حكومة عاجزة

ينتظر الشعب الكويتي من كل حكومة جديدة نفسا إصلاحيا فعليا لحل مشاكله العالقة كالبطالة والإسكان والبدون وغلاء المعيشة الذي يتحكم فيه التجار واتحاد المصارف، حتى أصبحت حكومتنا وأغلب النواب خاضعين لتعليماتهم، حتى أصبح العجز في كل ركن وزاوية من زوايا الإدارات الحكومية.

فلتقرأ حكومتنا العتيدة أوامر الضبط والإحضار حتى وصل العدد على ذمة إحدى الصحف 900 ألف أمر ضبط وإحضار، وهناك 200 ألف أسرة مدينة، وماذا عن القرارات التي تراجعت عنها الحكومة بضغوط من مجموعة تتبنى نفسا عنصريا مقيتا، فيه تفرقة وطبقية وعنصرية مقيتة تحملها قلوب وعقول تلك المجموعة.

ودليل خطأ نظرياتهم وأفكارهم أن دولة الكويت بلد هجرة من دول الجوار، ومن لجأ إليها لأسباب متعددة، فكما «يطنطنون ويدندنون» ويدعون أنهم الشعب الكويتي المختار نطلب منهم شهداء معركة الجهراء وشهداء الحروب العربية (حرب 67 وحرب 73 وحروب الاستنزاف ومعركة الصامتة ومعركة الغزو وحرب التحرير). فمن يقرأ هذا الكشف يعلم ويعرف حق المعرفة أن الكويت شعبها مزيج وخليط وأنها دولة هجرة.

فالفساد المالي والإداري منتشر في كل إدارة أو شركة حكومية، فكيف نبني جامعات ومستشفيات في الدول الأخرى وما زلنا لا نملك مبنى لجامعة واحدة ولا مستشفى في بلدنا؟ وما قيام الديوان الأميري بتنفيذ مشاريع نيابةً عن الحكومة إلا دليل على فشلها وعجزها، ولن تكون الكويت مركزا تجاريا بهذا النفس وهذا الفكر القاصر.

إن رؤية الحكومة ونظرتها للمستقبل لا تتعدى أرنبة أنف بعض وزرائها، وما نحتاجه في الوقت الحالي رجل الدولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلال القضاء مالياً وإدارياً واختيار المسؤولين بمعايير صحيحة، وألا يكون لدينا حكومة للتصوير والتصريح وحكومة ظل.

إنني متفائل بحمد الله بأن شعب الكويت قد تعلم من اختياراته بالانتخابات، فإذا ما كان لدينا أعضاء أيديهم غير ملطخة بالفساد وأصحاب فكر للبناء دون خوف أو مجاملة نكون قد وضعنا القطار على سكته الصحيحة، فالقرار بيد الشعب للإصلاح وبناء دولة المؤسسات.