أن وافق على تخصيص ساعة لمناقشة سياسة الحكومة تجاه الخدمات في المدينة.

وأقر المجلس 19 توصية تضمنت إنشاء مدارس، وتوفر البنية الأساسية والخدمات، إضافة إلى تكليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء بمتابعة شكاوى وملاحظات واقتراحات أهالي المدينة، على أن تقدم تقريراً كل 3 أشهر لمجلس الأمة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.

وقال الرئيس الغانم: بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواتي واخواني الاعضاء نحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية الجراحية التي اجراها وزير الدفاع في ألمانيا يوم امس ونتمنى عودته سالما معافى الى محبيه.

وأخذ الغانم موافقة المجلس على مناقشة تقارير لجنة الميزانيات ثم تحويل الجلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة والتصويت على الميزانيات على ان تعود الجلسات علنية لمناقشة القانون، وإلغاء هيئة الطرق ثم قانون مكافحة المخدرات وساعة لمناقشة موضوع صباح الاحمد واحتاج موافقة المجلس على ان تكون الجلسة الختامية اليوم (امس) بدلا من غد (اليوم)، واستكمل المجلس تقارير لجنة الميزانيات عن الميزانية العامة للدولة.

30 الف مخالفة مالية

بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: اجتمعت اللجنة خلال الدور الحالي 42 اجتماعا استغرقت 146 ساعة وانجزت 84 موضوعا وبلغت الملاحظات اكثر من 2300 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و30 الف مخالفة مالية و4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبين فلا تجد اللجنة جدية حكومية في تسوية الملاحظات المتكررة سنويا دون تصويبها ولابد ان تتضاعف الجهود من قبل الجهات الحكومية لتمكين الجهات الرقابية خاصة في ظل محاولات ديوان الخدمة تقليص صلاحيات جهاز المراقبين من المحاكمات التأديبية.

وأضاف: من باب التذكير والتنبيه طالما كانت تلك الملاحظات محلا للمساءلات السياسية سابقا وربما قد تكون مبررا لمساءلات سياسية مستقبلا، بلغت المصروفات 21.5 مليار دينار، والمجلس أقر في مايو الماضي الاعتمادات الرأسمالية والبالغة 3 مليارات دينار للسنة المالية على التوالي يقره مبكرا، وهو انجاز لازالة احد الاسباب في تأخر الحكومة، ورغم ان الميزانية الجديدة زادت بنسبة 10 اضعاف عما كانت عليه قبل 40 عاما، وقواعد الميزانية مازالت بنفس الالية حيث لا تواكب التغييرات التي طرأت على الميزانية مع ضرورة اعادة هيكلة وزارة المالية، ويجب ان تأخذ الحكومة توصيات المجلس على محمل الجد، ففي دور الانعقاد السابق 344 توصية ولم تهتم الحكومة.

وتابع: نطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التوصيات، وما تم من اجراءات حكومية عليها، ومازالت اثار انخفاض اسعار النفط تتسبب في عجز متراكم للميزانية العامة بما يقارب 20 مليار دينار اضافة الى عجز الميزانية الجديدة، عدا المتوقع تخرجهم نحو 21 الف خريج من الكويتيين اضافة الى 14 الف مواطن لا يعملون و5000 وظيفة شاغرة ومازالت ترصد التسرب الوظيفي بسبب المزايا المالية المقررة لها مما يتطلب البديل الاستراتيجي وإلغاء الصلاحيات الممنوحة من ديوان الخدمة.

وقال: لوحظ ان الوظائف الملغاة في الحساب الختامي 6000 وظيفة تخص الكويتيين مما يعكس عدم جدية الحكومة في تطبيق سياسة الاحلال والتفافها على سياسة الاحلال من خلال عقود الخدمات مما يتطلب وقفة جادة.

رمتني بدائها

من جانبه، قال وزير المالية د. نايف الحجرف: نسجل الشكر والتقدير باسمي وباسم وزارة المالية للجنة الميزانيات على تعاونهم في اجتماعات الميزانيات.

وقال الحجرف: تم ارسال خطة وزارة المالية الى اللجنة فيما يتعلق بالعهد، وبلغ اجمالي الاصول المتداولة في 31/3/2017، 5 مليارات و838 مليون دينار، وتم استعراض هذا الملف من خلال مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لموضوع الجدول الزمني الذي تم ارساله لمجلس الامة موضحا ان حساب العهد هو حساب وسيط في مرسوم 31/1971 والان تمت تسوية 700 مليون دينار في 2017/2018.

وأضاف: هناك بعض الجهات الحكومية تمت تسوية حساب العهد فيها، وتم ارسال الجدول مفصلا من قبل الفريق الى اللجنة، وتم الاجتماع مع لجنة الميزانيات في اخر خميس من شهر رمضان، وتم تشكيل لجنة في الوزارة بتاريخ 8/3/2018 عقدت اجتماعات لتقديم مشروع بقانون يكون بديلا للمرسوم 31/1971 والمرسوم عمره 40 سنة والقواعد للميزانية اختلفت وهناك قصور في تلك القواعد، وسنقدم في بداية الدور القادم على تطبيق افضل الممارسات وتطوير فلسفة المالية العامة للدولة، وموضوع الديون المستحقة بلغ رصيدها مليارا و350 مليون دينار حسب الحساب الختامي في 31/3/2017.

بدوره، قال عدنان عبدالصمد: «رمتني بدائها وانسلت»، عندما يقول تأخرت التقارير، والميزانية لابد ان تصل لنا في 31/1/2018، وغيرت الميزانية الى 20 مليارا، وبعد فترة غيرتها الى 21.5 مليارا، فمتى اتت المذكرات الايضاحية المتضمنة كثيرا من التفاصيل؟ اتت في نهاية شهر رمضان، وبيان الوزير وصل في 21/6 بعد العيد، ومؤسسة البترول مفترض وصولها في 31/1 وصلت في 29/5، يعني التأخير 4 اشهر، ومن باب التعاون لم يتضمن التقرير هذا التأخير بل نبهنا فقط للفوائد المستردة، وحتما لا تستطيع تسوية التقرير عن الميزانية الا بعد قراركم عن الديون المستحقة، من سبب تأخير الميزانية غير وزارة المالية، وهي ليست اول سنة وكل تفاصيل التقارير موجودة لدى الوزير.

من ناحيته قال علي الدقباسي: هناك 30 الف مخالفة مالية و2800 ملاحظة و4700 حالة امتناع وهناك 110 جهات حكومية و32 مجلس ادارة و62 مسؤولا بدرجة وزير وعليك الحساب.

وأضاف: الميزانية ملأى بالاعمال الممتازة والمكافآت والتذاكر والمهام الرسمية، البلد لا يتحمل هذا الكم الهائل من الجهات والمسؤولين، ويلمحون بين لحظة واخرى الى احتمال مس جيب المواطن، وفرض رسوم وقيمة مضافة وغيرهما، وعلى الحكومة ان تكون قدوة في خفض الانفاق وتقليص جهاز الدولة الاداري، والبلد بحاجة الى اعادة تنظيم، والمسؤول يتعين على اساس الولاء السياسي، فكيف يتطور البلد؟

وتابع: هناك تراجع في مؤشرات قياس اداء الاقتصادي وغيره من المجالات، وين رايحين؟ هناك نوع من اللخبطة مثل وزارة الشباب وهيئة الشباب والشباب أنفسهم بدون عمل، كل يوم هيئة، وكل يوم جهة، «الكويتية» امس عند هند الصبيح واليوم عند نايف الحجرف، وهيئة الزراعة امس عند وزير البلدية واليوم عند وزير الاعلام، ألا تعتقدون ان هذا له تأثير سلبي على الناس، وانعدام الثقة بالجهاز الاداري للدولة، هذا الامر لم يطرح، وما يحدث نوع من العبث ولا يجب التصديق عليه في مجلس الامة.

رأس الهرم

بدورها، قالت صفاء الهاشم: أثني على كلمة وزير الخارجية بأن الكويت ليست دولة متخلفة وان رأس الهرم بقيادة سمو الامير قائد عظيم، وعطايانا ابهرت العالم جميعا، موضحة ان الشيء الزين نذكره ونقوله.

وقالت ان الميزانية تأخرت، ولم نحاول ان نقلل من شأن الحكومة، ولم نذكر ذلك، ولم يتم تدارك الملاحظات، وزير المالية مستلم تركة ثقيلة، وانت وفريقك متقاعسون.

وأضافت: اليوم تطلبون تطبيق القيمة المضافة على المواطنين، فهل طبقتم الضرائب على الشركات؟ ما تقدرون، فليس لديكم نظام يوضح شرائح دخل المواطنين، ويستوي المواطن صاحب الدخل البسيط وصاحب الـ 15 مليون دينار بالسنة، هنا نقول: نحن دولة متخلفة.

وتابعت: يا وزير المالية ما تقدر تطبقون الضريبة على الشركات المحلية... «يشيلونك».

بدوره، قال شعيب المويزري: صحيح نحن لسنا دولة متخلفة لكن لدينا ادارة متخلفة، فالادارة الحكومية المتخلفة أوصلتنا الى مراكز متقدمة في الفساد، ونحن اكثر دولة بين دول الشرق الاوسط تقدما في الفساد، واليوم نحن نناقش الحكومة وفق نصوص دستورية.

وأضاف ان الخسائر بالملايين، واحتياطي الصندوق منخفض، على ماذا تعتمد الموازنة العامة للدولة، وهناك وزراء مخلصون ولكن هناك قياديين فاسدين، عطوني شي واحد عشان اوافق على الموازنة العامة.

وتابع: انتو ما عندكم الا شي واحد، تعذبون المواطن المسكين، وقانون التقاعد المبكر ردتوه فلا يجوز لنا نحن كنواب ان نوافق على الموازنة، ولا يقصون عليكم ان الرواتب تتوقف ويتوقف التوظيف، ومن سرق اموال الدولة لا تتم محاسبته، ومثال على ذلك مدير التأمينات السابق لم يحاسب.

وقال المويزري: عطوني شي تم تنفيذه على مدى سبع حكومات، لا شي تم تنفيذه، وذلك بسبب قيادات فاسدين.

من جانبه، قال صالح عاشور ان بيان وزير المالية يوضح أن الوضع الحالي سوف يستمر كما هو ولن يتغير شيء، واليوم نحن امام اكبر ميزانية في تاريخ الكويت بقيمة 21.5 مليار دينار وعجز 7 ملايين دينار.

وأوضح عاشور ان اعداد المخالفات بلغت 27 الف مخالفة مالية، وهناك عجز عن حلها، وهي بزيادة 36% ما يوضح ان الفساد سوف يزيد والاصلاح سوف يقل.

ولفت الى ان تقرير الميزانيات يشير الى وجود شواغر للكويتيين بـ 5000 وظيفة ولغير الكويتيين 9000 وظيفة، وفي المقابل المقدر تخرجهم لنفس السنة 21 الف خريج، فهل يرضى النواب؟ الحكومة عاجزة عن الحل.

وأضاف عاشور: الحكومة تقول انها تريد ان تنوع مصادر الدخل، وهي اليوم تبيع الشركات التابعة لها لاصحاب النفوذ.

المستقبل

من ناحيته، قال عبدالله الرومي: لنا اخطاؤنا مثل الحكومة، لكن اليوم نناقش ميزانية قدرها 21.5 مليار دينار، وعلينا ان نفكر في المستقبل، فهل في الامكان ان نوفر هذه الميزانية في المستقبل؟ اعتقد لا نستطيع توفير حجم هذه الميزانية.

وأضاف الرومي: اليوم هناك قلق بين المواطنين ليس على المستوى الامني، فالحافظ الله، ولكن القلق على المستوى الاقتصادي، والمشكلة التي لدينا في تصنيع النفط وبيع منتجاته، ولنا في قضية «الداو» مثل، فالصراع السياسي كان السبب، واليوم يجب ان نعالج اخطاءنا، فنحن في المجلس ايضا اخطأنا خطأ عظيما في كوادر الوظيفة وعلاج هذا الامر هو البديل الاستراتيجي، والعمل الفني والحرفي مهمل.

وقال عبدالصمد: لم تصلنا في لجنة الميزانيات خطة تسوية العهد.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري ان الحديث عن ميزانية الدولة يقودنا الى الحديث عن الادارة الادارية، فاليوم لدينا خلل في ادارة الدولة، وعبرت عن هذا في كتب عدم التعاون، وقد يختلف معي البعض في الادارة الحكومية.

وأضاف الكندري: هل تريد الحكومة استمرار المركزية اما تريد اللامركزية؟ يتم انشاء هيئة وثاني يوم يريدون الغاءها، فماذا تريد الحكومة بالضبط؟ فهذا الامر يقودنا الى الخلل المالي، ووزير المالية ذكر ان هناك دراسات تشير الى 40% اي بقيمة 8 مليارات دينار الهدر في الميزانية.

وتابع: هذا ما تقوله الحكومة، والتصويت على الميزانية والحساب الختامي هو اعطاء صك براءة للحكومة باستمرار الهدر المالي في الميزانية، والسماح للحكومة بأن تتلاعب في اللجان البرلمانية حماية للحكومة، والحل الحقيقي هو برحيل رئيس الحكومة، وغير ذلك هو تجميل للحكومة.

وقال: حين يكون رئيس الحكومة غائبا عن المشهد السياسي وزاد الفساد في عهده، وأخفق في حماية البلد، ونجاح رئيس حكومة جديدة بنهج جديد، فالكويت تستحق الافضل.

من جانبه، قال وزير الخارجية صباح الخالد: نشكر حماس عبدالكريم الكندري ولكن سمو رئيس الوزراء لم يغب عن المشهد السياسي، ولكن لا نقبل ان تلقى التهم جزافا، هذا غير مقبول، وهذا الكلام لا يستحقه سمو الرئيس، وهناك سقف عال للنقاش، وحقوق وواجبات ووثيقة للدستور.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: هذا ليس حماسا، هذا نبض الشارع، وهذا اقل شيء، نقل صوت الناس.

وقال الخالد: ممكن ان نبرر اي كلمة ونبلعها، لكن لسنا بعيدين عن نبض الشارع، وسموه الرئيس يشارك المواطنين الفرح والعزاء، ونحن اقرب من حبل الوريد للشارع.

تجذر الفساد

من جانبها، قالت وزيرة الاسكان والخدمات جنان بوشهري: موافقة كافة الجهات الرقابية موجودة على المبنى الرابع للمطار، وكذلك كل الموافقات العينية.

بدوره، قال عبدالله فهاد ان لجنة الميزانيات رفضت الحساب الختامي العام المالي وللسنة الحالية، والمرافق الحكومية كلها متخلفة ومهملة، ومناطق تردت فيها الخدمات وذلك على المستوى الصحي لولا تدخل الديوان الاميري، والوزارات 80% منها لا تتعاون مع الجهات الرقابية، لان الفساد متجذر فيها، وللاسف هناك تراض في محاسبة القياديين الفاسدين.

وأضاف فهاد: هل يعقل ان وزارة الصحة فيها 13 الف مخالفة، وأين الدور الحكومي؟ للاسف المواطن أصبح غريبا في بلده، والوظائف مرصودة للوافدين، واليوم نحن نحارب غول الفساد، والدول لا تنهض الا بمحاربة الفساد.

بدوره، قال وليد الطبطبائي: تجاوزنا مرحلة «سلق الميزانية» ووصلنا الى مرحلة المايكرويف، فميزانية بقيمة 21.5 مليار دينار نناقشها في يوم واحد، وقبل ايام قليلة مررت على مستشفى جابر، وكان الجو غبارا، وتمنيت ان اكون شاعرا واقول قصيدة فيه، واليوم الحكومة مستانسة بالمطار الجديد، انا اقولك ما راح تقدرون تشغلونه.

وأضاف الطبطبائي: نعاني سوء الادارة، والقيادات تأتي بالبراشوتات بسبب سوء الادارة، ووزير الصحة اسأله عن موعد افتتاح مستشفى جابر يرد علي ويقول: اقولك بيني وبينك، ونحن نقولك: سوف نصوت ضد الميزانية، ولن نسمح بمرورها.

من جانبه، قال رياض العدساني: يأتي نائب ويتحدث عن الفساد، وفي المقابل يأتي للحكومة لتمرير المعاملات، فكم نائبا راح لوزير لتعيين؟ في الضباط والفتوى والتشريع وغيرهما، واليوم من لديه عزة نفس لا يتقدم للوظائف لانها محسوبيات، وكل هذه المعاملات عشان صوت انتخابي، واليوم لدينا وزراء بالواسطات، فوزير مجلس الامة شنو دوره؟! كلها محسوبيات.

وتابع العدساني: أدعو النواب الا يصوتوا مع سرية جلسة الحالة المالية للدولة، خلوا الناس تعرف الحالة المالية، والحكومة اليوم ماذا قدمت بعد قضية التأمينات والـ KGL؟ نقول للحكومة: لا تمرروا المعاملات، ولا يأتيكم نائب يتكلم عليكم وتمشون له المعاملات.

من جابنه، قال عمر الطبطبائي: هل يعقل ان تبيع الحكومة ابناءها وتوظف 3 اضعاف عدد الوظائف الشاغرة للوافدين؟ اين المركز المالي الذي تتحدث عنه؟ ليس عندنا مصادر تنوع للدخل في كل المجالس السابقة لدينا 5 او 6 نواب شرفاء والناس تذكرهم لما قدموه، وطبيعي ان نختلف ولكن غير طبيعي ان نختلف على مصلحة البلد، فمنذ السبعينيات نفس المشاكل.

وأضاف الطبطبائي: للاسف الحكومة قتلت كل شيء بيننا، وللاسف اليوم هناك تحرك من اجل القبيلة والطائفة، ومجلس الامة ينشئ التخلف، وعندنا اعلام مستعد لبيع كل شيء عشان مصلحته، ولو اسأل الحكومة اليوم عن هويتنا الاقتصادية راح يدخلون بالطوفة، فالحلول اليوم موجودة ولكن رغبة الحكومة في الحلول غربت شمسها.

بدوره، قال عودة الرويعي: هناك قرار صادر من مجلس الوزراء عام 2011 ينص على انشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق على الجهات الحكومية، وتقرير الميزانيات يؤكد ان 80% من مكاتب التفتيش لا تؤدي دورها، واربع جهات لا توجد فيها مكاتب تفتيش، ورسالة لجنة الميزانيات واضحة برفضها للحساب الختامي.

ولفت الرويعي ان الايرادات النفطية في السنوات الاربع الاخيرة نزلت من 29 مليارا في 2013/2014 الى 11.6 مليار دينار في 2016/2017 وكذلك في الايرادات غير النفطية نزلت من 2.5 مليار الى 1.4 مليار دينار، وهذا انحدار واضح في الايرادات غير النفطية.

من جانبه، قال عبدالوهاب البابطين: يجب رفض الميزانية والحساب الختامي للدولة، فهناك عدم التزام حكومي بالملاحظات التي تم ذكرها في دور الانعقاد الماضي، واليوم حساب العهد زاد اكثر من ملياري دينار في سنة واحدة، فلابد ان يكون حساب العهد له حد محدد، والاستعمال في الوزارات بشكل خاطئ، ونتصرف كأن الوضع المالي متين ولكن نحتاج ادارة حكومية.

وأضاف البابطين: نعرف ان صندوق الاستثمار حقق ارباحا غير مسبوقة، ونرفض سرية الجلسة للحالة المالية للدولة، ولنكن شفافين مع المواطنين، ونكشف ما في الاحتياطي، وماذا حققت الاستثمارات، فماذا حققنا غير ان نبيع برميل النفط ونضع فلوسه بالميزانية؟ كان يفترض ان نكون مركزا نفطيا للمصانع والانتاج.

وتابع: نحن نتحدث عن الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا الامر يسري على الصف الامامي، اشار الى مقاعد الوزراء.

من ناحيته، قال يوسف الفضالة: نفس الملاحظات للعام الماضي تكررت في العام الحالي، ويجب ان نكون واضحين اذا اخذت الموافقة على الميزانية، فماذا سيحدث في السنوات المقبلة اذا وافقت على تعهدات؟ فالمحاسبة تطولنا جميعا ونأمل ان يستمر النفط.

وأضاف الفضالة: اقصر طريق لنا محاسبة رئيس الوزراء، ولكن لنكن واقعيين مشى رئيس وأتى غيره، فما الحل؟

بدوره، قال احمد الفضل: اقول للحكومة هل رأيتم كيف استشهد النواب بمؤشرات الفساد؟ اقول انه من الطبيعي ان تعمل الحكومة «شو بنق» بين النواب، فالحكومة تعمل بدون اغلبية لديها، وتتعامل مع بعض النواب بالقناعة او بالمساومة، لماذا لا نعترف ان الخلل في مجلس الامة؟

ذل المواطن

من جانبه، قال حمدان العازمي ان الحكومة خلت المواطن يذل ويروح للنائب عشان يوظف عياله، واليوم البنت اللي مو موظفة محد يتزوجها، يضطر البعض لتوظيفهم في شركاتهم العائلية والحكومة هي من اصلت هذا العرف، والمواطن اليوم في ابسط معاملاته يبحث عن المعرفة لتخليص معاملاته، فاستجواب رئيس لوزراء كان عن حساب العهد، واليوم قاعد يزيد، وحساب العهد صار له 24 سنة، وهو في ازدياد، والحكومة تعهدت ان تحله ولا راح تستطيع ان تحله والرقم في ازدياد.

من جانبه، قال وزير المالية الحجرف: في اول اجتماع حضرته بالميزانيات اكدت ان الحكومة والمجلس فريق واحد، وهو ليس كلاما مرسلا بل قناعة، والاجيال القادمة ستحكم علينا ماذا عملنا من اجلهم، فلسنا ملائكة، لكن المهم ان نسلط الضوء على الاخطاء، وعلينا ان نعالجها وتقرير الميزانيات يعطي جميع القيادات كشفا بالاخطاء التي يجب ان تعالج.

وأضاف الوزير الحجرف: اكدت في السابق انه لا يمكن ان نقول للمواطن ان يتحمل مسؤوليات ما لم تتحمل الجهات الحكومية مسؤولياتها، فحافظنا على الباب الاول للمرتبات والدعوم.

وأشار الى ان الايرادات النفطية توجد فيها زيادات، والنقص الذي ذكر بسبب انخفاض اسعار النفط.

وتابع ان السنة الحالية تم توظيف 18 الف كويتي، والميزانية تعرض الاختلالات العملية وعلاجها يكون بالتعاون بين المجلس والحكومة، والحكومة قدمت برنامج الاستدامة، والمجلس احال هذا البرنامج الى اللجنة المالية البرلمانية، لكن يجب ان تكون هناك معالجة مشتركة لمصلحة الاجيال القادمة، وبناء على المادة 69 اللائحية اطلب جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة.

واضاف الوزير الحجرف ان الحكومة تعمل على ما ذكر من ملاحظات في تقرير الميزانية.

وطلب الغانم اخلاء القاعة لمناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية عند الساعة 13:15 ظهرا.

ديوان المحاسبة

استأنف الغانم الجلسة العلنية عند 16:04، عقب عقد جلسة سرية لعرض الحالة المالية، ووافق المجلس على طلب الحكومة، وعرض وزير المالية الحالة المالية، ووافق المجلس على إحالتها الى ديوان المحاسبة لإحالتها الى لجنة الميزانيات البرلمانية، وانتقل المجلس إلى الميزانية والحساب الختامي، وصوت عليها، وتمت إحالتها الى الحكومة، وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير «التشريعية» إلغاء هيئة الطرق.

وقال محمد الدلال إن «هذا القانون من اختصاص لجنة المرافق العامة، أما التشريعية فقد بحثته من الجانب الدستوري، ولجنة المرافق هي التي تبحثه من الناحية الفنية».

وذكر الغانم: «قرار المجلس أن يناقش تقرير التشريعية فقط».

بدوره، قال عبدالله فهاد إن المستشار الدستوري في المجلس عبدالفتاح كشف أن مناقشة المجلس لتقرير التشريعية ليست له صفة والآن وضع اللجنة التشريعية ليس لها صفة ولجنة المرافق تنتظر رد وزير الاشغال لتقديم تقريرنا.

بدوره، ذكر عبدالله الرومي أنه في 3 أبريل الماضي رسالة ووافق عليها المجلس بتزويد المجلس بتقرير التشريعية خلال شهر ومسألة ذهاب التقرير للمرافق مسألة اخرى، واليوم نناقش اقتراحا بإلغاء هيئة، والحكومة منذ 2014 غير قادرة على تنفيذ قانون هيئة الطرق، وحتى لا يفهم بشكل خاطئ اقتراحي قدم قبل أن يأتي الوزير حسام الرومي، وقبل لا يأتي مدير الهيئة، والمجلس وافق في أبريل على تقرير، وان كذلك فليس هناك اي خلاف اجرائي.

وفق الدستور

من جانبه، قال الدلال: «اي قرار يتخذ في المجلس يجب ان يكون وفق الدستور واللائحة ووفق المادة 43 من اللائحة بأن هذا الاقتراح من اختصاص لجنة المرافق، والقول بالاكتفاء بتقرير التشريعية قرار غير سليم، والآن نحن لا نتحدث عن إلغاء او عدمه بل من ناحية دستورية».

بدوره، ذكر عادل الدمخي أن الوزير حسام الرومي خاطب لجنة المرافق بأن الوزارة ستحتاج وقتا لإرسال الرد على لجنة المرافق، فهناك تناقض في الحكومة، الوزير يقول نحتاج وقتا والآن نبي نصوت على الالغاء.

وذكر عسكر العنزي ان ما قاله الدلال صحيح، ووزير الاشغال طالب بتأجيل الرد، ولا يمكن أن نلغي أي كيان بدون تقرير.

ولفت رياض العدساني إلى انه على سبيل الاستشهاد شركة الخدمات البترولية مازالت قائمة بـ5 مواطنين، نظرا لقضايا تفوق 600 قضية فإلغاء كيان الهيئة صعب.

إجراء سليم

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري عرض تقرير التشريعية اجراء سليم ودستوري، وهو استخدام المادة 55 من اللائحة، وانتهى تكليف المجلس للجنة وتأجيل الوزير جاء في 15 يونيو اي بعد انتهاء تكليف اللجنة، وهذا الامر وضع اللجان البرلمانية امام مسؤولياتها.

وذكر عبدالله فهاد: «انتهاء التشريعية من تقرير في المدة الدستورية، وصل الى لجنة المرافق 23 ابريل، وخاطبت المرافق لدورها في الاول من مايو والوزير طلب التأجيل، فلا يجوز اليوم البت في موضوع لم ينته تقرير اللجنة فيه».

وأكد عبدالله الرومي ان الهدف معالجة القصور، فالقضية ليست شخصية، واقتراح بقاء تقرير التشريعية على جدول الاعمال وعلى ان تقدم لجنة المرافق العامة قبل بداية دور الانعقاد.

وقال الغانم ان اقتراح الرومي احتفاظ تقرير «التشريعية» بدوره على جدول الاعمال، ووافق المجلس عليه.

هيئة المخدرات

وانتقل المجلس لتقرير اللجنة الداخلية والدفاع بشان انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

وقال سعدون حماد ان الاجتماع على هامش جلسة اليوم لم يتضمن رأي الحكومة، وانا طلعت من الاجتماع وبقي عضوان بعدي، وأقترح ان نتعامل مع التقرير كما تعاملنا مع تقرير التشريعية.

وأضاف سعدون ان اي تقرير لا يتضمن راي الحكومة يرد للجنة.

من جانبها، قالت صفاء الهاشم ان هذا التقرير لانشاء هيئة للتنفيع والتعيين، ومو من زين لجنة الظواهر السلبية، والهيئات قامت «تتوالد».

من ناحيته، قال محمد الدلال: بما ان تقرير اللجنة لا يتضمن رأي الحكومة اقترح ان يؤجل الى بداية دور الانعقاد القادم.

وقال احمد الفضل ان هذه الهيئة تنفيع للنواب على حساب الحكومة.

من جانبه، قال علي الدقباسي: مع سلامة نية مقدمي الاقتراح فإن انشاء الهيئة لن يجد حلا، ويجب ان نحذر من تهريب المخدرات الذي يأتينا من الشرق والجمعيات الحكومية قائمة بدورها.

من ناحيته، قال خالد الشطي ان قانون انشاء الهيئة مصادرة لحقوق سمو الامير الدستورية بانه اذا عاد المتهم الى الجرم يسجن ويحرم من العفو الاميري.

من ناحيته، قال صالح عاشور: لا يمكن كل هذا الخلاف والحكومة لم تبد رأيا، فلم نعرف رأيها في هيئة الطرق وكذلك هيئة المخدرات.

من جانبه، قال عبدالله الرومي ان هذا القانون ليس له محل من الاعراب، وقضية المخدرات اختصاصها من وزارة الداخلية، وجمع كلفة مالية ليس لها مردود، كما ان راي الحكومة لا يتضمن بالتقرير، وتقرير التشريعية لا يتضمن رأيا حكوميا في هيئة الطرق.

ووافق المجلس على تأجيل مناقشة التقرير لبداية دور الانعقاد وتضمين رأي الحكومة والاحتفاظ بدوره على جدول الاعمال.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية دراسة قرار وزارة التعليم العالي الايلتس لبداية دور الانعقاد.

وتلا الغانم اقتراحا باجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف قبل فض دور الانعقاد.

بدوره، قال وليد الطبطبائي ان الامر سهل، ويجب الا نبخس حق النائب محمد هايف.

من جانبه، قال صالح عاشور ان القضية بيني وبين محمد هايف، فقد اساء لي في «تويتر» قبل ان نكون اعضاء، وصدر حكم تمييز لصالحي، واليوم يريدون سلب حقي مني، لا يجوز هذا الامر.

وقال محمد هايف: عاشور يقول انني اسأت له، فليقل: ماذا قلت؟ وانا لم اسئ، أنا قلت رأيا ما قلت في «تويتر» ان صالح عاشور لا يمثل عموم الشيعة انما يميل للخط التكفيري.

ورفض المجلس الطلب بـ 16 من اصل 44 عضوا.

وانتقل المجلس لطلب مناقشة سياسة الحكومة في حل مشاكل مدينة صباح الاحمد السكنية.

بدوره، قال الغانم: لكم حرية الاختيار، اما ان يتحدث النواب ويخرجوا بتوصيات، أو التصوت على التوصيات المرفوعة، وتحديد 3 دقائق لكل متحدث سوف يعطي مجالا اكبر للنواب ان يتحدثوا.

ورفض المجلس الاقتراح، واعطاء ساعة للمناقشة، لكل عضو 5 دقائق.

عدم تعاون

من جانبه، قال نايف المرداس ان مدينة صباح الاحمد تستحق العناية وعلينا التزام بمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء، والمدينة تستحق منا توقيع كتاب عدم تعاون وطرح الثقة بالوزراء ممن لا يلتزمون بالجدول الزمني.

بدوره قال حمدان العازمي ان المدينة ينقصها الكثير من الخدمات، وكثير من الوزراء يتحملون المسؤولية وعلى رأسهم رئيس الوزراء.

وقال خالد العتيبي ان المدينة تعاني الكثير من نقص الخدمات، فكيف لحكومة تريد التنمية وكثير من الخدمات غائب عن المدينة؟

وقال ماجد المطيري: أطالب بسرعة الاخذ بالمقترحات النيابية لمعالجة الاوضاع التي تعانيها المدينة ومنها فتح طريق المقوع.

وقال علي الدقباسي ان ازمة سكن المواطن هي وراء كل هذه القضية، ونحذر من تكرار الامر مع المدن الجديدة وخاصة مدينة المطلاع او المدن المشابهة، والوضع اليوم نتيجة امكانية الحكومة، فهل الحكومة عاجزة عن اغاثة هؤلاء المواطنين في المدن الجديدة واعني كلمة اغاثة؟

من جانبه قال محمد الحويلة ان مدينة صباح الاحمد من اكبر المدن من حيث تعداد السكان والمساحات، وللاسف مازال ينقصها الكثير من الخدمات، واهالي المدينة يستنجدون بالمجلس والحكومة، فهناك الكثير من الاقتراحات، والحكومة مطالبة بتنفيذ الكثير من الخدمات، فالطريق المؤدي الى المدينة يعاني الكثير من الحوادث، والمدينة تحمل اسم صاحب السمو ويجب ان يضع لها اعتبار.

وقال العدساني ان المواطن يخشى الان ان يذهب الى اي مدينة خوفا من تردي الخدمات، ففي السابق كانت البنى التحتية بعدها المنازل، ولكن بدأ العكس منذ منطقة جنوب السرة.

وقال عبدالكريم الكندري ان ما تعانيه المدن السكانية مسؤولية يتحملها اغلب الوزراء، لذلك نتطرق الى السياسة العامة التي هي مسؤولية رئيس الحكومة، ومدينة صباح الاحمد تطفو على الصرف الصحي.

وأضاف الكندري: الحكومة عاجزة عن انشاء مدن جديدة، فكيف ستنشئ كويتا جديدة؟

من جانبه، قال عادل الدمخي: لا نتحدث عن مدينة صباح الاحمد فقط بل هناك الخيران والوفرة، والامر خطير جدا، فاليوم هناك مدن جديدة في المستقبل القريب وهي تتعلق بابنائنا، ومن خلال زيارتنا الميدانية اوجه كلامي لديوان المحاسبة الذي معه خلاف مع الاشغال في محطة الصرف الصحي لام الهيمان.

وأكد الدمخي ان الحكومة يجب ان تتخذ خطوة سريعة وكذلك الديوان قبل ان تتفاقم المشاكل في المستقبل.

بدوره، قال سعدون حماد ان الحكومة امام مشاكل كثيرة في مدينة صباح الاحمد التي تحتوي 10 الاف وحدة سكنية، فماذا ستفعل في جنوب صباح الاحمد التي تحتوي على 25 الف وحدة سكنية؟ يجب ان تتضافر الجهود الحكومية لحل هذه القضايا.

تضافر الجهود

بدورها قالت وزيرة الاسكان هند الصبيح ان الحكومة وكل الوزراء يشاركون الاهالي الاهتمام، و80% من المباني الحكومية سلمت لجهاتها المختصة، وتشطيبها جهد مشترك، اما المحور الخدمي فطرحت مناقصاته بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وقال وزير الاشغال وزير البلدية حسام الرومي: نشكر الاعضاء على اثارة هذه المواضيع، وعلى تضافر الجهود بين المجلس والحكومة، ونحن جادون في حل هذه المشاكل مع كافة الجهات الحكومية الاخرى من مجمع محاكم ومجمع وزارات، وبالنسبة لطريق الوفرة المقاول سابق للجدول الزمني ومتوقع التسليم قبل شهر 12 للعام القادم، وبالنسبة للطريق الذي يربط المدينة بالدائري السابع نحن في طور بحثه مع جهات الاختصاص.

ولفت الوزير الرومي الى ان محطة الصرف الصحي المسؤول عنها قطاع الشراكة، لكن للاسف هناك خلاف مع ديوان المحاسبة، وذهبنا الى مجلس الوزراء للحل لكن لجنة الميزانيات وضعت شروطا بعدم الصرف على المحطة الا بعد استيفاء الشروط الفنية والمالية، والمدة الزمنية لحل هذا الامر ليست بيدنا الان، والان توجد محطات مؤقتة لمعالجة الصرف الصحي.

وتقدم مجموعة من النواب بعدد من التوصيات ووافق المجلس عليها.

ورفع الغانم الجلسة العادية استعدادا للجلسة الختامية.

الجلسة الختامية

وافتتح الغانم الجلسة الختامية وتمت تلاوة اسماء الاعضاء والحضور والمعتذرين.

وأكد الغانم أن الظروف الاستثنائية الدقيقة التي تعيشها المنطقة تستوجب على السلطتين التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت.

وقال الغانم، في كلمته بختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة: ها نحن نطوي، دور انعقادنا الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، في وقت تعيش فيه منطقتنا بما فيها الكويت، ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت.

وأضاف: عندما أقول رجال دولة، فأنا أشير إلى تلك المناقب التي يجب التحلي بها، ومنها البصيرة السياسية بديلا عن قصر النظر، والإيثار الجمعي بديلا عن الأنانية الفردية والمصالح الضيقة، والنضج والحكمة كبديلين عن الانفعال والصخب السياسي، والتخطيط بديلا عن الارتجال.

وتابع: نقول هذا الكلام لأننا لسنا في جزيرة معزولة، بل جزء من محيط إقليمي، نتأثر به ونؤثر فيه وهذا المحيط الإقليمي فضلا عن كونه متخما بملفاتهِ الجيوسياسيةِ المزْمنةِ والقديمةِ، فقد أَصْبح محيطا متقلبا ومتحوّلا ودائمَ التغير، وإننا إزاء التعاطي مع منطقة، تمثل كل ملفاتهَا السياسية جروحا مفتوحة، فلا نكاد نألف التعامل مع ملف ساخن ومستجد، إلا وقد فتح ملف آخر على مصراعيه، سمته الأساسية أنه يمضي إلى المجهول السياسي ويخلط الأوراق ويبعثر الحقائق على الأرض.

واشار الى ان سمو أمير البلاد من جهته، ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، ولعل آخر تحذيراته ما جاء في كلمته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عندما ركز بشكل واضح على ما يحدث في منطقتنا وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي إزاء التعاطي مع تأثيراته.

وقال ان السؤال المطروح كيف لنا كبرلمان وحكومة أن نترجم تخوفات سمو الأمير وتحذيراته؟ مؤكدا ان المسؤوليةَ عظيمة والحمل ثقيل، وتعاطي مجلسنا مع الظروف المحيطة بنا وتحصين وطننا سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، والمضي حثيثا على طريق التنمية المستدامة والمتينة، عامل مهم ومفصلي في بعث الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج.

وقال الغانم قبل أن أختتم دور الانعقاد الجاري، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم لأعضاء المجلس من النواب، وأعضاء المجلسِ من الوُزراء وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الأول الذي نسأل الله تعالى أن يشافيه ويعافيه، على ما قمتم به من عمل وجهد طوال دور الانعقاد، كما لا يفوتني أن أشكر الأخ العزيز نائب الرئيس، والاخ العزيز امين السر والإخوة أعضاء مكتب المجلس في إعانتي على إدارة أعمال المجلس. كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأمين عام مجلس الأمة، وكافة العاملين بالأمانة العامة الذين يعملون بكامل جهدهم وطاقتهم، والشكر موصول كذلك لحرس مجلس الأمة، قيادة وضباطا وضباط صف وأفرادا على المجهود الواضح في تأمين مرافق المجلس، مشيدا بحس المسؤولية العالي لديهم وانضباطهم وطيب تعاملهم ورقي أدائهم.

واختتم الغانم: كما لا يفوتني أن أشكر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطياتها لنشاطات وأعمال المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة.

كلمة الحكومة

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان سمو رئيس مجلس الوزراء وصل الى البلاد مساء امس ولكن العارض الصحي الذي اصاب والدته منعه من الوجود معنا اليوم.

وأكد الخالد في كلمة الحكومة التي ألقاها نيابة عن سمو رئيس الوزراء في الجلسة الختامية، أن تعاون الحكومة وحرصها الصادق على تذليل جميع العقبات وتقديم كل ما يحتاجه العمل البرلماني «هو تأكيد على النوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة التي نحرص جميعاً على تحقيقها».

وأضاف أن تلك الجهود البناءة أثمرت إنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة وقوانين لازمة تدعم البنية التشريعية في الكويت وتدفع عملية الإصلاح وتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة.

وتابع أن جلسات مجلس الأمة حرصت على تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وجرت المناقشات، التي دارت خلالها في جو ودي بناء بحوار موضوعي واع.

وفيما يلي نص كلمة سموه:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر

الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نلتقي اليوم في ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر معبراً عن خالص الشكر والتقدير لمجلسكم الموقر على جهوده المثمرة البنّاءة في السعي لتكريس احترام الدستور واللائحة الداخلية وتجسيد المبادئ الوطنية وتحقيق التعاون الصادق كترجمة حقيقية لقواعد العمل المشترك الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه في غد أفضل يلبي الطموحات والغايات الوطنية.

لقد شهدت جلسات المجلس الموقر الحرص على تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وجرت المناقشات التي دارت خلالها في جو ودي بناء بحوار موضوعي واعٍ، كما كان تعاون الحكومة وحرصها الصادق على تذليل كافة العقبات وتقديم كل ما يحتاجه العمل البرلماني تأكيد على النوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة التي نحرص جميعاً على تحقيقها، وقد أثمرت تلك الجهود البناءة إنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة وقوانين لازمة تدعم البنية التشريعية في الكويت، وتدفع عملية الإصلاح وتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة.

وإن كان أيها الأخوة من كلمة حق يجب أن تقال فإني أتوجه باسم الحكومة جميعاً إلى الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بخالص التقدير والثناء على إدارته للجلسات وصبره وحكمته في إدارة العمل في المجلس بكفاءة وخبرة مما كان خير معين على تحقيق الإنجازات.

كما لا يفوتني أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى جميع الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين وجميع العاملين سواء في الأمانة العامة لمجلس الأمة أو الجهات الحكومية ممن ساهموا بعملهم وجهدهم ومقترحاتهم وأفكارهم في تحقيق الإنجازات وتسيير العمل البرلماني على النحو المأمول وكذلك إلى جميع العاملين في الإعلام والصحافة الذين تابعوا أعمال مجلس الأمة وأدوا عملهم بأقصى درجات المهنية والاحتراف والنزاهة والحياد.

وختاماً أتمنى لجميع الأخوة الأعضاء إجازة سعيدة آملاً أن يجمعنا المولى سبحانه في دور الانعقاد القادم لنستكمل معاً مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات للنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها واستحقاقاتها لتحقيق الآمال الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وتمت تلاوة مرسوم فض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي ورفع الغانم الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد في اكتوبر المقبل.

• اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019).

• إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

• تأجيل التصويت على تقرير إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري على أن يحتفظ بدوره على جدول الأعمال ويتم حسم الامر في بداية دور الانعقاد المقبل، والطلب من لجنة المرافق العامة البرلمانية تقديم تقريرها بهذا الشأن.

• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إلى بداية دور الانعقاد المقبل لأخذ رأي الحكومة مع الاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال.

• وافق المجلس على إحالة مقترح إلغاء اختبار الآيلتس إلى اللجنة التعليمية البرلمانية لدراسته.

• رفض المجلس طلبا لتكليف اللجنة التشريعية بالاجتماع على هامش الجلسة لإعداد تقرير في شأن رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.

• وافق المجلس على مجموعة توصيات بلغت ١٩ توصية بشأن قلة الخدمات في مدينة صباح الأحمد.