ترامب يفوز بقاضٍ محافظ في «العليا» ويخسر في «إصلاح الهجرة»

أفسح إعلان القاضي في المحكمة الأميركية العليا أنتوني كينيدي أنه سيتقاعد في نهاية يوليو المقبل، المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لترجيح كفة القضاة المحافظين في هذه المؤسسة، التي تؤثر قراراتها على مجريات الأحداث وحياة الناس، الأمر الذي أثار خشية الديمقراطيين وكل المنظمات التقدمية من أن ترامب سيرغب في تعيين شخص يميل أكثر إلى اليمين المتطرف خلفاً لكينيدي، في وقت رفض مجلس النواب الأميركي إصلاحا كبيرا حول الهجرة، يفترض أن ينهي فصل أسر المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، لعدم التوصل الى إجماع لدى الجمهوريين رغم تمتعهم بالأكثرية.

وأعلن القاضي كينيدي تقاعده، في رسالة موجهة إلى ترامب، عبر فيها عن «امتنانه»، و«الشرف» الذي حظي به لممارسته مهامه طوال 30 عاما في المحكمة العليا.

وغالبا ما عد دور كينيدي (81 عاما) محورياً في المحكمة المكلفة صيانة الدستور الاميركي، فهو محافظ حول مسائل مثل الأسلحة النارية أو تمويل الحملات الانتخابية، لكنه يمكن ان يتخذ مواقف تقدمية حول قضايا مثل الاجهاض أو التمييز الايجابي.

وصرح ترامب بأن تعيين بديل له بدأ «على الفور»، بعد أن أتيحت له فرصة تعيين قاض ثان في أعلى هيئة قضائية بعد القاضي المحافظ المتشدد نيل غورستش، الذي عينه بعد وصوله الى البيت الابيض.

وتابع: «لدينا قائمة بـ25 شخصا عرضتها خلال حملتي الانتخابية. كانوا 20 وأضفت اليهم 5»، مشيدا بقرار القاضي التقاعد، وقال: «كان يثق بقيامي بالخيار الصواب حفاظا على إرثه».

وكان الديمقراطيون والمنظمات التقدمية في البلاد تخشى تقاعد كينيدي، فهي تعلم أن ترامب سيرغب في تعيين شخص يميل أكثر إلى اليمين خلفا له.

ويعين قضاة المحكمة العليا مدى الحياة من قبل الرئيس، ولابد أن يخضعوا لتصويت ايجابي في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الجمهوريون سوى بغالبية محدودة.

فشل مدو

في غضون ذلك، وبعد تأجيل التصويت مرتين الأسبوع الماضي لعدم جمع عدد كاف من الأصوات في معسكرهم، مني القادة الجمهوريون بمجلس النواب بفشل مدو بعد أن رفض الاصلاح بـ300 وصوت مقابل 121، ولم يصوت أي نائب ديمقراطي لمصلحة النص. وللجمهوريين غالبية مريحة من 235 مقعدا في المجلس.

ورفض مجلس النواب إصلاحا حول الهجرة يفترض أن ينهي فصل أسر المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة لعدم التوصل الى إجماع لدى الجمهوريين رغم تمتعهم بالأكثرية.

ودعا ترامب النواب الجمهوريين الى الموافقة على مشروع قانون مهم حول الهجرة، حتى وإن كان مصيره الفشل، غداة هزيمة قضائية حول سياسة «عدم التسامح» في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكان مشروع القانون، الذي رفض في مجلس النواب، سيساهم في تسوية مسألة الاسر التي فرقت و»الثغرات» في النظام الحالي حسب الجمهوريين، شمل «الركائز» التي طالب بها ترامب: تمويل الجدار على الحدود المكسيكية وتشريع أوضاع المهاجرين الذين يعرفون في الولايات المتحدة بـ«الحالمين»، وهم الشباب المقيمون بصورة غير قانونية، والذين اصطحبهم أهلهم معهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، وخفض كبير لعدد المهاجرين الذين يتم استقبالهم بصورة قانونية.

وينص على منح «الحالمين» ترخيص عمل واقامة يجدد كل 6 اشهر، ما يسمح لهم لاحقا بالحصول على وضع المقيمين الدائمين.

وفي أحدث دلالة على قيام الجيش بدور داعم لسياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن وزارة الأمن الداخلي طلبت من الجيش إيواء عائلات مهاجرة يصل إجمالي عدد أفرادها إلى 12 ألف شخص، مشيرا الى أن وزارة الأمن الداخلي تفضل أن تكون المنشآت الخاصة بإيواء المهاجرين في تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو أو كاليفورنيا.

إلى ذلك، وبينما أكد البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي سيستقبل في البيت الابيض في 30 يوليو المقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيعقدان قمتهما الثنائية الأولى في 16 يوليو في هلسنكي، والتي تهدف الى تحسين العلاقات المتدهورة تماماً بين موسكو وواشنطن.

وفي بروكسل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: أرحب باللقاء المقبل بين الرئيسين ترامب وبوتين؛ لأنني أؤمن بالحوار وأن مقاربة حلف الأطلسي تجاه روسيا مضاعفة: الدفاع والحوار.