العدساني مثمناً قرار الصبيح بحل جمعية الحرية: وعدت ووعد الحر دين.. وليعتبر غيرهم

ثمن النائب رياض العدساني قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية «الليبرالية» لوجود مخالفات قانونية، مؤكداً أنه وعد ووعد الحر دين، وكنت انتظر تنفيذ الاجراءات التي وعدت بها الوزيرة بعدما أعلنت عن تقديم استجواب لها وزيرة إن لم تقم بحل الجمعية التي أساءت للدين ولا نقبل الإساءة أو الانتقاص من دينننا الحنيف مؤكداً أن حل الجمعية تم اليوم وهؤلاء يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم.

وقال العدساني في مؤتمر صحافي إن الجمعية تعدت على الدين وخالفت قوانين الدولة لارتباطها مع جمعيات ومؤسسات خارجية من غير علم وزارة الشوون رغم أن القانون ينص على وجوب ابلاغ الوزارة، مشدداً على أن تطبيق القانون واجب وحرية التعبير مكفولة وعن نفسي لم أرفع أي قضية وتحملت جميع الانتقادات التي وجهت إلي وأتلقى أي انتقاد بصدر رحب، متداركاً «ولكن من يسيء الدين الحنيف سنتصدى له وعموماً الاستجواب أداة للرقابة والمسائلة وفق ما ينص الدستور والاستجواب الذي كنت اعتزم تقديمه لوزيرة الشؤون يتألف من محورين حل الجمعية التي خالفت القوانين فضلاً عن محور لجوء بعض الوزارات إلى لجنة الخدمات الوزارية عند رفض ديوان المحاسبة بعض المناقصات التي تعرضها عليه لأن كثرة استخدام الأمر تؤدي إلى التعسف ويتسبب في اضعاف الجهة الرقابية وهي الديوان». وأوضح أن وزيرة الشؤون هند الصبيح هي رئيسة لجنة الخدمات ونحن في لجنة الميزانيات طلبنا تقريراً بهذا الشأن لكنه تأخر فسنقوم باللجنة باستدعاء عدد من الوزراء في لجنة الخدمات الذين تم تغيير بعضهم وسنقوم بتقرير لجنة الخدمات مع تقرير ديوان المحاسبة لتفادي السلبيات ومعالجتها وهو الأصل، لافتاً إلى أن محوري استجوابي الذي كنت سأقدمه إلى الوزيرة تم التعامل معهما جمعية الحرية حلّت والاجراءات تمت رغم أن بعض المتربصين شكك في ذلك وننتظر تقرير لجنة الخدمات التي سيتم دعوتها إلى لجنة الميزانيات لاستيضاح الأمر بشأن لجوء الوزارات التي ترفض مناقصاتهم من قبل ديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء.

وأشار العدساني إلى أن دور الانعقاد انتهى الأربعاء الماضي لكنني أراه بدأ اليوم فلا عطلة صيفية لدي وسأواصل عملي في تقديم الأسئلة البرلمانية وعموماً العمل لا يقتصر على حماية الأموال العامة والتوظف وأنما سنتصدى لمن يسيء إلى الدين لأن من يفقد دينه يفقد أخلاقه، مشيراً إلى أنه قدم خلال دور الانعقاد العديد من الأسئلة البرلمانية والقوانين وتابع أكثر من ملف منها التأمينات الاجتماعية وبند الضيافة في وزارة الداخلية الذي أحيل إلى النيابة العامة بالإضافة إلى التحقيق في شبهة غسيل الأموال في المجلس الأولمبي والذي أحيل إلى النيابة وقمنا باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الدولة السابق ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.