ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات، أمس الأول، بعد استقرارها في بداية الجلسة – إذ تلقت دعماً من قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، إضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع الطاقة تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المئة أو 98 نقطة إلى 24216 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.8 في المئة أو 58 نقطة إلى 7503 نقاط، بينما ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المئة أو 16 نقطة إلى 2716 نقطة.

Ad

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.82 في المئة أو ثلاث نقاط إلى 377 نقطة.

وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (- 6) نقاط إلى 7615 نقطة، وهبط مؤشر «داكس» الألماني (- 171) نقطة إلى 12177 نقطة، وانخفض المؤشر الفرنسي «كاك» (- 51) نقطة إلى 5275 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية هامشياً بنهاية تعاملات أمس، في ظل ضعف الين مقابل الدولار ومع صدور بيانات اقتصادية، واستمرار التوترات التجارية.

وارتفع مؤشر نيكي 0.15 في المئة إلى 22304 نقاط، وصعد مؤشر توبكس 0.2 في المئة عند 1730 نقطة، بينما سجل كلا المؤشرين خسائر أسبوعية بأكثر من 1 في المئة.

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية هامشياً إلى مستوى 110.6 ينات.

وكشفت بيانات صدرت أمس، تراجع معدل البطالة الياباني إلى 2.2 في المئة الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر 1992.

وتراجع الناتج الصناعي في اليابان خلال مايو على أساس موسمي معدل 0.2 في المئة، ورغم ارتفاعه 0.5 في المئة خلال أبريل وهو أول تراجع خلال أربعة أشهر، وفقاً لبيانات أولية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الجمعة.

ولا تزال التوترات التجارية مستمرة بين كبرى دول العالم، بينما قللت الصين أمس، القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنوك والسيارات والصناعات الثقيلة، والزراعة، وأوضحت التزامها بإزالة الحدود على الملكية في التأمين والسيارات خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

أيضاً، ارتفعت الأسهم الصينية خلال تعاملات أمس، بعد انخفاضها أربع جلسات متتالية، عقب إعلان الحكومة الصينية عن تخفيض القيود على الاستثمار الأجنبي.

وصعد مؤشر شنغهاي المركب 2.17 في المئة إلى 2847 نقطة، وارتفع تشنزن المركب 3.26 في المئة عند 1607 نقاط.

وانخفض الدولار مقابل العملة الصينية 0.15 في المئة إلى مستوى 6.6168 يوان.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما اتخذت الحكومة الصينية إجراءات من أجل تقليل القيود على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات البنوك والسيارات والصناعات الثقيلة، وعبرت عن التزامها بإزالة القيود على الملكية في شركات التأمين خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وأعلنت الصين رفع قيود عن الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في مبادرة انفتاح جديدة تتزامن مع استعداد العملاق الآسيوي لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصيني الخميس بأن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 28 يوليو المقبل، وستشمل خصوصاً صناعة السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم.

ونشرت الوكالة «لائحة سلبية» تحصي القطاعات التي لا يحق للمستثمرين الأجانب الوصول إليها بحرية وسيتراجع عددها من 63 إلى 48 كما ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الثقافة والأمن القومي موضع حماية.

ويأتي الإعلان في أعقاب عدة إجراءات تسهيل منذ مطلع 2018 اعتبرت مبادرة حسن نية إزاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، التي تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصول شركاتها إلى السوق الصينية.

فقد أعلنت الصين في أبريل الماضي أن الشركات الاجنبية بات بوسعها امتلاك حتى 51 في المئة من حصص شركات مشتركة في قطاعات السمسرة وإدارة الأصول والتفاوض حول العقود الآجلة أو عقود التأمين على الحياة وتعهدت الغاء هذا السقف «في غضون ثلاث سنوات».
الولايات المتحدة الأمريكية