التأشيرة الإلكترونية إلى بريطانيا عبر الهاتف الذكي بدءاً من يوليو

شكلت تسهيلات إجراءات المسافرين الكويتيين إلى بريطانيا أولى نتائج اجتماع الدورة الـ12 للجنة التوجيه المشتركة الكويتية- البريطانية، وبات بإمكان المسافر الكويتي إلى بريطانيا استصدار التأشيرة الإلكترونية على شاشة الهاتف الذكي ابتداء من يوليو المقبل من دون الحاجة لطباعتها.

وقد وقعت الكويت والمملكة المتحدة، أمس، خطة عمل لجنة التوجيه المشتركة للأشهر الستة المقبلة، والتي تهدف إلى تفعيل كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين, وذلك في ختام الاجتماع الـ12 للجنة التوجيه التي بحثت سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، والارتقاء به إلى مستويات تليق بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين.

ووقع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وعن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت، بحضور ممثلي عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية من البلدين.

وأكد الجارالله في تصريح لـ«كونا» أمس، عقب توقيعه خطة عمل اللجنة، وقوف الكويت بشقيها الرسمي والشعبي مع الشعب والقيادة الفلسطينية، سواء من خلال الدعم السياسي أو المالي.

وقال إنه بحث مع الوزير البريطاني كل ما يتعلق بمسيرة عملية السلام في الشرق الأوسط، وما يثار حول ما يسمى «صفقة القرن»، مضيفا ان موقف الكويت من القضية الفلسطينية، التي وصفها بقضية العرب الأولى، لا يحتاج إلى ترديد على الإطلاق، ومؤكداً أن «موقفنا في مجلس الأمن واضح، ويتجسد هذا الدعم والتواصل والتنسيق مع أشقائنا في هذه القضية بشكل مستمر».

كما أكد أن هذه القضية لابد ان تحل على أساس الشرعية الدولية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

على صعيد الملفات الإقليمية، قال الجارالله انه «تم التطرق الى عدد من القضايا، وفي مقدمتها مستجدات الخلاف الخليجي بالمنطقة والوضع في اليمن وسورية، فضلا عن تطورات العلاقة الإيرانية الخليجية، لاسيما في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي».

وحول اجتماعات لجنة التوجية قال إن «اللجنة أنهت بنجاح اجتماعها الـ12، إذ تم اعتماد خطة العمل للاشهر الستة المقبلة في مجالات عدة منها الشؤون السياسة والاقتصادية والصحية والثقافية والتعليمية والأمنية والعسكرية», مضيفا ان «الكويت متمسكة باللجنة وآلياتها، ونشعر ان أصدقاءنا بالمملكة المتحدة يشعرون بهذه الأهمية أيضا».

وأشار إلى مجالات التعاون التي تمس المواطن الكويتي الذي يتعالج أو يتلقى تعليمه في المملكة المتحدة، فضلا عن تحقيق هذه اللجنة لمصالح الكويت العليا من حيث التزام بريطانيا بأمن الكويت واستقرارها.

وحول التعاون العسكري بين البلدين قال الجارالله إن «ثمة ارقاما وحقائق تاريخية تتعلق بالتعاون العسكري الثنائي، ففي عام 1920 جاءت اول دفعة للسلاح الملكي البريطاني الى منطقة الخليج للدفاع عن الكويت بموجب اتفاقية الحماية التي وقعت قبل عام 1920». وذكر أن «للتعاون بين البلدين تاريخا وتراثا، ونشعر بارتياح لتعاوننا مع الجانب البريطاني، الذي يعتبر حليفا وفيا وملتزما بأمن المنطقة واستقرارها».

تحديات والتزامات

من جانبه، قال بيرت في تصريح مماثل لـ«كونا»، إن الأزمة الخليجية بدأت تفرض «جواً من التحديات الكبيرة»، مؤكداً التزام بلاده المطلق بأمن واستقرار منطقة الخليج.

وجدد بيرت، في هذا الصدد، دعم الحكومة البريطانية للوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأكد أهمية العلاقات البريطانية مع الدول الخليجية الصديقة والحليفة، وما تتميز به من عمق استراتيجي، مضيفا ان العلاقات البريطانية- الكويتية تشكل ركيزة أساسية في صرح العلاقات الخليجية المتعددة الأطراف.

وأوضح أن التعاون بين لندن والكويت ارتقى الى مستوى اعلى، ولاسيما في ما يتعلق بالتشاور في القضايا الإقليمية والدولية على مستوى مجلس الأمن الدولي.

البيان المشترك

ووفقاً للبيان المشترك، فقد تم خلال الدورة بحث مجمل أوجه التعاون بين الكويت والمملكة المتحدة في شتى المجالات، وتأكيد المضي بتفعيل آليات التعاون والتنسيق وتطويرها، بما يسهم في تعزيز الشراكة التاريخية التي تجمع البلدين، وبما يواكب ايضا حجم المصالح المشتركة.

وتمحورت أعمال الدورة حول عدد من مجالات التعاون الثنائي، أبرزها المجالات السياسية، والدفاع والأمن، والتجارة والاستثمار، إضافة الى التعليم والثقافة والبحث العلمي والصحة والبيئة والأمن السيبراني.

ففي الإطار السياسي، اتفق الجانبان على اهمية مواصلة الزخم في معدل تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين من البلدين، والتي تأتي في إطار متابعة الملفات ذات الصلة بالتعاون في الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأوضح البيان انه جرى في هذا السياق استعراض وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، إذ أكد الجانبان مواصلة التنسيق المشترك حول سبل الدفع بإيجاد تسوية سلمية للنزاعات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي، وتعزيز التشاور بين البلدين، في ظل عضوية الكويت في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018-2019.

وفي المجال الاقتصادي، أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز معدلات التبادل التجاري السنوي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية المقامة في البلدين.

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات التأهيل والتطوير، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة البريطانية في ما يتعلق ببرامج التخصيص للقطاع العام.

وعلى الصعيد العسكري، أعرب البيان عن ارتياح الجانبين لمستوى التعاون القائم بينهما وتطلعهما إلى مواصلة الاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير قدرات الجيش الكويتي، وتلبية احتياجاته من التجهيزات والمعدات العسكرية.

وفي المجال الأمني، بحث الطرفان سبل مواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، خصوصا في ما يتعلق بمسائل الهجرة وأمن الطيران ومكافحة الإرهاب، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

أما في الجانب العلمي والثقافي فقد تم الاتفاق على توثيق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، وبحث تقديم المزيد من التسهيلات للطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في بريطانيا.

وأكد البيان المشترك أن الجانبين اتفقا على مواصلة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمرضى الكويتيين ومرافقيهم الذين يتلقون العلاج في المستشفيات البريطانية، مشيراً الى اتفاق الجانبين على عقد أعمال الدورة المقبلة الـ13 لمجموعة التوجيه المشتركة في الكويت أواخر العام الحالي.