لماذا قررت «هارلي ديفيدسون» نقل بعض عملياتها خارج أميركا رغم تهديدات ترامب؟

قررت «هارلي ديفيدسون»، التي تعد إحدى العلامات التجارية الأميركية الأيقونية ذات الشعبية المحلية الواسعة، نقل بعض عمليات الإنتاج خارج البلاد، لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال لم يمر هذا القرار دون انتقاد لاذع وتهديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن حتى رغم رفض واستياء «ترامب» ترى الشركة نقل عمليات الإنتاج خارج البلاد، باعتباره الخيار المستدام الوحيد لجعل دراجاتها النارية في متناول عملائها في الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على نشاط تجاري فعال في القارة العجوز، بحسب تقرير لـ«فورتشن».

وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم المستورد، بما في ذلك الشحنات القادمة من بلدان حليفة مثل الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا في وقت سابق من يونيو، في خطوة يقول الرئيس الأميركي إنها صُممت لحماية وظائف مواطني الولايات المتحدة، لكنها على الجانب الآخر أثارت غضباً عالمياً.

واستجابة لتعريفات ترامب يستهدف الاتحاد الأوروبي المنتجات الأميركية الأكثر شهرة مثل الدراجات النارية، والجينز الأزرق، وقرر رفع الرسوم الجمركية على الدراجات النارية القادمة من الولايات المتحدة إلى 31 في المئة من 6 في المئة، وهو ما يشكل زيادة تصل في المتوسط إلى 2200 دولار للوحدة الواحدة.

وقالت الشركة: هذه الزيادة في التكلفة سيكون لها أثر ضار فوري ودائم على أعمال «هارلي ديفيدسون» في المنطقة، وبدلا من رفع سعر التجزئة المقترح من قبل مُصنع الدراجات النارية لتغطية تكاليف التعريفات الانتقامية، سيكون على الشركة استيعاب هذه التكاليف بنفسها.

وتقدر هارلي ديفيدسون التكلفة الإضافية التي ستتحملها خلال الفترة المتبقية من عام 2018 بما يتراوح بين 30 مليون و45 مليون دولار، فيما تقدر الأثر السنوي بنحو 90 مليونا إلى 100 مليون، وبناءً على ذلك قررت الشركة معالجة عبء هذه التكاليف عن طريق تحويل إنتاج دراجاتها الموجهة للاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إلى مصانعها في الخارج. وفي الأساس، تحاول هارلي ديفيدسون جاهدة مواجهة تراجع الطلب في الولايات المتحدة من خلال زيادة المبيعات في الخارج إلى 50 في المئة من إجمالي المبيعات السنوية مقارنة بـ43 في المئة حالياً.

خلال العام الماضي، باعت الشركة ما يقرب من 40 ألف دراجة نارية في أوروبا، وهو ما يمثل أكثر من 16 في المئة من مبيعات الشركة الإجمالية في 2017، ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق لمبيعات «هارلي ديفيدسون» بعد الولايات المتحدة، لكن القارة العجوز كانت الأسرع نمواً، حيث سجلت معدل نمو سنوي يبلغ 8.1 في المئة مقارنة بانكماش نسبته 12 في المئة في أميركا.

من جانبه، قال إدوارد ألدن كبير الزملاء بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وهو مركز بحثي مستقل، لـ»بزنس إنسايدر»: أعتقد أن خطوة «هارلي ديفيدسون» مجرد بداية في سلسلة من نقل عمليات المصنعين الأميركيين إلى الخارج.

وتابع: معظم التجارة العالمية تعتمد على التصنيع، ومن شأن التعريفات الأميركية على الصلب والألومنيوم، والإجراءات الانتقامية للبلدان الأخرى، زيادة التكاليف على العديد من الشركات، التي أتوقع أن تضطر على مضض إلى نقل عملياتها الإنتاجية كما فعلت «هارلي ديفيدسون» للحفاظ على فاعلية نشاطها.