مصر: كامل رئيساً للمخابرات... وفجوات في تسجيلات ريجيني

في إطار تغييرات شملت مناصب سيادية في الدولة المصرية خلال الأسابيع الماضية، أدى مدير مكتب رئيس الجمهورية، اللواء عباس كامل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، بعدما تم تكليفه بتسيير أعمال رئيس الجهاز في يناير الماضي، بعد إقالة الرئيس السابق للجهاز اللواء خالد فوزي، وشمل قرار أمس تعيين وكيل الجهاز ناصر فهمي نائباً لرئيسه.

واجتمع الرئيس بكامل وفهمي فور حلف اليمين في مقر الرئاسة، وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، بأن السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل باجتهاد وتفان لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، في ضوء التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

ومع تعيين كامل رئيساً للمخابرات رسمياً أمس، يكون السيسي، الذي بدأ ولايته الرئاسية الثانية مطلع يونيو الجاري، أجرى تغييرات واسعة بين قادة الجيش والوزارات السيادية، إذ عين الفريق محمد فريد حجازي في منصب رئيس أركان القوات المسلحة، خلفاً للفريق محمود حجازي في أكتوبر الماضي، كما تم تغيير وزيري الدفاع والداخلية، الفريق أول صدقي صبحي واللواء مجدي عبدالغفار، في التشكيل الحكومي الجديد 14 الجاري.

ويعد عباس كامل من أبرز المقربين إلى السيسي، إذ كان مديراً لمكتب الأخير عندما كان وزيرا للدفاع خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتولى منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بعدما انتخب السيسي رئيساً للبلاد في يونيو 2014، ولم يتضح بعد ما إذا كان كامل سيواصل الجمع بين المنصبين، أم ان الرئيس سيعين شخصية أخرى لتولي إدارة مكتبه.

تعديل رئاسي

إلى ذلك، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأميركية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، والذي وافق عليه البرلمان في جلسة 6 مايو الماضي، وبحسب نص التعديل المنشور في «الجريدة الرسمية» أمس، فقد تضمن زيادة حجم المساعدات الأميركية من 49.17 مليون دولار أميركي إلى 61.17 مليون دولار.

وسبق للرئيس أن أصدر قراراً جمهورياً 7 يونيو الجاري، بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة، والمتعلق بمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع في القاهرة في سبتمبر الماضي، ووافق عليه البرلمان المصري في جلسة 23 أبريل الماضي، والخاص بتدريب كوادر حكومية وقضائية في مجالات سيادة القانون والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والمنافسة السياسية.

لودريان

ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس إلى القاهرة، لبحث "ملفات اقليمية" عدة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الوزير الفرنسي سيتناول مع السيسي "قضايا إقليمية ثمة قواسم مشتركة عديدة حولها".

وأورد البيان انه بالنسبة الى ليبيا سيشدد لودريان "على ضرورة أن ينفذ بشكل سريع وحرفي الاعلان السياسي الذي تم تبنيه خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في 29 مايو الفائت في باريس"، الذي تضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر.

وحول الأزمة السورية، سيناقش الوزير الفرنسي "احتمالات إحياء العملية السياسية، برعاية الموفد الخاص للامم المتحدة ستافان ديميستورا".

وبالنسبة إلى عملية السلام في الشرق الاوسط، سيذكر لودريان بدعم فرنسا حل الدولتين. والجهود المصرية من أجل مصالحة فلسطينية.

كذلك، سيبحث الرجلان الشراكة بين البلدين، خصوصا "على الصعيد الاقتصادي وفي مكافحة الارهاب"، بحسب البيان.

وسيتم التطرق أيضا إلى "الحوار الذي بدأ مع السلطات المصرية حول حقوق الإنسان"، وسيتم التذكير أيضا بمطالب "عائلات ضحايا الرحلة ام اس 804 لشركة مصر للطيران" والتي تحطمت طائرتها في مايو 2016.

في غضون ذلك، كلف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، أمس، رئيس قطاع المشروعات بالشركة الحكومية، بتسيير أعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حنفي محمد حنفي، الذي ألقي القبض عليه من هيئة الرقابة الإدارية، بتهمة تلقي رشوة لتسهيل عمل بعض المقاولين بالمخالفة للقانون، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم والمقاول الراشي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

«ميدوزا 6»

وفي إطار تحالف معلن بين مصر واليونان وقبرص، تواصلت أمس فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك بين الدول الثلاث «ميدوزا 6»، والذي تنفذه عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة في الدول الثلاث بالمياه الإقليمية المصرية، ويستمر عدة أيام.

على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية أمس، إن فحص تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة في إطار التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أظهر عدة فجوات في المحتوى المسترجع.

وذكر البيان أن التسجيلات التي فحصها خبراء يمثلون الجانبين لم يظهر فيها طالب الدكتوراه ريجيني (28 عاما)، الذي كان يجري بحثاً حول الحركة العمالية المصرية واختفى في عام 2016 وعثر بعد أسبوع على جثته. وأضاف «من واقع الفحص ظهرت عدة فجوات في المحتوى المسترجع تمثل صوراً وفيديوهات مفقودة ولم تسترجع، الأمر الذي انتهى معه رأي النيابتين إلى ضرورة إجراء فحوصات فنية متقدمة للوقوف على سبب ذلك، وهو ما أمر به النائب العام المصري».

ونفى مسؤولون مصريون مراراً التورط في مقتل ريجيني بأي شكل من الأشكال.