العراق: صلاحية البرلمان تنتهي غداً بعد فشل «التمديد»

يعتبر البرلمان العراقي منتهي الصلاحية بدءاً من صباح غد، بعدما فشل في عقد جلسته، أمس، كي يصوت على تمديد مدته حتى انتهاء عملية العد والفرز اليدوي للانتخابات التي جرت في مايو الماضي.

وأفاد مصدر برلماني عراقي بأن "رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قرر تأجيل عقد جلسة البرلمان المقرر عقدها أمس، الى إشعار آخر". وأضاف أن "رئيس البرلمان وجه اللجنة القانونية ولجنة تقصي الحقائق لتحديد موعد للجلسة".

لكن الجبوري عاد وأعلن أن ولاية المجلس ستنتهي غداً، ما لم يصوت النواب على تمديدها. والجمعة يوم إجازة في العراق ما يعني أن البرلمان لن يجتمع إلا إذا دعي لاجتماع طارئ.

وما جرى يعتبر ضربة كبيرة لما بات يسمى بالعراق بـ"كتلة الخاسرين" أي مجموعة من النواب خسروا مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة، وهم مدعومون ببعض الأعضاء الفائزين والمحسوبين على نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

في السياق، دعت لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن خروقات الانتخابات أمس، وهي لجنة محسوبة سياسياً على "كتلة الخاسرين" الجميع إلى الاستعداد النفسي للخطوات القادمة، ومنها "إلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا".

وقال رئيس اللجنة النائب عادل نوري، إن "رغبة مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي لـ 1200 صندوق وإهمال باقي الأصوات، التي تبلغ عشرة ملايين و950 ألف صوت هو أمر مستغرب"، مبيناً أننا "قمنا بزيارة القضاة وشرحنا لهم الموضوع لكنهم مصرون على موقفهم وطلبوا منا الطعن بقرارنا وهو مافعلناه إضافة إلى المضي بتشريع التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب".

وأضاف نوري، أن "التعديل الرابع للقانون سيقطع الطريق بشكل كامل على القضاة وكل من يريد الالتفاف على القانون ويلزمهم بالعد والفرز اليدوي لكل المحطات وبنسبة 100 في المئة"، لافتاً إلى أن "البرلمان سيلغي نقل الصناديق، كما سيلغي العد والفرز الجزئي، ولن نسمح بوصول المزورين الى البرلمان المقبل بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى أن "المعطيات المتوفرة لدينا تظهر أن نسبة التغيير في النتائج بعد العد والفرز اليدوي سيكون بنسبة 80 في المئة في بعض المناطق، وبنسبة 60 في المئة في مناطق أخرى، وبالمجمل على العراق ستكون نسبة التغيير بالنتائج مابين 40-50 في المئة"، موضحاً أن "الجميع يجب أن يكون مستعداً نفسياً للخطوات القادمة والتي سنذهب بها إلى إلغاء النتائج جملة وتفصيلاً".

وأكد نوري، أن "جميع النتائج التي أعلنت سابقاً هي ملغية، بالتالي فلا توجد أي نسب أو حجوم للكتل السياسية كي تجري مفاوضات فيما بينها لتشكيل كتلة أكبر، رغم أنه حق مشروع، لكنه بشكل عام لن يكون ذا جدوى إن لم ينته العد والفرز اليدوي كي تظهر الحجوم الحقيقية لكل كتلة".

إلى ذلك، ذكر بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي في قيادة العمليات المشتركة أمس، "بعد أن بذلت قواتنا الأمنية جهوداً كبيرة ومكثفة للبحث عن المخطوفين على طريق ديالى- كركوك الدولي فقد تم العثور على جثث ثمانية من الشهداء المغدورين"، مضيفاً: "لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص من هذه العناصر البائسة التي لا تعرف سوى الغدر والهزيمة".

يذكر أن تنظيم داعش خطف أعضاء في الشرطة العراقية وأظهر ستة منهم في تسجيل مصور بثه عبر الإنترنت يوم السبت الماضي، وهدد خلاله بقتلهم في غضون ثلاثة أيام إذا لم تطلق الحكومة العراقية سراح سجينات ينتمين للتنظيم.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، إن الجثث عُثر عليها مشوهة وقد لُفت بالمتفجرات.

(بغداد - وكالات)