الجهات الحكومية رفضت خفض رأسمال «شمال الزور»

استمراراً لمسلسل تعنت الجهات الحكومية تجاه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رفض ممثلو هذه الجهات في الجمعية العمومية المنعقدة أمس، تخفيض رأسمال شركة شمال الزور من 110 ملايين دينار إلى 100 مليون.

ورفضت الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خفض رأس المال، رغم أنه يزيد على تكلفة المشروع بـ10%، مما يحرم المساهمين من الحصول على ما يوزَّع على كلٍّ بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، رغم أن ذلك أمر حتمي واجب قانوناً.

وتلزم المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة (116) لسنة 2014، هيئة الشراكة بمجرد تشغيل المشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة بشكل نهائي، وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين إلى سداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.

ونصت اتفاقية المساهمين صراحة على وجوب تخفيض رأس المال فور استكمال أعمال محطة الكهرباء، بحيث لا يزيد معدل ديون الشركة إلى رأسمالها عن حد معين، وهو ما تحقق فعلاً.