قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمس الأول، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة، ضد 17 متهما في قضية فقد الملفات، والمحبوس على ذمتها 6 محامين، إلى جلسة 11 يوليو المقبل، لاطلاع الدفاع على أقوال الشهود، والاستعداد للمرافعة.

ورفضت المحكمة طلبات إخلاء سبيل أي من المتهمين، بعدما استغرقت الجلسات نحو 16 ساعة، باستجواب المحكمة والمحامين لضباط الشرطة الذين أجروا التحريات، أو من فرغوا الهواتف الخاصة بالموظفين المتهمين في القضية.

Ad

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم الاستيلاء وإفشاء الأسرار والرشوة وغسيل الأموال ومخالفة قرارات الوظيفة، على خلفية اتهام موظفين اثنين، يعملان كأميني سر جلسة، بتصوير أوراق وملفات قضايا، وتحويل متقاضين إلى مكاتب المحاماة، مقابل مبالغ مالية يتم دفعها من قبل المحامين، فضلا عن إفشاء أسرار المهنة.
حسين العبدالله