«الشؤون»: حل مجلس إدارة «الحرية» لمخالفتها «النظام الأساسي»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أمس، قرارا بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل.

وجاء في القرار؛ أن حل مجلس إدارة «الحرية» جاء لمخالفته أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومخالفة النظام الأساسي للجمعية، ويعين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل، على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.

كما شمل القرار تعيين مجلس إدارة للجمعية يضم منصور غريب رئيسا، أحمد الفودري نائبا للرئيس، منيرة الصقر أمينا للصندوق، محمد الظفيري أمينا للسر، وجاسم الإبراهيم عضوا، في حين يتعين على مجلس إدارة الجمعية السابق تسليم المجلس المعين جميع الأوراق والمستندات والعُهد والأموال والأختام التي بحوزته، بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وتضمن القرار، أن يتولى مجلس الإدارة المعين جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي، كما حدد القرار مدة مجلس الإدارة 6 أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

من ناحيته، كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، أن أسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية للقانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الأساسي للجمعية.

وأكد شعيب، في تصريح صحافي، أن قرار الحل سبقه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار، مشيرا إلى أن الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس إدارة «الحرية»، وتعيين مجلس مؤقت لمدة ستة شهور، تمهيدا لفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن «الشؤون» تدعم وتساند جميع جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني، في إطار القانون، وفي الوقت ذاته لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون، حفاظا على المصلحة العامة.

القوى المدنية

في المقابل، انتقدت القوى المدنية الكويتية قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس إدارة جمعية الحرية، معتبرة أنه يؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها.

وأضافت القوى، في بيان أمس، أن مؤسسات المجتمع المدني عانت من تعسف الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها، «وكان المثال الصارخ ولا يزال هو حل نادي الاستقلال، الذي نؤكد مطالبتنا بضرورة عودته وإلغاء ذلك القرار الجائر، فضلا عن العديد من القرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني على نحو تعسفي وانتقائي».

وأوضحت أن «قرار وزارة الشؤون بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية، بسبب ما تراه الوزارة من مخالفات ارتكبتها الجمعية، يؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها، على خلاف ما كفله الدستور في المادة 43 من ضمانات لحرية نشاط الجمعيات»، متابعة: «لقد سبق أن عانت مؤسسات المجتمع المدني من تعسف الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها».

وذكرت: «اننا نرى أن الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات – إن وجدت - إنما يفترض أن تتم عبر القضاء، وليس بقرارات حكومية، وعليه فإننا نطالب بتعديل قانون جمعيات النفع العام 24 لسنة 1962 ، ورفض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام».

ووقع البيان كل من: الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديمقراطي الكويتي، التحالف الوطني الديمقراطي، التجمع العلماني الكويتي، التيار العروبي، الحركة الليبرالية الكويتية.