أسدلت بورصة الكويت جلسة التعاملات الختامية لشهر يونيو اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 15.88 نقطة ليبلغ مستوى 4890.44 نقطة وبنسبة انخفاض 0.32 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 71.5 مليون سهم تمت من خلال 2960 صفقة نقدية بقيمة 15.6 مليون دينار كويتي «نحو 51.48 مليون دولار أمريكي».

Ad

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.09 نقطة ليصل إلى مستوى 4863.51 نقطة وبنسبة انخفاض 0.15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 33.13 مليون سهم تمت عبر 1362 صفقة نقدية بقيمة 2.7 مليون دينار «نحو 8.91 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 20.75 نقطة ليصل إلى مستوى 4904.8 نقطة بنسبة انخفاض 0.42 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 38.9 مليون سهم تمت عبر 1598 صفقة بقيمة 12.8 مليون دينار «نحو 42.24 مليون دولار».

وتابع المتعاملون إفصاحاً مكملاً من شركة «يونيكاب» بخصوص صفقة لشركة زميلة علاوة على إعلان شركة «مشاعر» معلومات جوهرية بشأن تعيين رئيس تنفيذي مطلع شهر يوليو المقبل كذلك إفصاحاً من شركة «بيان» للاستثمار عن معلومات جوهية حول تخارجها من أحد استثماراتها.

كما تابع هؤلاء إفصاحاً من شركة «المركز» بشأن موعد جمعية حملة صندوق المركز الإسلامي يوم 15 يوليو المقبل علاوة على إفصاح من شركة «زين» بخصوص دعاوى وأحكام وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات «جي إف اتش» و«بنك بوبيان» و«وطني» و«أجيليتي» الأكثر ارتفاعاً في حين كانت أسهم «خليج ب» و«بيتك» و«جي اف اتش» و«الدولي» الأكثر تداولاً من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضاً فكانت «خليج ب» و«الدولي» و«أهلي متحد» و«بوبيان ب».

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 35 شركة وانخفاض أسهم 47 أخرى في حين كانت هناك 33 شركة ثابتة من إجمالي 115 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزاً لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضاً للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياساً لآليات العرض والطلب المطبقة.