على وقع الدعوات اللبنانية المتكررة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وبعد التوتر الذي ساد بين وزارة الخارجية في بيروت والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على خلفية اتهام المفوضية بإخافة نازحي عرسال، تمت، أمس، عودة الدفعة الأولى، التي تضم 473 نازحاً من أصل 3000 سجلوا أسماءهم، ضمن اتفاق مع الحكومة السورية، وتحت إشراف وتنفيذ الأمن العام اللبناني، بمواكبة أمنية من الجيش، على أن تبدأ عودة الدفعات المتبقية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.وتشكل قافلة أمس، جزءاً صغيراً جداً من مليون لاجئ سوري مسجلين في جميع أنحاء لبنان، ومن 50 ألفا موجودين في عرسال، حسب تقدير المسؤولين المحليين في البلدة. ومنذ الصباح الباكر، تجمع الناس في عربات صغيرة وجرارات وحملوها بالمراتب وخزانات المياه والأثاث. وقام أفراد من الأمن العام اللبناني بالتدقيق في هويات المغادرين ومقارنتها مع لائحة بأسماء اللاجئين المسموح لهم بالعودة، أثناء مرورهم عبر نقطة تفتيش على طريق خروجهم من عرسال.ويتوجه النازحون غلى قراهم في منطقة القلمون الغربي، والقصير في الجهة السورية من الحدود مع لبنان، وهي مناطق تم إخراج المسلحين منها بعد هجمات شنها الجيش السوري، و"حزب الله"، والتي لعبت دوراً رئيسياً في ذلك. وبعد أن تردد أن النظام السوري لم يوافق إلا على عودة 450 نازحاً من أصل 3200 تقدموا بطلبات للعودة إلى سورية، أشارت معلومات إلى أنه "لا فيتو من قِبل الجانب السوري على اسم أي نازح الذي وافق على عودة 3000 من أصل الـ3200، على أن تكون عودتهم على دفعات". وكان لافتاً أن عدداً من النازحين اعترضوا على "عدم تمكنهم من تسجيل أسمائهم"، وطالبوا الدولة اللبنانية بـ"السماح بعودتهم من دون تسجيل". وأشاروا إلى أنهم سينفذون اليوم اعتصاماً داخل عرسال، للمطالبة بتثبيت حقهم في العودة، خصوصاً أهالي القصير. وأفادت "وكالة الأنباء السورية" الرسمية (سانا) من جهتها، بوصول القافلة إلى سورية عبر معبر الزمراني.وأكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن "عملية عودة النازحين تمّت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضورها".
وهاب
في موازاة ذلك، وبالتزامن مع عودة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى بيروت، خلال الساعات المقبلة، مختتما زيارة للولايات المتحدة، تصفها مصادر مواكبة لما تضمنها من لقاءات واتفاقات بـ"الممتازة بكل المقاييس". وصدحت أصوات سياسية في الداخل موجهة سهامها نحو المؤسسة العسكرية، لاتهامها تارة بالفساد، وطوراً بالتورط في عمليات مشبوهة ومخالفات من دون أن تقرنها ولو مرة واحدة بدليل حسي او عملي يثبت ادعاءاتها.فبعد حملة شنها نائب البقاع اللواء جميل السيّد على الجيش، لم يوفر فيها قائده ومدير مخابراته وضباطه مصوّباً في اتجاه تقصيره في فرض الأمن في البقاع الشمالي، واتهام بعض عناصره وضباطه بالتورط مع مطلوبين بقبض رشاوى، أطلّ الوزير السابق وئام وهاب، أمس، عبر "تويتر" مغرّداً: "مخالفات كثيرة تحصل في مؤسسة الجيش، ولا نعلم لمصلحة من؟ هل يجوز أن تكون فوق المحاسبة؟".في سياق منفصل، خرقت زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون دوامة المراوحة الحكومية التي يعيشها لبنان، وحرك اللقاء بينهما اليوم المياه الراكدة بين الرئاستين الأولى والثالثة على وقع التباين في وجهات النظر لناحية صلاحية التشكيل. وأشار الحريري بعد اللقاء إلى أنه "لا أحد يحاول اللعب على وتر التسوية مع الرئيس عون، لأنه سيكون في مواجهة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". ولفت إلى أنه أكمل مشاورات تشكيل الحكومة مع عون، مؤكداً أن "الدستور واضح جداً لناحية تشكيل الحكومة، وأكد أن أول حام للدستور هو رئيس الجمهورية، وصلاحيات رئيس الحكومة معروفة، وأنا والرئيس عون متفاهمان على كل كبيرة وصغيرة".وقال: "سنصل إلى حل، وأنا متفائل في هذا المجال، وهناك بعض الأمور التي لم نستطع حلها، إلا أننا قريبون من الحل، والجميع يتعاون في هذا الشأن".وختم: "قمنا بتسوية مع الرئيس عون، وهي قائمة من أجل مصلحة البلد، والحكومة ستكون من 30 وزيراً".واعتبرت المصادر أن "الجو الحكومي عاد إلى التفاؤل، بعد زيارة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي لقصر بعبدا، أمس، وتوضيح عدد من النقاط العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.